صناعيون: "المعاملة بالمثل" المنفذ الوحيد لإنصاف الصناعة الوطنية

ما يزال ملف التعقيدات التي تفرضها مجموعة من الدول العربية على إجراءات دخول الصناعة الأردنية إلى أسواقها تضرب الصناعة الوطنية في نقاط ضعفها في وقت ينحسر فيه الطلب على معظم السلع في زمن "كورونا”.

 

ويشتكي صناعيون من إهمال دول عربية لاتفاقية التجارة الحرة العربية الموقعة التي تقضي بإعفاء السلع المصدرة بين الدول العربية من الرسوم الجمركية.

 

ويؤكد هؤلاء أن الأردن يلتزم بالاتفاقية بما أنه يعفي السلع العربية المستوردة من الرسوم الجمركية، لكن في المقابل تفرض مجموعة من الدول العربية رسوما جمركية حينما تستورد السلع الأردنية.

 

ويشير صناعيون إلى أن هذا الأمر يضعف الصناعة الوطنية لأن سلع دول أخرى تدخل إلى الممكلة بكلف قليلة بينما ترتفع الكلف على السلع الأردنية المصدرة للخارج، ولذلك هم يطالبون بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من باب تحقيق العدالة.

 

ويحذر صناعيون من تشابك التعقيدات عند الحديث عن إجراءات بيروقراطية وفنية وإدارية تفرضها مجموعة من الدول العربية.

 

ولذلك، هم يطالبون بضرورة تدخل الحكومة من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو الأمر الذي لا يعني وقف الاستيراد.

 

وأكد هؤلاء أن زيادة الصادرات تعد البوابة الأولى لتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

 

وبدوره، دعا رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير، الحكومة، إلى اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة لحماية الصناعات الوطنية على أساس المعاملة بالمثل، في حالة تعرض الصادرات الأردنية الى سوق معين لمعوقات إدارية وجمركية تحد من هذه الصادرات، وخصوصا بعض أسواق المنطقة.

وبين الجغبير أن القطاع الصناعي لا يطالب بإغلاق السوق الأردني، ولكنه يطالب بالمنافسة العادلة أمام المنتجات الصناعية المثيلة في السوق المحلي وأسواق التصدير.

 

وبين الجغبير أن مجلس إدارة الغرفة قد تلقى العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية، حول المعوقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى عدد من الأسواق ومنها السوق المصري ودول عربية أخرى؛ حيث قامت الغرفة بإعداد مصفوفة بأهم المعوقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى هذه الأسواق، وخصوصا الجمركية والإدارية وتم تزويد الحكومة بها للعمل على حلها، وفي حال عدم استجابة هذه الدول، فلا بد من اتخاذ إجراءات مثيلة ضد صادراتها الى الأردن.

 

وقال "على الرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة عربية ووجود اتفاقيات على المستوى الثنائي بين الأردن ومختلف الدول، إلا أن هنالك تعديا على أحقية دخول المنتجات الأردنية لبعض أسواق المنطقة خلافاً لأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى”.

 

وحول أهم المعوقات التي تواجه الصادرات الأردنية الى السوق المصري، أوضح الجغبير أنها تتركز في التأخير في التخليص على الشحنات الأردنية في الموانئ المصرية لأسباب إدارية مختلفة أو نتيجة طلب العديد من الفحوصات خلافا لتلك التي نص عليها قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية عند تسجيل المصانع الأردنية، مع شرط عدم التصرف بالبضاعة أو نقلها من الميناء، الأمر الذي يفرض أعباء مادية كبيرة على المصدرين كأرضيات ميناء وبدائل شحن للشاحنين، كما تشترط السلطات المصرية عند شحن البضائع الأردنية عن طريق نويبع، أن يتم إرسال العينات من نويبع الى القاهرة للفحص ويستغرق ظهور النتائج أكثر من أسبوعين.

 

وفي السياق ذاته، أكد الجغبير أن المعاملة بالمثل يجب أن تكون أساس العلاقة التجارية بين الأردن وباقي دول العالم إذا ما أردنا نهضة القطاع الصناعي الأردني وتطبيق سياسة الاعتماد على الذات، خصوصاً وأن الأردن ما يزال يرزح تحت وطأة وضع اقتصادي غير مستقر ويمر بحالة من عدم اليقين تجاه مستقبل المنطقة والعالم الاقتصادي والتجاري في ضوء أزمة كورونا وتداعياتها، مؤكدا أن الخاسر ليس القطاع الخاص فحسب، بل إن لذلك الأمر انعكاسات سلبية على الموازنة الحكومية سواء جمركياً أو ضريبياً.

 

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان "إن الصادرات الوطنية تواجه خطر الانحسار، خصوصا في أسواق المنطقة بسبب استمرار فرض معوقات إدارية وجمركية عليها، الأمر الذي يؤخر ويحد من تدفقها الى أسواقها”.

 

وشدد الجيطان على ضرورة تدخل الحكومة بشكل سريع من خلال تطبيق المعاملة بالمثل كنوع من الحماية للصناعة الوطنية، لأن منتجات تلك الدول تدخل الى الأسواق المحلية بكل يسر وسهولة وبعيدا عن أي إجراءات معقدة.

 

وبين الجيطان أن الصناعات الغذائية تواجه خطر فقدان أسواق تصديرية مهمة بالمنطقة بسبب العوائق الفنية والجمركية التي تؤخر وصول البضائع للمستوردين، الأمر الذي يحمل الصانع كلفا وأعباء مالية إضافية.

 

وأشار الجيطان الى أهم المعوقات والعراقيل التي توضع أمام الصادرات الوطنية، منها طلب فحوصات وشهادات إضافية للمنتجات، إضافة الى فرض رسوم جمركية وتغير آليات شحن ونقل البضائع.

 

واستغرب ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري، قيام دول عربية بوضع عراقيل إدارية وجمركية أمام الصادرات الوطنية قبل دخولها الى أسواقها رغم وجود اتفاقيات تجارة حرة تضمن تبادل السلع بدون أي رسوم جمركية أو عوائق إدارية.

 

وبين قادري أن الأردن يعد من أكثر الدول العربية التزاما في تطبيق بنود الاتفاقيات التجارية؛ حيث لا يوجد أي عوائق فنية أو جمركية على دخول المنتجات العربية الى السوق المحلي.

 

ودعا قادري الحكومة الى ضرورة التدخل السريع وتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تخترق بنود اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع المملكة، وذلك حماية للصناعة الوطنية والضغط من أجل تسهيل تدفق الصادرات الوطنية الى أسواقها.

 

وأكد أن زيادة الصادرات تعد البوابة الأولى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية.

 

وبحسب إحصائيات صادرة عن غرفة صناعة الأردن، تبلغ قيمة الاستثمارات بالقطاع الصناعي 17 مليار دينار من خلال 22 ألف منشأة صناعية توظف حوالي 230 ألف عامل، فيما تتجاوز صادراتها 4.7 مليار دينار سنويا تصل إلى حوالي 140 دولة حول العالم.