الاشغال الشاقة سبع سنوات لمختلسي 2.56 مليون دينار طيلة 12 عاما في وزارة التخطيط

قضت محكمة الجنايات الصغرى أمس بسجن اثنين من المسؤولين الماليين السابقين في وزارة التخطيط سبع سنوات بالاشغال المؤقتة لاختلاسهما 2.566 مليون دينار خلال 12 عاما، وتضمينهما المبلغ.

 

وبين قرار الحكم الذي حصلت الرأي على نسحة منه أن المسؤولين كانا يعملان في وزارة التخطيط حيث يعمل الاول رئيسا لقسم الرواتب والتعويضات، والثاني رئيسا لشعبة الأمانات في الوزارة.

 

وقام المتهمان باختلاس مبالغ مالية وذلك ضمن ثلاثة محاور: الاول كان في المكافآت والرواتب، والثاني في المقتطعات، والثالث في معززات المستندات «معتمد» الصرف.

 

وفي التفاصيل، بين القرار قيام المتهمين منذ عام 2007 بالحصول على مبالغ مالية من موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي دون وجه حق، وشاءت الصدفة الى كشف اختلاسهم للمال العام والذي امتد 12 عاما.

 

وفي عام 2019 عاد مدقق مالي من إعارته ليتبين له أن هناك فوارق بين ما يحول من الوزارة، و ما يصل للبنك حيث تم تشكيل لجنة تحقيق ليتبين أن المتهمين كانا يضيفان على كشوف الرواتب التي تصل البنك اسمين وهميين حيث تعود هذه الاسماء والمخصصات المالية لكليهما.

 

وعند تشكيل لجنة التحقيق تم اكتشاف عمليات الاختلاس التي دأب الاثنان على اختلاس المال العام منذ منتصف عام 2007 ولغاية عام 2019.

 

وتم توقيفهما، ووجهت لهما تهمة الاختلاس بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين (1/173 و3) و (76) وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر 133 مرة.

 

و قررت هيئة الجنايات الصغرى، برئاسة القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضي الدكتور محمد حميدات، «وضع المجرمين بالاشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات والرسوم لكل واحد منهم محسوبة لهما مدة التوقيف».

 

وعملا باحكام المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية قررت المحكمة تضمين المجرمين المبالغ التي تحصلا عليها بطريق الاختلاس بعد خصم المبالغ التي قاما باعادتها بداية التحقيق والبالغ 400 الف و400 دينار حيث تبقى عليهما مبلغ 2 مليون و111 الف و223 دينار و55 فلس بحيث يدفع المتهم الاول مليون و476 الف و386 دينار و627 فلس ويدفع المتهم الثاني مليون و90 الف و336 دينار وتضمينهما النفقات القانونية قرارا قابلا للاستئناف.