الرحامنة: 20 ألف قضية تهرب جمركي بقيمة 26 مليون دينار سجلت بنصف عام
قال مدير عام دائرة الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة إن الدائرة تحقق المفهوم الأمني من خلال منع دخول المواد الممنوعة بالتعاون مع بقية أجهزة الدولة، وتنفيذ الأمن المالي من خلال تحصيل الضرائب والأموال على الصادرات والواردات.
وأضاف أن دائرة الجمارك تسعى لتطوير آليات عملها للوصول لتسهيل العمليات التجارية، حيث قامت الدائرة بتسهيل الاجراءات من خلال تعديل التشريعات الحاصل في 2018 و2019، لتسهيل التقاضي بين الدائرة والمستفيدين من الخدمات، اضافة لمواد تسهل التخليص المسبق على المواد الجمركية.
وبين أن فصل النيابة العامة الجمركية عن الدائرة ساهم في تحقيق العدالة وفصل السلطات، مشيرا إلى وجود ثقة عالية من المستثمرين بعمل دائرة الجمارك.
ولفت إلى أن الدائرة تقوم بالرقابة الفاعلة على الحدود ومنع ادخال البضائع غير المسموح لها بالدخول وتحديد القيمة الفعلية للبضائع، وهو ما وفر للخزينة من خلال فروقات التقدير 58 مليون دينار خلال الشهور 6 الأولى من العام الحالي.
وأشار إلى أن استخدام التكنولوجية الحديثة ساهم في تحقيق رقابة حقيقية على الحدود، وتوفير انسياب البضائع عبر الحدود.
وشدد على وجود 4 مديريات متخصصة في دائرة الجمارك تقوم بحماية الاقتصاد من الغش التجاري والتهريب وذلك بعد دخول البضائع للمملكة.
وأكد أنه من خلال تطبيق النافذة الوطنية تم تحقيق بعد بين الموظف الجمركي والمخلص والتاجر للعمليات الورقية في كافة المراكز الحدودية، كما تم تركيب كاميرات لكافة الفرق الجمركية.
وقال الرحامنة إن عدد قضايا التهريب الجمركي المسجلة في النصف الاول من عام 2019 بلغ 20 ألف قضية بقيمة 26 مليون دينار أردني.
