وزير زراعة سابق يقدم 10 مقترحات للحكومة
قدم وزير الزراعة الاسبق الدكتور عاكف الزعبي 10 مقترحات للحكومة للنهوض بقطاع الزراعة ومساعدة المزارعين على مواجهة الظروف الاستثنائية القائمة.
وقال الزعبي إن هذه المقترحات قد تكون مناسبة لمساعدة قطاع الزراعة في الخروج من وضعه الاصعب بين مختلف القطاعات، في ظل عقد الحكومة العزم على تقديم برنامج للقطاع.
وتلخصت مقترحات الزعبي بما يلي:
1- لا عودة لوقف انتاج وتوريد السلع الزراعية للاسواق تحت اي ظرف، لآن الامر يتعلق بسلع غذائية لا غنى عنها على الاطلاق، ولآن حلقات سلسلة أعمال الانتاج والتسويق لا تكتنفها مظاهر اختلاط كثيفة سوى في اسواق الجملة التي يجب تشديد الرقابة عليها بدلاً من وقف توريد الغذاء للاسواق.
2- عدم اللجوء الى وقف الصادرات تحت اي ظرف، وعدم وضع سقوف سعرية للمنتجات الزراعية إلا على الأساسي منها وفي حالات الارتفاع الجامح للاسعار لانه ليس من الانصاف ان يُغبن المزارع في الحالتين عند ارتفاع الاسعار وعند انخفاضها، او ان يربح المستهلك عند انخفاض الاسعار وعند ارتفاعها.
3- أن تكون وزارة الزراعة وممثلو القطاع المعنيين شركاء في اتخاذ قرار تحديد السقف السعري.
4- أن يرتبط السقف السعري بكلفة انتاج السلعه نظراً لاختلاف كلفة الانتاج بين سلعة واخرى. لكن الاهم ان يضمن السعر هامش ربحي مجزٍ للمزارع يجري تحديده على أساس سعر باب المزرعة.
5- تطبيق نسبة الصفر من ضريبة المبيعات على مستلزمات الانتاج، والغاء ما يكون قد تبقى على مستلزمات الانتاج من رسوم جمركية.
6- رفع رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي بـ 20 مليون دينار لدعم قدرتها على اقراض المزارعين وعلى تنفيذ سياسات الحكومة في توجيه وتنظيم الانشطة الزراعية.
7- زيادة مساهمة الحكومة في صندوق ادارة المخاطر الزراعية من 3 مليون دينار في السنة إلى 6 مليون دينار.
8- اعفاء الجمعيات التعاونية من ضريبة الارباح حتى 100 ألف دينار والسماح للمؤسسة التعاونية بتدقيق حسابات الجمعيات.
9- وقف وزارة التخطيط عن الاشراف على تمويل الجمعيات التعاونية لإن ذلك هو دور المؤسسة التعاونية وليس دور وزارة التخطيط الذي تتمسك به لاسباب لا مبرر لها.
10- ان تبدأ وزارة الزراعه فوراً بوضع خطة لإعداد ونشر المعلومات الضرورية لتوجيه المزارعين وتحسين قدراتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لاختيار انواع المحاصيل التي سيزرعونها، والمساحات التي يزرعونها، ومواعيد الزراعة وهو ما يؤدي الى خفض الفائض من بعض المحاصيل، وخفض العجز من بعضها الآخر، ويخفف تقلبات الأسعار، ويعزز الميزان التجاري الزراعي، ويدعم ميزان المدفوعات.
