الأردن بحاجة إلى 41 ألف حضانة لاستيعاب جميع الأطفال

* 1.235 مليون طفل / طفلة واعمارهم ما بين 3 أشهر و 4.8 سنوات غير ملتحقين بالحضانات

* 1435 حضانة في الأردن حتى نهاية 2019

* دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن

* المستوى التعليمي للأمهات يؤثر بشكل مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية

* "تضامن" تقترح بديل رابع لما هو وارد في مسودة تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية

هوا الأردن - نشرت وزارة العمل على موقعها الالكتروني مسودة تعليمات "بدائل الحضانات المؤسسية" استناداً للفقرة (ب) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. وتشمل التعليمات 6 مواد، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة على أنه "يلتزم صاحب العمل في المؤسسة أو فروعها التي تستخدم عدداً من العمال في مكان واحد ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلاً لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات بتهيئة حضانة مؤسسية داخل المؤسسة أو الاشتراك مع مؤسسة أخرى بحضانة مشتركة".

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن الفقرة (ب) من ذات المادة أجازت لصاحب العمل اعتماد شكل أو اكثر من البدائل لما هو وارد في الفقرة (أ)، حيث نصت على أنه "مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لصاحب العمل اعتماد شكل أو أكثر من البدائل المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات".

وحددت المادة (4) من التعليمات هذه البدائل بثلاث خيارات يمكن اعتمادها بالاتفاق ما بين صاحب العمل والعامل / العاملة، وهي قسائم اشتراك في حضانات قائمة على أن يكون للعامل / العاملة حق اختيار الحضانة المناسبة، أو تعاقد صاحب العمل مع حضانة مرخصة وقائمة في الموقع الجغرافي للمؤسسة، أو تعاقد العامل / العاملة مع حضانة مرخصة قريبة من مكان السكن ويغطي صاحب العمل التكلفة المالية لذلك.

وفي الوقت الذي تشيد فيه "تضامن" بصدور مسودة التعليمات كونها ستساهم في إزالة أهم العقبات أمام العاملين والعاملات للإلتحاق بسوق العمل، وتحد من العقبات التي تواجه أصحاب العمل في إنشاء حضانات مؤسسية، وتوفر فرص عمل فيها للنساء، إلا أنها تدعو الى اعتماد بديل رابع لما هو وارد في التعليمات بحيث تتاح للعامل / العاملة الحصول على بدل مالي يعادل تكلفة التحاق الطفل / الطفلة في الحضانة لتغطية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي يقوم بها أحد أفراد الأسرة في حال عدم إرسال الطفل / الطفلة الى الحضانة.

وتعتقد "تضامن" بأن إرسال الأطفال الى الحضانات هام وضروري من أجل تنمية الطفولة وتهيئته الأطفال لمرحلة المدرسة، إلا أن الكثير من الأسر في الواقع الفعلي تفضل بقاء الطفل / الطفلة في المنزل تحت رعاية الأم غير العاملة أو الجدة لأسباب متعددة من بينها عدم وجود عدد كاف من الحضانات أو لبعدها عن مكان السكن أو العمل، وهي رعاية غير مدفوعة الأجر تقوم بها النساء أضعاف مع يقوم به الرجال (الأب أو الجد).

وفي هذا الإطار فإن التكلفة المترتبة على صاحب العمل وفقاً للقانون والتعليمات تدفع الى الأم غير العاملة أو الجدة، ويمكن صرف راتب عن ذلك عن طريق تخصيص نسبة من إشتراكات العامل / العاملة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

1.235 مليون طفل / طفلة واعمارهم ما بين 3 أشهر و 4 سنوات و 8 أشهر غير ملتحقين بالحضانات

وتضيف "تضامن" بان عدد الاطفال ذكوراً وإناثاً في الأردن وأعمارهم ما بين 3 أشهر و 4 سنوات وثمانية أشهر يبلغ 1.278 مليون طفلاً وفقاً للكتاب السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. ويبلغ عدد الحضانات المسجلة حالياً 1435 حضانة ملتحق فيها 43.050 ألف طفل وطفلة وفقاً لأرقام وزارة التنمية الاجتماعية حتى نهاية 2019.

وعليه فإن التحاق جميع الأطفال من هذه الفئة العمرية بالحضانات يتطلب توفير 41.168 ألف حضانة بسعة 30 طفلاً لكل منها، وهو أمر في غاية الصعوبة ويحتاج الى سنوات طويلة، مما يؤكد على أهمية إنشاء المزيد من الحضانات من جهة، وتوفير الدعم المالي من أصحاب العمل لأفراد الأسرة الذين يتولون اعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من جهة اخرى.

دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن

وتشير "تضامن" الى أن الأردن وهو يعاني من ضعف شديد في المشاركة الاقتصادية للنساء وخاصة المتزوجات، فإنه مدعو الى إتخاذ خطوات فعالة من شأنها تذليل العقبات التي تدفع بالنساء المتزوجات تحديداً العزوف عن العمل وعلى رأسها وجود أطفال بحاجة الى رعاية وإهتمام خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة (1-4 سنوات).

وتجد "تضامن" بأن الشروع في دراسة تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن خطوة هامة في سبيل زيادة أعداد النساء المتزوجات في سوق العمل.

وتعتقد "تضامن" بأن تخصيص راتب شهري للجدات اللاتي يرعين أحفادهن يتم صرفه من مؤسسة الضمان الاجتماعي بناءاً على إشتراكات يدفعها أصحاب العمل والعاملين لديهم من الذكور والإناث الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 4 سنوات، سيكون حافزاً إضافياً لكل من الأمهات والجدات وسيعود بالفائدة على الطرفين. فقد أثبتت دراسة ألمانية حديثة بأن الجدات اللاتي يرعين أحفادهن يعشن لعمر أطول من غيرهن من كبار السن، كما أن هذا العمل في الأصل يقع ضمن الأعمال غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها الأمهات أو الجدات.

وتؤكد "تضامن" بأن الكثير من الجدات يقمن فعلياً برعاية أحفادهن، ويخففن من الأعباء التي تعترض سبيل النساء العاملات دون مقابل، ولا يسعين لأن يكون هنالك مقابل مادي لما يقمن به، إلا أن ما نطرحه في هذا المشروع هو عبارة عن حماية إجتماعية إضافية لكبيرات السن يستطعن من خلالها تأمين إحتياجاتهن، وإعطاء الفرصة لبناتهن وزوجات أبنائهن في العمل وتمكينهن إقتصادياً، والمشاركة في جهود التنمية المستدامة.

المستوى التعليمي للأمهات يؤثر بشكل مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية

ومن جهة أخرى فقد أكد مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) على أن 13% فقط من الأطفال الصغار ذكوراً وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم ما بين 3-4 أعوام في الأردن ملتحقون في البرامج التعليمية للطفولة المبكرة، والتي من شأنها المساهمة بشكل كبير في زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء المتزوجات، وفي تحسين الإستعداد للمدرسة، وشكل ذلك إنخفاضاً حاداً بمقدار 9% مقارنة مع النسبة التي خرج بها مسح السكان والصجة الأسرية لعام 2012 والبالغة 22%.

وتضيف “تضامن” بأن للمستوى التعليمي للأمهات أثر مباشر على إلتحاق الأطفال ببرامج تعليمية منتظمة، حيث أظهرت النتائج بأن أطفال 23% من الأمهات اللاتي تعليمهن أعلى من الثانوي ملتحقون بهذه البرامج، مقابل 4%-7% من أطفال الأمهات اللاتي تعليمهن أقل. كما أن نسبة الأطفال الملتحقين ببرامج التعليم خلال مرحلة الطفولة المبكرة كانت الأعلى في محافظة العاصمة (18%) وأقلها في محافظة معان 3%.

إن تنمية الطفولة المبكرة تتضمن برامج تعليمية منظمة ومنتظمة من شأنها تهيئة الأطفال الصغار بشكل سليم إستعداداً لدخول المدرسة بمرحلتها الإبتدائية، ولا يدخل في نطاق ذلك مجالسة الأطفال أو العناية المنزلية بهم.

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع "سنابل 1" لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.