ستاندرد آند بورز تتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي الأردني 3%

حذرت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقرير لها من تأثر جودة أصول وربحية البنوك الأردنية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة في تقرير موسع إن أزمة كورونا جاءت بالتزامن مع ضعف في الاقتصاد الأردني، والذي كان متأثرا بالفعل من التوترات الإقليمية ومحدودية المرونة الحكومية، حيث ستؤدي هذه الصدمة الإضافية إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وزيادة في مشكلة القروض وتكلفة المخاطر للبنوك الأردنية.

وأضافت أن تسهيل السياسة النقدية الذي جاء للتخفيف من الصدمة سيعيق ربحية البنوك.

وأوضحت انه من المرجح أن تؤدي الأزمة إلى تفاقم المشاكل القائمة في الاقتصاد الأردني، حيث أدى تدفق اللاجئين من سوريا، وتعطيل التجارة مع العراق وعدم الاستقرار السياسي الإقليمي، وتباطؤ التحويلات المالية والاستثمارات الأجنبية المباشرة من منطقة الخليج، إلى تقييد النمو الاقتصادي في الأردن على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتوقعت الوكالة أن يكون الأردن في حالة ركود في عام 2020، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪، ولن يشهد سوى انتعاش طفيف في عام 2021، ومن المرجح أن تكون قطاعات التجارة والنقل والسياحة والتعدين الأكثر تضرراً، مما يعيق الطلب على الائتمان.

وبينت الوكالة أن البنوك الأردنية لديها قروض مركزة، نظرًا للاقتصاد الصغير وقطاع الشركات المحدود، مضيفة أن تركيز الإقراض بالاسم الفردي وقطاعات معينة، سيؤدي إلى تضخم المخاطر أثناء فترة الركود.

وأوضحت الوكالة أن أساسيات الائتمان قبل الأزمة سليمة، دخلت البنوك الأردنية الأزمة مع احتياطيات كبيرة لاستيعاب خسائر الائتمان الإضافية، وتشمل نسبة رأس المال التنظيمي التي تقف فوق 17٪ في نهاية عام 2019، ونسب القروض غير العاملة، والربحية لا تزال سليمة مع العائد على حقوق الملكية بنسبة 9.4٪، وذلك كما هي في حزيران 2019.

وتتوقع أن يؤدي الانكماش الحاد قصير الأجل في الناتج المحلي إلى وصول معدلات القروض المتعثرة إلى 8٪-9٪، وزيادة في خسائر الائتمان بنحو 200 نقطة أساس في عام 2020 من 90 نقطة أساس في عام 2019.

وتعتقد الوكالة أن الذروة في القروض المتعثرة ومعظم تدهور جودة الأصول يمكن أن تتبلور في عام 2021، بسبب الوقف الاختياري للقروض المعمول به للعملاء المتأثرين.

ولا تتوقع أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات لأن الاستثمار في قطاع الإسكان غير متقلب في الغالب، مع استقرار الأسعار لعدة سنوات.

وترى الوكالة أن ضغوطا متزايدة على ربحية البنوك الأردنية، بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس حتى الآن في عام 2020، فيما لا تزال المزيد من التسهيلات أمرًا ممكنًا، وبينما سيدعم ذلك جودة الائتمان للمقترضين، إلا أن الضغط على هوامش الفائدة الصافية سيؤثر على ربحية البنوك، وكذلك تكلفة المخاطر الأعلى.

وأضافت أنه من المرجح أن تزداد ضغوط التمويل، حيث تمول البنوك الأردنية بالكامل من ودائع العملاء الأساسية، لكن نمو الودائع لا يزال بطيئًا بسبب انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والدخل في الأردن ومن الخليج، مما يعني سيولة أكثر تشددًا، حيث ستستفيد البنوك الأكبر من ترسيخ أقوى للسوق لجذب ودائع جديدة.(المملكة)