دراسة: الأردن غير قادر على تنظيم النشاطات الاقتصادية

أكدت دراسة متخصصة "عدم” قدرة الأردن على تنظيم النشاطات الاقتصادية والرقابة عليها، موضحة أن حجم الاقتصاد المنظم يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أميركي، أي بمعدل 19.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعني "ارتفاع” معدل القطاع غير المنظم.

 

 

وقالت الدراسة، التي أعدها مركز تمكين للدعم والمساندة أُعلنت نتائجها أول من أمس خلال ورشة عمل بعنوان "عاملون في زوايا حرجة، الحقوق العمالية لعمال الاقتصاد غير المنظم في الأردن”، إن العاملين في الاقتصاد غير المنظم هم فئات متنوعة غالبيتهم يعملون بأجر، إما في مؤسسات غير منظمة أو في مؤسسات منظمة لكنهم يعملون بها بشكل غير منظم، إضافة لأولئك الذي يعملون لحسابهم الخاص.

 

 

وتشير آخر التقديرات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أن حجم العمالة غير المنظمة في الاقتصاد الأردني يبلغ 933 ألف عامل، بنسبة عادلت 41.4 % من مجموع الأيدي العاملة.

 

 

واستندت الدراسة إلى عينة مسح شملت 710 عمال وأصحاب عمل، أردنيين وأجانب، ذكورًا وإناثًاً، في 7 محافظات، وضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة، البالغ عددها 3 هي: الزراعة والإنشاءات والخدمات.

 

 

وأشارت إلى أن نحو 58.3% من إجمالي العاملين في المؤسسات أو المشاريع المنظمة وغير المنظمة يستلمون أجورهم بانتظام دون تأخير، مقابل 41.7 % لا ينتظم أصحاب العمل في دفع أجورهم.

 

 

وتبلغ نسبة العمال الذين يتم تأخير أجورهم بين يوم واحد و7 أيام حوالي 34.9 % من أولئك الذين يتم تأخير أجورهم، أما الذين يتم تأخير أجورهم بين 8 و15 يومًا ومن 16 إلى 30 يومًا، فقد بلغت نسبتهم 9 % و9.4 % على التوالي.

 

 

وأكدت الدراسة أن 60 % من هذه الفئة أفادوا بأن التأخير في دفع الأجور متقطع بين الحين والآخر، في حين بلغت نسبة أولئك الذين تتأخر أجورهم بشكل دائم 22 %، و18 % لم يتم تحديد ما إذا كان التأخير دائما أم متقطعا.

 

 

ولفتت إلى أن 56.1 % يعملون أكثر من 8 ساعات في اليوم، منهم 38.8 % يجبرون على العمل الإضافي، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، إذ يعمل 54.3 % لأكثر من 8 ساعات يوميًا.

 

 

كما ذكرت أن 55.2 % يعملون ساعات عمل إضافي، ولا يتقاضون أي مقابل جراء ذلك، مؤكدة "أن هناك إصرارا من أصحاب عمل بامتناعهم عن دفع بدل ساعات العمل الإضافي، فضلًا عن دفع الأجور كاملة في موعدها”.

 

 

وأفادت الدراسة أن 50.6 % لا يحصلون على إجازات أسبوعية مدفوعة الأجر،و54.7 % من أصحاب العمل لا يمنحون العمالة غير المنظمة لديهم إجازات أسبوعية مدفوعة الأجر، فيما يحصل 52.8 % من العاملين لحسابهم الخاص على إجازة أسبوعية لمدة يوم.

 

 

وأكدت أن 98.7 % من أصحاب العمل يمنعون العاملين لديهم من أخذ إجازاتهم السنوية، و96 % يمنعونهم من الإجازات المرضية، و64 % يمنعونهم من إجازاتهم الدينية والرسمية، مدفوعات الأجر.

 

 

وأوضحت أن 95.9 % من العمال لا يتم منحهم إجازات سنوية، و89 % لا يتم منحهم إجازات مرضية، و62.6 % يُمنعون من إجازاتهم الدينية والرسمية، مدفوعات الأجر، في حين أن 97 % من العاملات المتزوجات لا يحصلن على إجازة الأمومة ولا على ساعة الرضاعة مدفوعتي الأجر.

 

 

وحسب الدراسة، فإن 4 % من أصحاب العمل لديهم مستخدمون مسجلون بـ”ضمان اجتماعي”، فيما يخضع فقط 2.9 % من العاملين بشكل غير منظم لـ”الضمان”، و2.3 % من العاملين بشكل منظم يخضعون لـ”الضمان”، و2.4 % من إجمالي العاملين لحسابهم الخاص.

 

 

وأشارت إلى أن نسبة الخاضعين لـ”الضمان” من العاملين في قطاع الإنشاءات تبلغ 3.7 %، و1.5 % بقطاع الخدمات، و2.9 % في قطاع الزراعة، مؤكدة "أن معظم العاملين الذين تمت مقابلتهم ليس لديهم تأمين صحي، باستثناء 13 عاملًا سوريًا تبين أن لديهم بوليصة تأمين تمكنهم من العلاج في الحالات المرضية وإصابات العمل.

 

 

وأظهرت النتائج "أن 15.6 % من إجمالي العمال الأجانب تعرضوا لاستغلال مادي من قبل الوسطاء (السماسرة) لحصولهم على إجازة عمل”، لافتة إلى أن القيمة المالية تراوحت بين 100 و2000 دينار.

 

 

وبينت أن 51.9 % ممن دفعوا مبالغ مالية للوسطاء يعملون في قطاع الانشاءات، و16.7 % يعملون بقطاع الخدمات، و31.5 % يعملون في قطاع الزراعة.

 

 

وكشفت عن أن 3.1 % فقط من إجمالي العينة الكلية "يتم تقييد حريتهم، كمنعهم من استخدام وسائل الاتصال، أو الخروج من العمل إلا بعد إتمامه أو بعد ساعة معينة، أو إجبار العاملين على المبيت بسكن محدد”.

 

 

وأفاد 4.3 % من العمال، الذين يعملون عملا منظمًا أو غير ذلك، "أنه يتم حجز وثائقهم الثبوتية لدى أصحاب العمل، وهنالك 77.3 % من إجمالي العمال الذين حجزت أوراقهم الثبوتية ما تزال أوراقهم محجوزة لدى أصحاب العمل”.

 

 

وبينت النتائج أن 91.3 % من العمال غير المنظمين (أردنيين وأجانب) لم يقوموا بتوقيع عقود عمل مع أصحاب العمل، وبلغت نسبتهم في قطاع الإنشاءات 95.3 %، وبقطاع الزراعة 93.9 %، وفي قطاع الخدمات 83.4 %.

 

 

وفيما يخص توفر شروط الصحة والسلامة المهنية، ذكرت الدراسة أن 23.5 % فقط من إجمالي العينة الكلية أكدوا توفر معدات وأنظمة الوقاية والسلامة ووسائل الإسعافات الأولية، موضحة أن 56.2 %) من العاملين في قطاع الإنشاءات لا تتوفر لهم وسائل الحماية والوقاية أو أدوات الاسعافات الأولية، يليه قطاع الزراعة بنسبة 25.7 %، في حين كان قطاع الخدمات من أقل القطاعات التي لا تلتزم بتوفير هذه الوسائل مقارنة مع القطاعات الأخرى حيث بلغت نسبة العاملين الذين لا تتوفر لديهم هذه الوسائل 18.1 %.