وزير سابق : استراتيجيات الطاقة لا تبنى على اسعار المصادر ومديونية شركات الكهرباء

عقدت جمعية إدامة للطاقة و المياه و البيئة يوم الخميس الموافق 16 تموز 2020 , جلسة نقاشية من خلال تقنية الاتصال المرئي بهدف بحث ومراجعة استراتجية قطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 والتي تم اصدارها مؤخراً من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

حيث استضافت وزيرة الطاقة و الثروة المعدنية المهندسة هالة عادل زواتي , وبمشاركة كل من المتحدثيين  السيد خالد إيراني وزير الطاقة و الثروة المعدنية و وزير البيئة سابقاً وعضو في لجنه الطاقة الملكية سابقاٌ والسيد يوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق الجلسة الكاتب الصحفي السيد عصام قضماني كميسر للجلسة.

رحب رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة د. دريد محاسنة بالحضور و المشاركين وأشاد بأهمية هذا الإنجاز والمتمثل بإصدار استراتيجية لقطاع الطاقة.

وأكد على أهمية هذه الجلسة لبيان الرأي من كافة الأطراف المشاركة وطرح كافة التساؤلات لتوضيح المحاور المتعلقة بالخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية .

وأكد على أهمية المحاور الإيجابية ضمن الخطة الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي مماقديحقق آثاراقتصادية اجتماعية ايجابية.

و من ثم بدء النقاش من قبل ميسر من خلال الحديث عن الاستراتيجية .

وبينت معالي وزير الطاقة والثروة أن ما يميز هذه الاستراتيجية أنها جاءت مبنية على أسس توقعات نمو الطلب على الطاقة حتى العام 2030 ،حيث أخذت بعين الاعتبار القطاعات المختلفة مثل النقل والمياه والصناعة والزراعة والبيئة .

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تم اعدادها بتشاركية مع كافة الجهات من القطاعين العام والخاص .

واوضحت أن هذه الاستراتيجية رافقتها خطة تنفيذية تفصيلية للمشاريع والاجراءات التي ستحقق الأهداف التي جاءت بها الاستراتيجية بحيث تغطي كافة القطاعات وكل ذلك يأتي تحت مظلة السيناريو المعتمد وهو زيادة الاعتماد على الذات مع ضمان تنوع مصادر الطاقة المحلية مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية المحلية من نفط وغاز.

وأشار معالي د. يوسف منصور عن أهمية البعد الاقتصادي لتطبيق هذه الاستراتجية و أثرها المباشر على المواطن. حيث تسآل عن سبب احتياجنا لتحديث استراتيجية الطاقة، مع ان الاستراتيجية السابقة ممتدة حتى العام 2025، وما هي الدروس المستفادة.

وما مدى انعكاس ما جاءت به هذه الاستراتيجية على تخفيض الكلف النهائية للطاقة والكهرباء على التعرفة الكهربائية لكافة الشرائح المستهلكة.

فيما نوه معالي خالد إيراني و قال ” التقاطع مع القطاعات هو امر مهم، وفيما يخص قطاع النقل والذي يستهلك ما يقارب 45 % من مجمل استهلاك الطاقة مثلا هل تم تبني سياسات وزارة النقل؟ وهل هناك وضوح في توجه هذا القطاع نحو تحويل النقل العام الى نقل كهربائي مثلا؟” ومن المهم التكامل ما بين الجانب البيئي وقطاع الطاقة وتوضيح مدى تقاطع زيادة نسبة خليط الطاقة المتجددة مع قطاعات النقل والمياه لخفض كلف الطاقة .

وأكد على أن الاستراتيجيات لا تبنى فقط على الأسعار لمصادر الطاقة أو على المديونية لشركة الكهرباء الوطنية.

وماهي ترجمة أهداف الاستراتيجية البيئية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ل 10% مما كانت عليه في عام 2018 على ارض الواقع؟ هل هي مبنية فقط على زيادة نسبة الطاقة المتجددة أو من خلال التوجه لقطاع نقل نظيف وهل تم الأخذ بعين الاعتبار كلف التلوث البيئي بفعل استخدام مصادر الطاقة التقليدية واستخراج الصخر الزيتي ضمن النسب المذكورة في الاستراتيجية.

ومن ناحية البناء المؤسسي لقطاع الطاقة بوجود 17000 منتج للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكد ان ذلك يتطلب إعادة النظر بالمنظومة المؤسسية والتشريعية لقطاع الطاقة بطريقة مختلفة تنسجم مع التوجه العالمي والمحلي للتحول للطاقة المتجددة.

وفيما يخص التوجه للعدادات الذكية ، طرح قضماني عدة تساؤلات كيف سيسهم ذلك في هيكلة التعرفة الكهربائية وكيف سيستفيد المستهلكين من هذا الاستراتيجية في انخفاض كلف التعرفة وزيادة التنافسية في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والانتاجية.

ووجه قضماني تساؤل حول تمديد الغاز للمنازل حسب ما ذكر في الاستراتيجية وجدوى هذا الإجراء فيما يخص العمل على البنية التحتية وخصوصاً أننا نستورد الغاز من مصادر غير محلية.

وأشارت معالي هالة زواتي أن العدادات الذكية ستسهم في عدة أمور منها : الحد من الاعتراضات على قراءة العدادات في الفترة الأخيرة من خلال احتساب الفواتير بشكل أدق واحتساب الفاقد الكهربائي أو الفاقد الناتج عن الاستجرار غير مشروع .

وأكدت أن العدادات ستساعد في تطبيق آلية احتساب التعرفة المرتبطة بالزمن خصوصاً بوجود الانتاج الفائض أو زيادة التوليد للكهرباء خاصة من مصادر الطاقة المتجددة خلال فترات زمنية معينة وذلك لتخفيض التعرفة للمواطن وكافة الشرائح المستهلكة خلال فترة زيادة التوليد. وفيما يتعلق بتمديد الغاز للمنازل وضحت أن الوزارة ستبدأ بمشروع تجريبي لإحدى المحافظات سيسبقه دراسة جدوى مفصلة ولا نسير بهذا المشروع إلا إذا كان مجدياً اقتصادياً.

وأكد معالي يوسف منصور على أهمية التركيز أن الاستراتيجية تطرقت لتوفير بيئة استثمارية ولكن في قطاع الطاقة ومن المهم ان يكون هناك توفير لبيئة استثمارية جاذبة في الأردن كافة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خفض كلف الطاقة .

وهناك نقطة مفصلية في هذا المحور وهو التركيز على تخفيض الدين العام لشركة الكهرباء الوطنية ( 5.25مليار دينار أردني) والذي يتم معالجته بعدة طرق منها رفع التعرفة وتغطية التكاليف و خفض تكاليف الفائدة على الدين.

ولكن أثر ذلك على الاقتصاد الوطني حسب الدراسات الصناعات المحلية تتأثر بشكل كبير بكلف الطاقة زيادة 10% تؤدي الى انخفاض 1% من الانتاج، وخسرنا صناعة السيراميك في الاردن والعديد من الصناعات الاخرى؛ تخفيض سعر الطاقة هو ما يجب ان تسعى له الاستراتيجية”.

د.يوسف منصور، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اشار اذا قارنا كلف الطاقة في الأردن مع الدول المجاورة بدخل المواطن سنرى أن الكلف في الأردن هي من أعلى الكلف وتم التأكيد على أهمية استقرار التشريعات لجذب واستقرار الاسثمارات في الأردن .

و في ختام الجلسة شكر د. دريد محاسنة الضيوف المتحدثيين والمشاركيين وأكد أن الأمل من هذا الحوار فتح المجال لحوار وطني حول قضية الطاقة حيث أنها تمس كل عصب من أعصاب الإقتصاد الوطني مع تأكيد توصية جمعية إدامة بتشكيل لجنة وطنية متخصصة من القطاعات الحكومية المتأثرة والمؤثرة للعمل على تطوير هذه الاستراتيجية للمساعدة على خلق مشاريع تحد من التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتحولها إلى فرص لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيض كلف الكهرباء للتحول إلى الاقتصاد الكهربائي الرقمي ليكون الاردن سباقا في هذا المضمار ونموذجا في المنطقة.