دار العمران ترد على الحكومة: الاوامر التغيرية بمشروع السلط الدائري بطلب من وزارة الاشغال

أكدت شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة أن الاوامر التغييرية التي صدرت لمشروع طريق السلط الدائري ليست اعمال اضافية على المشروع فقط، وانما تضمنت اعمال ملغاة، حيث تم اجراء بعض الاوامر التغييرية بالمشروع وأدت الى وفر بقيمة تزيد عن 5 مليون دينار من ضمنها استبدال الجدران الخرسانية بجدران التربة المسلحة.

وقالت الشركة في بيان رداً على بيان الحكومة حول المشروع ان جميع الاعمال الاضافية التي استحدثت في المشروع هي بناء على طلب وزارة الأشغال العامة والاسكان وبموجب كتب رسمية صادرة عنها وذلك بناء على حاجة المشروع أو متطلبات أصحاب الخدمات من الوزارات الأخرى أو متطلبات خدمة المجتمع المحلي ومنها نفق المدينة الصناعية، ونفق يرقا، وخطوط المياه والصرف الصحي، واعمال الاتصالات، وأعمال خلطات اسفلتية بعضها تحويلات لتأمين المواطنين القاطنين على امتداد المشروع لإيصالهم الى منازلهم وبذلك تكون المحصلة النهائية للأوامر التغييرية في المشروع حوالي 10 مليون دينار تقريباً .

وأشارت الشركة إلى أن اتفاقية الاشراف الموقعة مع صاحب العمل وحسب المادة (16 – مدة العمل) من اتفاقية الاشراف بينت أن مدة العمل بإتفاقية الاشراف هي المدة الفعلية التي يستغرقها مقاول التنفيذ لإنجاز المشروع وتسلم الاشغال بما فيها التمديدات التي يوافق عليها صاحب العمل مضافاً اليها المدة اللازمة لإنجاز النواقص واستلامها حسب تقرير لجنة تسلم الاشغال، لذا فإنه قد طرأ زيادة على مدة اتفاقية الاشراف بسبب الاستمرار في تنفيذ اعمال المشروع الاصلية والاضافية وبالتالي زيادة قيمة اتفاقية الاشراف الى جانب الزيادات الاضافية الاخرى المتمثلة بتكليفنا بأعمال تصميم لإضافات وتحسينات استدعتها ظروف المشروع منها دوار البقيع، تقاطع مستشفى السلط الحكومي، تقاطع جامعة البلقاء التطبيقية، نفق وادي شعيب،دراسة وتصميم محطة الرفع وخطوط الصرف الصحي وخطوط المياه البديلة، كما تم زيادة اعداد حديثي التخرج العاملين في المشروع والمراقبين وذلك حسب نظام رقم 131 لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيل العمالة الاردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لخدمة أبناء المجتمع المحلي.

ولفتت إلى أن المهندس الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام في مشروع السلط متهم بتنفيذ أعمال بأمر خطي من الوزير قبل صدور الأمر التغييري حسب الأصول (المزعومة) وهي مسؤولية الوزير يتحملها أمام مجلس الوزراء وليس على المهندس ولا المقاول أية مسؤولية عن دوافع الوزير لإصدار أمره بالعمل ولا يملك أي منهما حسب عقد المقاولة وعقد المهندس الخيار بعدم تنفيذ أمر الوزير.


وأشارت إلى أن التنسيب بإستلام المشروع استلاماً إبتدائيا جزئيا من المحطة (700+7 – 000+12) فإنه قد تم التنسيب للوزارة بالإستلام الابتدائي الجزئي للمنطقة أعلاه بتاريخ 13/11/2018 ونظراً لان الاعمال المتبقية للمشروع والتي كانت قيد التنفيذ في حينه لا تعيق الاستلام الجزئي لهذه المنطقة ولا تؤثر على استعمال الطريق فقد قامت اللجنة بالكشف الحسي بتاريخ 30/12/2018 على اعمال المشروع والطلب من المقاول استكمال النواقص التي لا تؤثر على استلام المشروع الواردة بكتاب المستشار المنسب به وحيث انه وخلال فترة اعداد محضر الاستلام والفترة التي منحت للمقاول لتصويب النواقص والملاحظات، ظهر انهيار في الواجهات الخرسانية لجدار التربة المسلحة على كم 9، وقد تم ذكر هذه المعلومة ضمن محضر الاستلام الموقع من اللجنة، وهذا منافياً لما جاء بالتوضيح الحكومي بخصوص قيام دار العمران بالتنسيب لوزارة الاشغال العامة والاسكان بإستلام مشروع طريق السلط الدائري رغم المخالفات والعيوب التي تضمنت تشققات وهبوط وانهيارات في بعض المواقع، ويعتبر تنسيب المهندس بالإستلام تنسيباً صحيحاً حسب الوضع وقت التنسيب.


وحول جدران التربة المسلحة أكدت الشركة على أنه بالرغم من الإنهيارات التي حدثت في الواجهات الخرسانية التجميلية فهي لا تؤثر على سلامة الجدار إنشائياً كما أن نظام جدران التربة المسلحة هو نظام عالمي حديث ومستخدم في مشاريع وزارة الاشغال العامة والإسكان ومنها مشروع طريق الأزرق وجسر أم النعاج وبعض الانهيارات التي حصلت في الوجه التجميلي الخارجي سببها استخدام المقاول لمعدات ثقيلة لإزالة تفصيلة قاعدة الدرابزين الخرسانية تم اقتراحها من قبل صاحب العمل وتقدم المقاول بإقتراح لمعالجة المنطقة المتضررة تم إعداده من قبل المصمم (شركة هوسكر).

وشددت الشركة على أنه تم عقد العديد من الإجتماعات والمناقشات التي إمتدت ما يقارب الثمانية أشهر، وبناء على الاجتماعات قررت الوزارة السماح للمقاول بمباشرة أعمال الاصلاح في المنطقة حسب اقتراح مقدم من المصمم (شركة هوسكر) علماً بأنه تم تكليف احد مكاتب فحص التربة المعروفة بإجراء الفحوصات لمواد الردم المستخدمة خلف الواجهات الخرسانية التجميلية لهذه الجدران وتبين مطابقتها للمواصفات، كما أثبتت ذلك الفحوصات اليومية أثناء التنفيذ وكذلك فحوصات الجمعية العلمية الملكية.

وحول التشققات التي وردت ببيان الحكومة، لفتت الشركة إلى أن هذه التشققات حدثت بمنطقة الكم 14 (نهاية المشروع خارج المنطقة المنسب بإستلامها) وعند ظهور هذه التشققات فقد تم تكليف احد مكاتب فحص التربة المعروفة بدراسة المنطقة وبيان اسباب التشققات ووضع الحلول المقترحة، حيث تبين من التقرير الفني ومن الحفر السبرية (Bore Holes) التي تم تنفيذها من قبلهم بأن مياه النزازات قد تسربت تحت الطريق وإلى أعماق تزيد عن (13) متراً، وتم اقتراح تنفيذ كتلة داعمة على يمين الطريق لمنع حركة جسم الطريق وإعادة انشاء طبقات الردم وطبقات الرصف بعمق 2 متر وتسليح الطبقات العلوية بشرائح جيوغراد (Geogrid) وقد واقفت الوزارة على هذه الحلول والمعالجات وتمت المباشرة بأعمال الإصلاح بحسب الحلول المقترحة، لذا فإن اسباب التشققات ليست بسبب سوء المصنعية ومخالفة المواصفات.

وختمت الشركة بيانها "هناك فرق كبير بين التعامل مع ما حصل في المشروع من باب المسؤولية الفنية والتعاقدية حسب الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاشغال العامة والاسكان والقانون المدني، والتعامل مع هذا الملف كملف جنائي بحسب قانون العقوبات الذي يحتاج الى اثبات التهم به الى ادلة وبراهين واضحة حتى تصمد هذه الادلة امام عدالة المحكمة، ولكن الى ان يحصل ذلك وسيحصل بإذن الله سيكون قد تم تدمير سمعة شركتنا التسبب بتشريد موظفيها. وبحسب ما علمنا بأن هناك العديد من ملفات المشاريع الانشائية محال الى نفس الجهة الرقابية فإن ذلك سيؤدي الى تدمير قطاع الانشاءات بأكمله بسبب عدم قيام الوزارة الراعية للقطاع بمسؤولياتها".