رهان أردني لما بعد "كورونا" .. الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية

انطلاقا من مبدأ "تحويل التحديات إلى فرص”، تخطط الحكومة وبتوجيهات ملكية، لتطوير قطاعات ثلاثة أثبتت وجودها وقوتها خلال أزمة فيروس كورونا، وهي تسعى اليوم ليكون الأردن مركزا إقليميا لهذه الصناعات.

 

 

الصناعات التي كانت الحكومة قد شكلت لجانا وفرقا متخصصة لمتابعتها في نيسان (أبريل) الماضي هي قطاع التصنيع الغذائي، وقطاع التصنيع الدوائي وقطاع المستلزمات الطبية.

 

 

تلك القطاعات الثلاثة أثبتت خلال فترة الأزمة قوتها وجدارتها في تغطية متطلبات واحتياجات السوق المحلي، لا بل أسواقا إقليمية وعالمية.

 

 

ففي قطاع الصناعات الغذائية، فإن حجم الإنتاج في هذا القطاع يقدر بحوالي 4.5 مليار دينار، ويقدر مجموع المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الغذائية بحوالي 2657 منشأة، برأسمال يتجاوز الـ638 مليون دينار، وتشغل هذه المنشآت حوالي 65 ألف عامل وعاملة.

 

 

وبلغت صادرات هذا القطاع خلال العام 2019 ما مقداره 557.6 مليون دينار مقارنة مع مجموع الصادرات للعام 2018 والتي كانت 524.6 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع مقدارها 6.4 %، حيث تشكل صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتموينية 9.1 % من مجموع الصادرات الصناعية للقطاعات كافة.

 

 

وتستحوذ الصناعات الأردنية الغذائية على أكثر من 60 % من حصة السوق المحلي، فيما تعتبر الدول العربية المستورد الأكبر لصادراته وبنسبة تزيد على 90 % من إجمالي صادرات القطاع.