تعديلات مرتقبة تمنح رئيس ديوان المحاسبة وأمينه العام صفة الضابطة العدلية

قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ان التعديلات المرتقبة على قانون الديوان ستمنحه مزيدا من الاستقلالية الادارية والمالية والسلطة للقيام بعمله الرقابي.

 

 

واضاف حداد في حديث له ان الديوان قدم مشروع تعديل القانون الى مجلس الوزراء، وشمل منح الديوان استقلالا ماليا واداريا، ومنح رئيس الديوان والامين العام الضابطة العدلية.

 

 

وتابع، ان من ضمن التعديلات على قانون الديوان، اضافة رتبة وزير الى منصب رئيس ديوان المحاسبة، حيث ينص القانون الحالي على راتب وصلاحيات وزير، الامر الذي من خلاله يمكن رئيس الديوان العمل بشكل متوازي وظيفيا مع الوزارات المختلفة مما يساهم في كفاءة العمل الرقابي.

 

 

كما شملت التعديلات المطالبة بتنفيذ متابعة الاستيضاحات والتجاوب معها فورا وعدم المماطلة في الرد عليها، وتوسيع النطاق الرقابي لعمل الديوان بحيث تشمل الرقابة والتدقيق على المنح والمساعدات والقروض التي تحصل عليها المملكة.

 

 

واكد حداد ضرورة الاستقلال التام لديوان المحاسبة عن السلطة التنفيذية للقيام بمهامه الرقابية، ومنحه مزيدا من اجراءات الحصانة لتعيين واقالة رئيس ديوان المحاسبة الامر الذي يعطي الحرية التامة لعمل ديوان المحاسبة دون وجود اي تأثير عليه.

 

 

وبين ان منح الاستقلالية لديوان المحاسبة ستعمل على رفع تقييم الديوان لدى الجهات الدولية كالانتوساي والارابوساي المنبثقة عن الامم المتحدة والجامعة العربية، موضحا ان المرجعية الرقابية لرئيس ديوان المحاسبة هو مجلس الامة والمرجعية الادارية رئيس الوزراء.

 

 

وتنص المادة 119 من الدستور الاردني على ان يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن اراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

 

 

وينص القانون الحالي على حصانة رئيس ديوان المحاسبة، ويتم تعيين رئيس ديوان المحاسبة بتنسيب من مجلس الوزراء وبإرادة ملكية سامية والعزل يكون بإرادة ملكية، وبموجب التعديل لسنة 2018 فان الرئيس الحالي للديوان المحاسبة عاصم حداد أول رئيس ديوان محاسبة يؤدي اليمين القانوني أمام جلالة الملك في حين كان في السابق يقسم رئيس الديوان امام مجلس الوزراء.

 

 

وكشف حداد أن عدد المخرجات الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة، منذ بداية العام الحالي وحتى 30 حزيران، بلغت ما مجموعه 74 مخرجا رقابيا، مثلما بلغ عدد الجهات المخالفة والتي صدر بحساباتها مخرجات رقابية 39 وزارة أو دائرة.

 

 

وأعلن حداد أن الوفر المالي المتحقق خلال ذات الفترة بلغ ما مجموعه 2ر14 مليون دينار تمثلت في تخفيض للنفقات أو زيادة في الايرادات كما جرى صدور 6 قرارات تحصيل واسترداد أموال عامة صرفت دون وجه حق لغاية 31 أيار 2020.

 

 

وأشار إلى أنه جرى تحويل 8 مواضيع إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وموضوعين إلى القضاء وملف واحد إلى اللجنة العليا لمساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

 

 

ولفت إلى أن المشروع الجديد لديوان المحاسبة المتمثل بتطوير وتحديث أساليب عمل وحدات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها في الدوائر والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة تطوير الأداء المؤسسي في رئاسة الوزراء، إضافة إلى تقديم تقارير دورية للحكومة عن عمل هذه الوحدات، مؤكدا أن منهجية الديوان أصبحت تعتمد على مبدأ التدقيق الشمولي الدولية التي تستخدم المعايير الدولية للتدقيق بدلا من الأساليب التقليدية.

 

 

وأشار حداد إلى أن الديوان يطور خطة تدقيق للمؤسسات الخاضعة للرقابة بشكل سنوي، من خلال التركيز على المخاطر وإنجاز عملية التدقيق بكفاءة وعدد أقل، مثنيا على قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة استيضاحات الديوان كل عشرة أيام ما ساعد على زيادة كفاءة تحصيل المال العام ومعالجة التجاوزات.

 

 

وبين ان الاجراء التصحيحي اصبح يتابع بشكل فوري ولن يتم تأجيله كما في السابق الامر الذي شكل رادعا اساسيا لعدم ارتكاب أي اخطاء او تجاوزات او تعدي على المال العام من قبل المؤسسات الحكومية، مشيرا الى ان الاستيضاحات التي يتم تصحيحها واتخاذ القرارات المناسبة لها يتم اغلاقها ولا تذكر بالتقرير السنوي الذي يقدم وفق الخطوات الدستورية.

 

 

واوضح ان رسالة الديوان تتمثل بالحفاظ على المال العام ومنع الخطأ او التجاوز قبل وقوعه الامر الذي يحقق الرقابة الفاعلة بعكس مبدأ التصيد للأخطاء .

 

 

واضاف حداد ان الجهات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اعتمدت الديوان في التدقيق المستقل على القروض والمساعدات التي تقدم للمملكة، موضحا أن اعتماد الديوان في التدقيق يأتي بعد عدة زيارات توافقية من قبل لجان هذه المؤسسات، وكبديل للجوء من قبل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص في التدقيق، وبالتالي يراقب ويصدر تقريره وفقا للمعايير الدولية المتبعة في التدقيق.

 

 

واكد حداد أن ديوان المحاسبة يعاني من نقص في الكادر نتيجة احالات على التقاعد وقرار وقف التعيين الذي اتخذته الحكومة مطلع العام الحالي، موضحا ان رئيس الوزراء تفهم الحاجة الماسة لديوان المحاسبة لإجراء تعيينات وتعويض النقص في كادره من خلال مخاطبة المؤسسات الحكومية برفد الديوان بكفاءات وفق شروط معلنة، حيث تقدم من خلال هذه المؤسسات والوزارات عدد كبير والديوان بصدد استقطابهم.

 

 

وفي هذا الصدد، اوضح حداد ان الديوان ولتعويض النقص في كادره، اعتمد برنامج التحول الكتروني الشامل لآليات واجراءات عمله الرقابي.

 

 

واكد ان ديوان المحاسبة لم يعطل يوما واحد خلال فترة ازمة كورونا، وعمل بطاقة تشغيلية بالحد الاقصى المعلن عنه من قبل الحكومة وذلك لاستمرار العمل الرقابي والمشاركة في اللجان.

 

 

وبين ان الديوان يراقب على اعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة ما نسبته 50 بالمئة فما اكثر، والتي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فانه يحق لمجلس الوزراء ان يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة او جهة يتخذ بها قرارا.