تقرير أمني: ارتفاع جرائم الأجانب المقيمين في الأردن إلى 3019

ارتفعت الجرائم المرتكبة من أجانب مقيمين على أرض المملكة العام الماضي إلى 3019 جريمة مقارنة بالعام 2018 الذي سجل 2927 جريمة وبفارق 292، وفق التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام.

 

 

وبحسب التقرير فإن الجرائم المصنفة "جنائية: القتل العمد، القتل القصد، الشروع بالقتل والسرقة، التي ارتكبها لأجانب من مختلف الجنسيات العام الماضي سجلت انخفاضا بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2018 لتبلغ 771 جريمة فيما ارتكب هؤلاء 838 جريمة جنائية خلال العام 2018، مقابل ارتفاع الجرائم الجنحوية حيث سجل العام الماضي 2248 جنحة، بارتفاع بلغت نسبته 7.6 % مقارنة بعام 2018 الذي سجل 2089 جريمة.

 

 

وشكلت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة ما نسبته 9.1 % من مجموع الجرائم الجنحوية التي ارتكبها الأجانب، فيما كانت النسبة الأعلى للجرائم الواقعة على الأموال وبنسبة بلغت 69.8 % بعد ان بلغ عدد السرقات الجنحوية التي ارتكبها الأجانب 2132 سرقة، في الوقت الذي انخفضت فيه حالات الانتحار المسجلة لأجانب حيث سجل العام الماضي 26 حالة، بفارق بلغ 4 حالات عن العام 2018 الذي سجل 30 حالة انتحار.

 

 

وعلى صعيد الجرائم الأخرى، ارتكب الاجانب 90 جريمة إيذاء البليغ بانخفاض نسبته 3.23 % مقارنة بعام 2018، و 19 جريمة شروع بالقتل بانخفاض نسبتة 13.64 % عن العام 2018، و 8 جرائم قتل بغير قصد بارتفاع نسبتة 33.33 % عن العام 2018، فيما تراجعت نسبة القتل القصد بنسبة 77.78 % عن العام 2018، في حين شهد العام 2019 جريمتي ضرب أفضى إلى الموت مقابل "صفر جرائم من هذا النوع العام 2018”.

 

 

وأشار التقرير السنوي الى أن جرائم الجنايات والجنح توزعت بين جميع محافظات المملكة حيث شهد إقليم العاصمة 1269 جنحة و 366 جريمة جنايات، وإقليم الوسط 388 جنحة و 156 جريمة، وإقليم الشمال 374 جنحة، و171 جريمة جنايات، أما إقليم الجنوب فقد سجل 129 جنحة و 43 جريمة، وإقليم شرطة البادية الملكية 88 جمحة و 35 جريمة.

 

 

وبمقارنة الأرقام الإجمالية لعدد الجرائم المرتكبة في الأردن العام 2018، يتبين أن الأجانب ارتكبوا 22 جريمة اغتصاب من العدد الإجمالي البالغ 140 وبنسبة 15.7 %، و 15 جريمة هتك عرض من العدد الإجمالي البالغ 1023 وبنسبة 14.7 %، و 20 جريمة خطف من العدد الإجمالي البالغ 163 وبنسبة 12.2 %، و6 جرائم إجهاض من العدد الإجمالي البالغ 16 وبنسبة 37.5 %، و 30 جريمة انتحار من العدد الإجمالي البالغ 142 وبنسبة 21.1 %.

 

 

بدوره عزا الخبير الأمني العقيد المتقاعد بشير الدعجة سبب ارتفاع جرائم الاجانب المقيمين في الأردن إلى أسباب مالية حيث بلغت نسبتها 70 % من مجموع الجرائم، لكن هذا لا ينفي أن "الكثيرين من مرتكبي الجرائم تتوفر لديهم النية الجرمية وربما يكون لأغلبهم سجلات جرمية مالية في بلادهم”، مشيرا الى أن في الأردن مئات الجنسيات التي تختلف تركيبتها الاجتماعية والدينية والعقائدية والسلوكية عن المجتمع الاردني.

 

 

وأشار الى أن الزيادة في عدد الجرائم العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه هي زيادة متوقعة لازدياد عدد الإجانب إضافة لتواجد بعضهم في مجتمعات مغلقة، عدا عن ازدياد حالات الفقر والبطالة بين صفوف الأجانب، وازدياد متطلبات الحياة.

 

 

وبين الدعجة أن معظم هذه الجرائم وخاصة القتل والزنا وهتك العرض والجرائم المالية تقع بين الأجانب أكثر منها بين الأردنيين، مشيرا إلى أن من يرتكب جريمة تكون لديه الميول والاستعداد الجرمي حين تتوافر الأسباب والأوضاع المناسبة.