بلدية الفحيص تلتقي فعاليات شعبية وسياسية وتوكد هلى اهمية التطوير الاستثماري لاراضي الاسمنت

تم مساء يوم أمس الخميس 9-7-2020، وبدعوة من رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر, انعقد اجتماع موسع بحضور النائب الدكتور فوزي طعيمة وأعضاء المجلس البلدي , ضم كافة رؤساء مجالس ادارة المؤسسات التطوعية المدنية في الفحيص, ورؤساء الجمعيات التعاونية العشائرية, ونواب ورؤساء بلديات الفحيص السابقين وفعاليات أهلية, وذلك لبحث تقدم شركة مصانع الإسمنت الأردنية / لافارج الى المحاكم المختصة بطلب ” لقانون الإعسار”.

رئيس البلدية استعرض الإجراءات الفورية التي أتخذت من قبل البلدية بما يخص طلب “ْ إعسار” شركة الإسمنت, وتفاصيل اللقاء الطاريء في بلدية الفحيص مساء يوم الأربعاء الذي دُعى اليه عدد من المحامين المختصين بقوانين الشركات لبحث “قانون الإعسار” الذي أقر عام 2018, وأبعاد لجوء شركة الإسمنت/ لافارج “للإعسار” في هذه المرحلة والآثار المترتبة على مستقبل “مشروع تطوير آراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت”, الذي عملت بلدية الفحيص وإدارة الشركة منذ عام 2018 على اعداده, وبإشراف مباشر من الحكومة (ممثلا بفريق وزاري مُكلف من دولة رئيس الوزراء).

الحوار الجاد والمسؤول من قبل كافة المشاركين بالإجتماع عكس وحدة موقف الفحيص ممثلا ببلديتها ومؤسساتها المدنية وعشائرها وفعالياتها الأهلية, التي أكدت جميعها خلال الإجتماع دعمها ووقوفها الى جانب مجلس بلديتها, وتأييدها لما توصل اليه مجلس بلدية الفحيص من مخرجات أيجابية تتعلق بعناصر ومضامين ومحددات “مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت”, التي استندت بمجملها الى مخرجات الحوار المجتمعي المحلي المُعمق الذي قادته البلدية خلال العام 2019, وتمخض عن لقاءات واجتماعات متواصلة مع إدارة شركة الإسمنت الأردنية ومستشارها القانوني, وتكليف مستشار الشركة الهندسي ” شركة إتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC” بدراسة وتطوير ورقة المشروع التي تقدمت بها البلدية قبل عدة شهور الى الحكومة ممثلة بدولة رئيس الوزراء والى مجلس ادارة والمدير التنفيذي لشركة الإسمنت الأردنية/لافارج. وتأخر انجازها بسبب #جائحة_كورونا .

وأشار رئيس البلدية أمام الحضور الواسع الذي يمثل كافة مؤسسات وأطياف مجتمع الفحيص, الى الإجتماع الأخير (قبل إسبوعين) المنعقد في مكاتب إدارة “اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة” / المستشار الهندسي لشركة الإسمنت, الذي جمع رئيس بلدية الفحيص /المهندس جمال حتر ومعالي رئيس مجلس إدارة الإسمنت /الدكتور جواد العناني والمدير التنفيذي /سمعان سمعان وممثل مؤسسة الضمان الإجتماعي /معالي المهندس شحادة أبو هديب, وحضور عضو المجلس البلدي/الأستاذ عناد الناصر, وتم خلاله تقديم عرض شامل ومتميز من قبل اتحاد المستشارين للمخطط الهيكلي لمشروع التطوير الحضري لأراضي الإسمنت وعناصر المشروع, التي استندت الى حد كبير الى رؤية بلدية الفحيص التي تضمنتها ورقة البلدية المشار اليها آنفا, التي تمحورت حول اقامة “مركز مدينة أخضر ذكي Smart Green City Center /”, يوفر فرصا اقتصادية نوعية للمدينة وللوطن ويلبي متطلبات الشركة وحلولا لظروفها المالية والتشغيلية التي نشأت عن وقف تشغيل مصنع الفحيص.

وأكد رئيس البلدية للمجتمعين أن كافة المشاركين بحضور العرض الهندسي لاتحاد المستشارين (رئيس مجلس الإدارة, والمدير التنفيذي وممثل الضمان الإجتماعي بالإضافة الى البلدية) عبروا عن اعجابهم وقبولهم بلإطار الأولي المقترح للمشروع وعناصره ومحدداته, وبأنه يشكل نقلة نوعية وفرصة لتطوير الموقع بأعلى المواصفات. وبأنه يمثل مصلحة وطنية ويستجيب مبدئيا الى تطلعات مدينة الفحيص وأهلها ومصالح شركة الإسمنت الأردنية.

وتم تكليف المستشار الهندسي CC إعداد مخططات المشروع وعناصره ومحدداته لمناقشتها واقرارها بأقرب وقت من كافة الأطراف.

وأشار رئيس البلدية أنه تواصل بنفس اليوم وفور اعلان الشركة “طلب الإعسار” مع مديرالشركة سمعان سمعان ورئيس مجلس إدارة الإسمنت, واكدا بدورهم التزامهم بالمسار الذي عملت به بلدية الفحيص مع إدارة شركة الإسمنت منذ عام 2018. وأن موضوع “إعسار الشركة” لن يؤثر على التزام الشركة بمشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بالشراكة مع بلدية الفحيص ورعاية الحكومة المباشرة.

وأن الشركة متمسكة بالمشروع باعتباره يمثل مصلحة مباشرة لها.

وأكد رئيس البلدية أمام الحضور من فعاليات الفحيص ومؤسساتها, أنه طلب موعدا للقاء دولة رئيس الوزراء وإدارة الإسمنت لتأكيد التزام البلدية والشركة والحكومة بالمشروع, باعتباره الخيار الأفضل الذي يستجيب لتطلعات المدينة ولطلب كافة الأطراف.

وأكد المهندس حتر أيضا أن البلدية سوف تخاطب دولة رئيس الوزراء مطلع الإسبوع القادم, لتأكيد التزامها بالمشروع مع الشركة والعمل على تجنب / استبعاد أي إجراء من شأنه أن يوثر سلباً على انجاز المشروع. وأن البلدية وأهالي الفحيص لن يقبلوا بأي اجراءات أو قرارات من شأنها تعطيل/إلغاء الإيجابية والتفاهمات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة, الهادفة الى تطوير الآراضي وفق أفضل الأسس والمعايير, خدمة للمدينة وديمومة مجتمعها والتزاما بالمصلحة الوطنية العليا وتشجيع الإستثمار وديمومة عمل الشركة في الأردن.

وقد عبر الحضورعن تأييدهم ودعمهم الكامل لرؤية البلدية وإجراءاتها, ووقوفهم خلفها دائما لحماية حقوق ومصالح مدينة الفحيص وأهلها.