الأردن يحشد دوليا لبلورة وإطلاق تحرك فاعل لمنع قرار "الضم" الإسرائيلي

يحشد الأردن الرسمي الرأي العام الدولي لبلورة وإطلاق تحرك دولي فاعل وعاجل لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم أراض في الضفة الغربية وغور الأردن المتوقع تنفيذه اليوم الاربعاء، بموازاة تركيز الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات سلمية جادة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة والأسس التي قامت عليها العملية السلمية.

 

وقبل ما يزيد على سبعة عقود، أعلنت الوحدة بين الأردن والضفة الغربية بعد الجولة الأولى من الصراع العربي الإسرائيلي العام 1948، وخسرها بعد حرب 1967 قبل أن يفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة العام 1988.

 

وفيما تخطط إسرائيل لضم غور الأردن اليوم، يجد الأردن نفسه مرة أخرى أمام لحظة مفصلية من التحديات الأمنية والديمغرافية الآتية من الجانب الغربي من نهر الأردن، وفي نفس الوقت مواجهة خيارات صعبة لناحية ايجاد توازن بين احتواء الضغوط الداخلية والحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وتفادي انهيار كامل لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

 

خطة إسرائيل لضم غور الأردن، الذي يشكل نحو 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، يكرس رسميا امرا واقعا تفرضه سلطات الاحتلال، بمجرد التوصل إلى اتفاق على الخريطة من قبل لجنة أميركية إسرائيلية.

 

الأردن حذر مرارا وتكرارا من صراع واسع النطاق إذا ضمت إسرائيل غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، موجها خطابه وموقفه الرسمي نحو الدول الأوروبية والإسلامية من أجل وقف الخطوة الإسرائيلية، فضلا عن الدعم الواضح من قبل الأمم المتحدة التي وقفت مع غالبية دول العالم لمناصرة حل الدولتين.

 

صلابة الموقف الأردني الرافض لخطة الضم، انعكست اصداؤه على الجانب الإسرائيلي إذ ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود قبل أيام، الى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، إذ من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من الشهر الحالي.

 

وأرجع نتنياهو خلال جلسة مغلقة مؤخرا، إمكانية تأجيل خطة الضم الى اعتبارات "سياسية وأمنية”، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية "كان”، لكن دون الإفصاح عن طبيعة هذه الاعتبارات.

 

وتأتي تصريحات نتنياهو، في ظل الموقف الأردني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات في حال اقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فضلاً عن تصاعد المعارضة الدولية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ نددت الأمم المتحدة والقوى الأوروبية وجامعة الدول العربية بأي ضم لأراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

 

أردنيا، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة بأن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدماً، مشدداً على أنه إذا ما ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فسيؤدي ذلك إلى صدام كبير مع الأردن”.

 

خطة الضم الاسرائيلية الحالية ليست الأولى التي تعرض فيها إسرائيل خططا لتقسيم الضفة الغربية، إذ عرض الوزير الإسرائيلي الأسبق ييغال ألون خطة العام 1967 لتقسيم الضفة بين إسرائيل والأردن تقضي بضم معظم غور الأردن من النهر إلى المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، فيما تكون الأجزاء الباقية منطقة حكم ذاتي فلسطينية أو تخضع للسيطرة الأردنية، لكن المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال رفض حينها هذه الخطة.

 

المقاربة الحالية للخطة الإسرائيلية الحالية تحاكي خطة ألون، لكن الجدل الإسرائيلي حول الخيار الأردني أو الفلسطيني للسيطرة على الجزء الفلسطيني من الضفة الغربية تبدد بالكامل، واستبدل بالخيار الاسرائيلي.

 

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وُقعت العام 1994، رسمت جزءا من الحدود الأردنية مع الأراضي المحتلة على طول نهري الأردن واليرموك، وأنشأت منطقة وادي الأردن "كحدود إدارية” أو منطقة عازلة بين الأردن والفلسطينيين في الضفة الغربية، وصفها الأردن الرسمي في أكثر من مناسبة بأنها "سلام بارد”.

 

وتلغي خطة الضم الإسرائيلية هذه الحدود الإدارية وتدخلها ضمن الحدود الإسرائيلية، وتنتهك في الوقت نفسه البند الوارد في معاهدة السلام الذي يقضي باجتماع لجنة الحدود المشتركة لتعديل هذا الخط الحدودي.