(2500) عامل في مكاتب تأجير السّيارات بلا محرّكات معيشية
كانت ومضات الّلون الأخضر؛ دلالة على تدفق الحيوية في الشوارع، لكن سرعان ما أصبح الأخضر لوناً رمادياً اكتسى بقلق 2500 عامل في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية على مصيرهم، خصوصاً، إذا كان هذا المصير بلا أفق تتراءى من خلاله الحلول والإجابات على أسئلة كثيرة، وأبرز هذه الأسئلة: "متى تدور محرّكات سياراتنا؟!".
مستهلاً حديثه بعبارة "انتهينا"؛ أكّد (محمد العمري) العامل في مكتب تأجير للسيارات السياحية أن اعتماد المكاتب في تأجيرها للسيارات على المغتربين، والذين يزورون الأردن خلال فصل الصيف، مستذكرًا العام الماضي، والذي كانت المكاتب تؤجّر جميع السيارات لديها.
ويستكمل حديثه قائلًا: "في المكتب الذي أعمل فيه لدينا 20 سيارةً، وهذه السيارات يتم ترخيصها من هيئة تنظيم قطاع النقل بـ170 دينارًا، ونتكلّف موقف على كلّ مركبة 12 دينارًا، ونتكلّف 78 دينارًا رسوم ترخيص".
(ر.س) مالك لمكتب تأجير سيارات سياحية أوضح لـ"المرصد العمّالي الأردني" بأنّ مكاتب تأجير السيارات تم تهميشها، خصوصًا، أنّ المكاتب لا تحظى بتجاوب من المؤسّسات المعنية (وزارة النقل، وزارة السياحة، هيئة تنظيم قطاع النقل).
ويضيف مستكملًا: "نحن منهكون. في الشركة التي أعمل فيها لدينا مئات السيارات، وتوقّفها يسبّب خسائر مالية، خاصّةً، أن هذه السيارات تتعرّض لإشكاليات ميكانيكية بسبب هذا التوقّف، ناهيك عن أن نسبة العمل الآن لا تتجاوز الـ3 بالمئة، وعلى أية حال، نحن نريد إعفاءات وليس تعويضًا مباشرًا لأنّنا نتفهّم الواقع الحالي".
نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلّوق تحدّث لـ"المرصد العمّالي" مبينًا: "نحن من القطاعات الأكثر تضرّرًا، وهذا ما يعني أننا بحاجة إلى قرارات حكومية لإنقاذ هذا القطاع، ونحن لم نطلب معجزةً من الحكومة، لكن ما نطلبه هو منح مكاتب تأجير السيارات إعفاءات تضمن ديمومتها واستدامتها".
وأضاف جلّوق قائلًا: "لدينا موظّفون يعيلون أسرهم، كما أنّ هذه القطاع يعمل فيه عمّال مياومة (العاملون في القطاع غير المنظّم). كما أنّ معظم موظفي المكاتب مشمولون في الضمان الاجتماعي، لكنّ عمّال المياومة غير مشمولين".
ويوضح شارحًا:"ما يهدّد المكاتب هي التكاليف والالتزامات، تحديدًا، الترخيص والتأمين والضرائب، وبسبب ذلك، لن نتفاجأ إذا تم سجن عدد كبير من أصحاب المكاتب بسبب عدم قدرتهم على تسديد هذه الالتزامات، كما أنّ قطاعنا من أوّل القطاعات التي أرسلت كتابًا حول الإشكاليات التي تواجهها، لكن حتى هذه اللحظة لم نحظَ بإجابة من الحكومة، وهنالك إشكالية أُخرى؛ وهي تعدّد المرجعيات، فقطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية كان تابعًا لوزارة الداخلية ثم للسياحة ثم النقل الآن، وهذا التبعثر نواجه نتائجه حاليًا".
وبحسب جلّوق؛ فإنّ عدد العاملين في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية يصل إلى 2500 عامل يعملون في 250 مكتبًا، كما يصل عدد السيارات السياحية إلى 12 ألف سيارةً، كما يبلغ عدد عمّال المياومة (العاملون في القطاع غير المنظّم) الذين يعملون مع المكاتب 1000 عامل تقريبًا.
وفي الرابع من شهر أيّار الماضي؛ أعادت مكاتب تأجير السيارات السياحية فتح أبوابها، إلّا أن هذه العودة لم تحقّق سوى الانهماك في الأزمات المتتالية كـ: الالتزامات المالية، التراخيص، إصلاح المركبات، وغيرها.
