الموجودات الأجنبية في "المركزي" تقفز 16 %

قفزت الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 16.2 % أو ما مقداره 1.9 مليار دينار إلى 13.5 مليار دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام 2019.

 

وأوضح البنك في نشرة أصدرها أن الارتفاع في إجمالي الاحتياطي الرسمي من العملات الأجنبية لشهر تموز(يوليو) من العام 2020 يعود نتيجة لإصدار سندات يوروبوندز بقيمة 1750 مليون دولار، علماً بأنه يستحق خلال العام 2020 سندات يوروبوندز خارجية في شهر تشرين الأول(أكتوبر) بقيمة 1250 مليون دولار، كما يستحق أذونات خزينة محلية بالعملة الأجنبية في شهر كانون الأول(ديسمبر) بقيمة 400 مليون دولار.

 

وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.

 

وبذلك ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات” في أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 3.4 مليار دينار أو ما نسبته 25 % مقارنة مع مستواها في نهاية 2019، بحسب آخر احصائيات البنك على موقعه الإلكتروني.

 

ووصلت ميزانية البنك المركزي في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 17.12 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع 13.7 مليار دينار مستواها المسجل في نهاية العام 2019.

 

من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 1.5 مليار دينار أو ما نسبته 74.7 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 لتصل إلى 3.53 مليار دينار.

 

وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.

 

وارتفعت قيمة الديون على القطاع العام في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى مليار دينار وبنحو 22.4 % مقارنة مع نهاية العام 2019 حيث كانت تبلغ 822 مليون دينار.

 

في حين زادت قيمة الديون على البنوك المرخصة في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 731 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 113 % مقارنة في نهاية العام 2019.

 

في حين ارتفعت قيمة الديون على المؤسسات المالية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 69.3 % الى 768.2 مليون دينار مقارنة مع 453.8 في نهاية العام السابق.

 

ومن الجدير بالذكر، أن تلك القيمة تعتبر أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في عشر سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.

 

أما بالنسبة للديون على القطاع الخاص فقد زادت بشكل طفيف لتصل الى 23 مليون دينار مقارنة مع 22.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

 

وأما على صعيد المطلوبات من البنك المركزي والتي تضم تحت هذا البند، النقد المصدر، ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.

 

وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص النقد المصدر فقد ارتفع بنسبة 29 % إلى 6.6 مليار دينار.

 

في حين انخفضت ودائع البنوك المرخصة بنسبة 11.5 % بعد أن سجلت قيمة 5.09 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2019.

 

كما ارتفعت قيمة الودائع تحت الطلب في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 30.3 مليون دينار مقارنة مع 1.9 مليون دينار في نهاية العام 2019، في حين لم يحصل تغيير على قيمة ودائع التوفير ولأجل في ميزانية البنك المركزي لتبقى صفر.

 

ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ترجعت بنحو 2.1 % في 2019 لتصل إلى 1.53 مليار دينار مقارنة مع قيمتها 1.56 مليار دينار في نهاية العام 2019.

 

وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.

 

وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، فقد تضاعفت الودائع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مسجلة 1.55 مليار دينار مقارنة مع 363.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.