البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني 2% العام المقبل
توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير تراجع نمو الاقتصاد الأردني 3.5% للعام الحالي، فيما أشار الى بدء تعافيه للعام 2021 ليتنبأ بأن يحقق الاقتصاد نموا للعام المقبل بـ 2%.
وجاءت هذه التوقعات في التقرير الذي نشره البنك على موقعه قبل أيام حيث أشار الى أنّ مستوى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيشهد حدوث انكماشا بنسبة 4.2% في العام الجاري بسبب جائحة كورونا ومستجدات سوق النفط.
وأضاف التقرير أنه يقل هذا التوقع بدرجة ملحوظة عن معدل النمو البالغ +2.4% الذي أشارت إليه التنبؤات المنشورة في إصدار يناير من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
وقال أنه تشوب آفاق المستقبل حالة من عدم اليقين، فقد أثر هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا على البلدان المصدرة للنفط تأثيرا سلبيا.
بينما تتعرض البلدان المستوردة للنفط لتداعيات غير مباشرة من جراء الركود في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة الرئيسية وحالات التعطل المرتبطة بتدابير تخفيف آثار الجائحة والهبوط المتوقع لأنشطة السياحة.
وأضاف التقرير أنه في البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5% حيث تؤدي أسعار النفط المتدنية إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمنتها التنبؤات المنشورة في يناير وهي +2%.
وفي البلدان المستوردة للنفط ، من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 0.8% في عام 2020 مع تراجع أنشطة السياحة وانحسار آفاق الصادرات، وهذه التوقعات تنطوي علي تخفيض ملحوظ بالمقارنة بالتنبؤات المنشورة في إصدار يناير التي أشارت إلي نمو نشط نسبته 4.4%.
وقال البنك، إنه أضعفت جائحة كوفید-19 والجهود الرامیة لاحتوائها النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير؛ بينما أدت زيادة إحجام المستثمر عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.
وقال التقرير أن ميزان المخاطر يميل بقوة نحو الركود. فقد شهدت ايران أكبر عدد من الإصابات المعلن عنها بفيروس كورونا، في المنطقة ، ومن المحتمل أيضا أن تلحق حالات تفشي مماثلة في بلدان أخرى أضرارا واسعة النطاق بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات فضلا عن الخسائر البشرية.
وأشار الى أن الكثير من اقتصادات المنطقة لا سيما خارج مجلس التعاون الخليجي، غير مؤهلة للاستجابة اذا اشتد تفشي الجائحة بسبب ضعف وأوضاعها المالية ومحدودية قدراتها للرعاية الصحية.
وهي تواجه بالفعل مخاطر انتقال التداعيات السلبية غير المباشرة اليها من شركاء تجاريون رئيسيين مثل منطقة اليورو، والصين. ومن المحتمل أن تزداد هذه التداعيات والآثار.
وتشكل صدمة أسعار النفط في الآونة الأخيرة وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل مسارها خطورة لا يستهان به على الآفاق الاقتصادية للمنطقة في الأجل القصير. وسيؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط الى تآكل حيز الانفاق المحدود بالفعل المتاح للمنطقة في اطار المالية العامة، واضعاف النشاط الاستثماري.
علاوة على ذلك، لا تزال المخاطر المتصلة بالصراع في المنطقة كبيرة. ومن جهة أخرى قد تتعارض وتيرة الإصلاحات لا سميا في البلدان الصغيرة المستوردة للنفط لمزيد من التعطيل بسبب التحديات السياسية.
وعالميا أشار التقرير الى أن جائحة كورونا تسببت بصدمة عالمية هائلة أفضت إلى كساد حاد في الكثير من البلدان.
وأشار الى أن تنبؤات سيناريو خط الأساس تنبأ إلى انكماش نسبته 5.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020، وهو أشد كساد يشهده العالم منذ عقود.
وسيتراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية هذا العام. وتُسلِّط الجائحة الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لتخفيف عواقبها وآثارها، وحماية الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية من السكان، وتحسين قدرة البلدان على التصدي لأحداث مماثلة في المستقبل.
ومن الضروري أيضا التصدي للتحديات الناجمة عن اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي ومحدودية شبكات الأمان وإجراء الإصلاحات التي تكفل تحقيق نمو قوي ومستدام.
