المنتدى الاقتصادي : البطالة في أعلى مستوياتها تاريخيا في الأردن
- البطالة مشكلة اقتصادية مستعصية ذات آثار اجتماعية وخيمة
- يدعو المنتدى أن تكون احدى سياسات الدولة العليا هي تبني كافة أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة
- المنتدى يدعو لاعتماد معدلات البطالة وأعداد فرص العمل المستحدثة كمقياس نجاح للحكومات
- "خدمة العلم" بالقالب الجديد لا بد أن تضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل
- لا يوجد حل للبطالة إلا من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر و تصدير العمالة
- "كورونا" فاقمت "البطالة" ومن المتوقع ارتفاع المعدل الى 25 % في نهاية 2020
- التعامل مع العمالة الوافدة العربية يخضع لجوانب سياسية حساسة
- تعزيز مشاركة القطاع الصناعي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة
- المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والريادية تسهم في تخفيض نسبة البطالة
هوا الأردن - كشف المنتدى الاقتصادي الأردني، أن معدلات البطالة في الأردن سجلت المستوى الأعلى لها تاريخياً في 2020، سواءً معدلات البطالة بين الذكور أم بين الإناث، أو بين المحافظات وبمختلف التخصصات، معتبرا أنها معدلات مرتفعة بكافة المعايير.
ووصف المنتدى في "ورقة موقف" التي أصدرها بعنوان: "البطالة في الأردن: واقع وتوقعات ومقترحات"، ارتفاع معدل البطالة بأنها مشكلة اقتصادية مستعصية ذات أثار اجتماعية وخيمة، كونها تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين والأسر الاردنية المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
وعبر عن قلقه أسوة بقادة الفكر والرأي من تداعيات ونتائج انتشار البطالة والتي يتوقع أن تمتد آثارها لتشمل الفقر والعنف والانحراف والجريمة والسرقة والمخدرات.
ونبّه المنتدى للأخطار والآثار الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة المحتملة جراء الارتفاع المتزايد لمنحنى معدلات البطالة، وخاصة إذا ما استمرت السياسات الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجيات الموارد البشرية بتجاهل هذه الظاهرة.
وأكد على أهمية وضرورة دراسة الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الظاهرة، وتشخيص أنواع البطالة في الأردن بتحديد أبرز صفات المتعطلين عن العمل بهدف تسهيل إيجاد السياسات والسبل الملائمة لمعالجتها والتخفيف منها.
وشدد على أهمية وضع سياسات اقتصادية واستثمارية وحلول وآليات مناسبة لتسطيح منحنى معدلات البطالة المتسارع في الارتفاع آخذين بعين الاعتبار تأطير الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه بهدف زيادة قدرته، وتمكينه من استيعاب العمالة الأردنية.
وقسم المنتدى نقاشه في هذه الورقة إلى محورين أساسيين: يبحث الأول واقع وتوقعات البطالة في الأردن، أما الثاني، فيقدم بعض المقترحات والحلول للحد من تفاقم مشكلة البطالة في المملكة.
وحول المحور الأول "واقع وتوقعات البطالة في الأردن"، وأشار المنتدى الى ان مستويات البطالة واصلت ارتفاعها للسنة السادسة على التوالي وصولاً إلى 23% في الربع الثاني من هذا العام، مرجحا أن تتجاوز نسبتها 25% في نهاية عام 2020، كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي فاقمت المشكلة بشكل واضح بسبب الإغلاقات العالمية والمحلية والتي أدت الى كبح العرض والطلب معاً.
وزاد أن الجائحة تسببت بتعثر الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما جعل تلك الشركات تستغني عن عمالها وموظفيها على الرغم من التدخلات والإجراءات الحكومية المتخذة أثناء فترة الإغلاق.
وأضاف ان الأزمة الاقتصادية والتباطؤ الاقتصادي وضعف استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ساهمت في تفاقم مشكلة البطالة مضافا إليها الظروف السياسية والأمنية التي يعيشها الإقليم والتي زادت من تدفق اللاجئين الى المملكة مما تسبب بدخول عمالة مدربة وغير مدربة منافسة للقوى العاملة الأردنية الباحثة عن العمل وخاصة ممن يحملون مؤهلات علمية ومهنية أقل من الثانوية.
وعلاوة على ذلك، زاد المنتدى من الأسباب أيضا دخول الألاف من خريجي المدارس والمعاهد المهنية والأكاديمية والجامعات الأردنية سنويا الى سوق العمل ومن مختلف التخصصات، واحتمالية عودة عشرات الألاف من الأردنيين العاملين في الخليج وغيره من الدول نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الى احتمالية عودة 33 ألف عامل أردني من الخارج مع نهاية عام 2020 أو بداية العام المقبل.
وفيما يتعلق بأسباب تزايد معدلات البطالة، يرى المنتدى أنه يمكن حصر أسباب ارتفاع معدلات البطالة بوجود اختلالات هيكلية مزمنة في حالتي العرض والطلب في سوق العمل الأردني.
ونوه إلى أنه في حالة الطلب، فان عدم كفاية عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصاد الأردني سنويا نظرا للانخفاض الملموس في الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة مما أدى لتفاقم حالة التباطؤ الاقتصادي التي تمر بها المملكة ونتج عنها زيادة معدلات البطالة.
وقال: "يبلغ عدد فرص العمل التي يستحدثها الاقتصادي الأردني حوالي 30 إلى 40 ألف فرصة عمل مقابل ما يقارب دخول حوالي 100 ألف باحث عن العمل سنويا"، بالإضافة الى ازدياد مظاهر البيروقراطية لدى الجهاز العام وانخفاض دوره في تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة، وذلك نظرا لارتفاع كلف الأعمال لدى القطاع الخاص.
وأشار الى تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات، وتركز التنمية في ثلاث مدن رئيسية - عمان واربد والزرقاء، جنبا الى جنب مع انحياز الاستثمارات الأجنبية لتشغيل العمالة غير الأردنية.
ولفت الى ازدياد ظاهرة العمالة الوافدة المخالفة والمنافسة للعمالة الاردنية نظرا لقبولها بأجور أقل، بيئة وشروط عمل أصعب في ظل عدم قدرة القطاع الخاص لتقديم ظروف عمل أفضل لما لذلك أثر في زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات.
اما بخصوص حالة العرض، أشار المنتدى الى عدم استقطاب استثمارات ذوات الكثافة العمالية، وغياب الحوافز لتشغيل الأردنيين، وعدم مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني لاحتياجات سوق العمل الأردني، وعدم رغبة أصحاب العمل أحياناً في توظيف العمالة الاردنية نظراً لانخفاض إنتاجيتهم وارتفاع أجورهم مقارنة مع العمالة الأجنبية، وعدم تقبل العمالة الاردنية للعمل في بعض المجالات نظراً لظروف العمل، كالأجر وبيئة العمل، أو لعوامل اجتماعية.
وبالنسبة الى العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة، أوضح أن هنالك علاقة ارتباط سلبية واضحة ما بين تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وبين ارتفاع معدلات البطالة في الأردن خلال الفترة 2008-2020.
وأكد على أهمية التركيز على اتجاه العلاقة السببية بين المتغيرين: فهل ينتقل الأثر من النمو الاقتصادي الى معدلات البطالة نتيجة انخفاض أرباح الشركات وبالتالي تتوجه الشركات للاستغناء عن العمالة أو تخفيض حجم العمالة لديها، أم من البطالة الى النمو الاقتصادي، بمعنى هل يؤدي ارتفاع معدلات البطالة الى تراجع النمو الاقتصادي الكلي بسبب تراجع حجم القوى العاملة في السوق وبالتالي تراجع الإنتاجية لدى الشركات؟.
وأشار الى إمكانية دراسة تطبيق قانون أوكن Okun’s Law الذي يصف التأثير الكمي للتغير في معدل البطالة على معدل نمو الناتج الإجمالي، وذلك لتقدير نسبة النمو المطلوبة في الاقتصاد لتخفيض معدلات البطالة لمستويات البطالة الطبيعية - والتي تقدر عادة بنسبة 4% تقريبا.
وأوضح انه وفقا لقانون أوكن، إذا ارتفعت البطالة بنقطة مئوية واحدة (1%) يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي بنقطتين مئويتين (2%)، بمعنى أخر، إذا ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنقطة مئوية واحدة (1%) تنخفض معدلات البطالة بنصف نقطة مئوية (0.5%)، وهذا يعني أنه لتخفيض معدل البطالة الحالية في الأردن من 19.3% الى 4% نحتاج أن ينمو الاقتصاد بنسبة 30%. ومن هنا تكمن صعوبة تخفيض معدلات البطالة في المديين القصير والمتوسط.
وشدد على أهمية مراعاة ان هناك بعض الدراسات الأكاديمية التي خصت الاقتصاد الأردني ودرست العلاقة بين النمو ونسبة البطالة والتي وجدت ان هنالك عدم تطابق كامل مع هذا القانون في الحالة الأردنية.
وأشار إلى تحذير السلطات الأردنية من ان التركيز الكلي على النمو الاقتصادي وحده ليس بالضرورة ان يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة، وقد يكون هذا هو السبب أنه خلال الفترة ما بين عامي 2000 – 2008 حيث شهد الأردن معدلات نمو مرتفعة جدا إلا أن معدلات البطالة كانت أيضاً مرتفعة.
وحول العلاقة بين الاستثمارات الأجنبية والبطالة، يدرك المنتدى ان التعامل مع شأن العمالة الوافدة العربية تخضع لجوانب سياسية حساسة يصعب على الحكومات اتخاذ قرارات من شأنها استبدال العمالة الوافدة بالمحلية بشكل سريع.
واعتبر ان هذه المشكلة يجب ان تكون حافزاً لصانع القرار من خلال مبادرات خلاقة أهمها التركيز على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وتمكين القائم منها مرتكزين بذلك على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة دون غيرها من الدول والتي قدمت للأردن بالأساس كدعم لاقتصادها وتشغيل مواطنيها، ومنح التسهيلات والحوافز على أساس تشغيل الأردنيين.
وشدد على انه لا يوجد حل للبطالة إلا من خلال الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وتمكين الاستثمارات القائمة أو من خلال تصدير العمالة.
وبالنسبة لأنواع البطالة في الأردن، أوضح المنتدى انه من خلال مراجعة أبرز سمات المتعطلين عن العمل، يمكن القول أن أنواع البطالة في الأردن متنوعة لتشمل: البطالة الهيكلية أو البنيوية أو الدورية (والناتجة عن دورية النظام الرأس مالي المتنقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال).
وزاد أيضا، البطالة الاحتكاكية (وهي عبارة عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفة لأخرى أو التوقف المؤقت للبحث عن وظيفة أخرى أو في سبيل الدراسة وهكذا)، اما البطالة السلوكية (وهي البطالة الناجمة عن إحجام ورفض القوى العاملة عن المشاركة في العملية الإنتاجية والانخراط في وظائف معينة بسبب النظرة الاجتماعية لهذه الوظائف).
ولفت الى البطالة المستوردة (وهي البطالة التي تواجه جزء من القوة العاملة المحلية في قطاع معين بسبب انفراد أو إحلال العمالة غير المحلية في هذا القطاع، كقطاعي الزراعة والإنشاءات).
اما بخصوص المحور الثاني، "مقترحات للحد من تفاقم مشكلة البطالة"، قال إن إعادة مشروع خدمة العلم بالقالب الجديد لا بد أن يضيف مبادئ ومهارات جديدة إلى سوق العمل و سيملأ فراغ لدى منتسبي هذا البرنامج.
ويرى المنتدى أنه ليس هناك أي بديل لحل مشكلة البطالة المتزايدة إلا من خلال جهود حقيقية لتعزيز الاستثمارات القائمة ثم استقطاب استثمارات الجديدة تخلق فرص العمل لخريجي هذه المبادرة وغيرهم من المتعطلين.
ودعا المنتدى أن تكون احدى سياسات الدولة العليا هي تبني كافة أجهزتها مبدأ مكافحة البطالة وخلق فرص عمل جديدة والحفاظ على القائم، ليصبح هذا المبدأ هو روح أي قانون أو نظام أو قرار من أي نوع، مؤكدا على أهمية أن يصبح اعتماد معدلات البطالة وإعداد فرص العمل المستحدثة هو المعيار الرئيسي لمقياس نجاح الحكومات.
وشدد على ضرورة تحديث الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 حيث انه بعد مضي أربع سنوات منذ انطلاق هذه الاستراتيجية أصبحت بعض الفرضيات غير واقعية بالإضافة إلى ما أحدثته جائحة كورونا على النماذج الاقتصادية العالمية مما يتطلب تحديث الاستراتيجية وفق المعطيات الجديدة.
ونادى باعتبار تسويق الأردن كوجهه استثمارية بالمستوى والأساليب الحديثة التي تستحقها البلاد هو بمثابة التزام يجب ترجمته على أرض الواقع: هيئة الاستثمار هي الجهة المسؤولة عن هذا الجانب، مما يتطلب دعم الهيئة بالكوادر والموازنات وما تحتاج لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه وبالأخص العمليات التسويقية المحترفة والخلاقة.
واعتبر أن الفاصل بين الدول التي تتمتع بالاقتصادات المتقدمة والدول الأخرى التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة هي الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، (Inclusive economy vs. Extractive economy) والوصول الى تفاهم بأن مصلحة القطاعين تتحقق بنجاح كليهم.
ودعا الى الإسراع في تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز المشاريع وفق أسس تنموية شاملة.
ودعا الى استغلال تأثيرات جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي ومن أهمها التغيرات على سلاسل التوريد والتزويد العالمية (Just in time vs. Just in case) والبحث عن مواطن بديلة لهذه السلاسل، مما يستدعي أن يكون للأردن سبق في الحصول على فرصة ضمن هذه المواطن البديلة.
ويرى المنتدى أن التوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الصناعي، وخاصة تحت مظلة اتفاقيات التجارة الحرة، سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض نسب البطالة مما يستدعي مراجعة كلف الأعمال لزيادة القدرة التنافسية، لاسيما ان هذا النموذج الاقتصادي أثبت نجاحه في تقليل معدلات البطالة.
ودعا الى إدخال مفهوم جديد للتدريب المهني أثناء العمل apprenticeship الذي يفتح المجال لخريجي الثانوية العامة للحصول على المهارات في مهن مثل المحاسبة، مدخل البيانات، مقدم خدمة العملاء والحاسوب وغيرهم من المهن، حيث ويتقاضوا رواتب كغيرهم من الموظفين ويمكنهم دخول سوق العمل مسلحين بخبرات عملية دون الحاجة إلى شهادات جامعية.
وشدد على أهمية إعادة النظر في آليات عمل ديوان الخدمة المدنية لما يخلقه من حاجز لعدم نشاط المجتمع اقتصاديا وذلك من خلال انتظار العديد من الباحثين عن عمل لسنوات وفقا لترتيب ديوان الخدمة المدنية، معتبرا أن هذه النقطة تحتاج الى معالجة كلية لما لها من أهمية في التأثير على ثقافة المجتمع.
ودعا الى مراجعة تصنيف الوظائف في نظام الخدمة المدنية (الفئات الأولى والثانية والثالثة) والذي يعزز الانطباع الثقافي بأن التعليم الجامعي أفضل من التعليم المهني، وتقديم نماذج بديلة تعتمد المهارات الوظيفية والمعرفة المرتبطة كأساس للتقييم سعيا للوصول الى مرحلة يمكن تعريف شاغل الوظيفة بأنه عامل بغض النظر عن المستوى التعليمي أو المهني أو الصناعي.
وشدد على أهمية إيجاد برامج تدريب مهني جديدة ذات مستوى عال ومتوافق مع المعايير الدولية، بالاستفادة من النموذج الألماني بخلق نموذج مميز للتدريب المهني والذي قد كلل بتوجه عدد كبير من الشباب الألماني إلى التعليم المهني بدلاً من الدراسات الجامعية العليا.
ونادى بتأسيس أكاديميات متخصصة لكل قطاع مثل: الصناعة، الزراعة، الإنشاءات وقطاع الخدمات كالأكاديمية الملكية لفنون الطهي والهدف منها هو تهيئة المتدرب على ظروف عمل حقيقية مثل الظروف التي يواجهها في سوق العمل لاحقاً.
واكد على أهمية فتح أسواق عمل غير تقليدية للأردنيين في الخارج، بحيث يتم استيعاب وظائف عمل للخريجين الأردنيين ويتم أيضاً تصدير بعض من الكفاءات الأردنية بطريقة منظمة من خلال اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وأكاديمية.
وقال ان تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والريادية يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة، معتبرا انه لإنجاح ذلك، يجب إعادة النظر في بيئة التمويل الأصغر وفق أسس شفافة وعادلة، وعمل الترابطات الأمامية والخلفية لهم مع المشاريع الكبرى.
وشدد على إدراك المنتدى للتحديات المالية، فالتوسع في إنشاء مشاريع الأشغال العامة الكبرى لغايات التنمية المستدامة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توظف هذه المشاريع إعداد كبيرة من العمال بأجور تقترب من الحد الأدنى ولفترات مؤقتة.
ودعا الحكومة الى تقديم بعض الخدمات التحفيزية كخدمات النقل أو بعض الخدمات الاجتماعية والتعليمية، وذلك ضمن ثلاثة أنواع من المشاريع: الأولى هي مشاريع البنية التحتية سواء كانت بنية تحتية اقتصادية مثل إنشاء الطرق، الموانئ، السدود، السكك الحديدية وغيرها، أو بنية تحتية معنية بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي مثل مشاريع توفير مصادر مياه عذبة للشرب، وبناء قنوات الري، إلى توفير خدمات الصرف الصحي، وبنية تحتية اجتماعية من بناء وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، ومرافق تقديم الخدمات الاجتماعية العامة.
وأشار الى النوع الثاني، وهي مشاريع استصلاح وتأهيل الأراضي ومصادر المياه كالأنهار وبرامج التشجير الوطنية، والنوع الثالث هي مشاريع الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية، في حين ان من المشاريع الكبرى الأخرى والتي سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي كبير على المواطنين هي إنجاز شبكة سكة حديد تربط كافة مناطق المملكة.
واكد على أهمية خلق نظام بيانات تفصيلي (Labor Market Information System) يوضح التخصصات المشبعة والتي فيها نقص موظفين ويوضح أيضاً معدلات الرواتب، وذلك ليتم متابعة وقراءة سوق العمل بشكل مستمر، وأيضاً لوضع محددات للمؤسسات التعليمية ولرسم خريطة المستقبل للأشخاص الذين يرغبون بالتعلم وأين يجب عليهم التوجه.
ودعا الى دعم العمالة في قطاع الزراعة والإنشاءات بمزايا التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لخلق بيئة جاذبة للعمالة الأردنية.
وقال انه ـمع مرور الزمن، أثبت العامل الأردني أنه يستطيع العمل في أي مهنة إذا كانت تؤمن له الحد الأدنى من الدخل الجيد وتمنح له الامتيازات الأساسية المتوفرة في أي عمل آخر. فعلى سبيل المثال، بعد تنظيم وإعادة صياغة بعض التشريعات المتعلقة بعمال الوطن أصبحت العمالة الآن أردنية 100% وهناك الكثير من التجارب الأردنية الناجحة.
ونوه الى أن تتحيز السياسات الاقتصادية والاستثمارية وكافة أدوات السياستين المالية والنقدية لصالح أسواق العمل بهدف تشغيل الأردنيين، مقترحا ان يتم منح أسعار فائدة مخفضة للمشاريع بمختلف أحجامها إذا كانت مشغلة للعمالة الاردنية، الأمر الذي يساهم في زيادة الطلب على التشغيل للأردنيين، على أن تتوازى هذه السياسة مع برامج إعادة تأهيل وتدريب لتلك العمالة لتصبح متلائمة مع متطلبات تلك الاستثمارات.
واقترح ان يتم منح حوافز ضريبية للشركات والمشروعات التي تشغل عمالة أردنية آخذين بعين الاعتبار التوزيع القطاعي والجغرافي، داعيا الى تشجيع الشركات العالمية المهتمة بالتكنولوجيا لتعظيم الاستثمار في الأردن ومنحهم التسهيلات اللازمة شريطة توظيف العمالة الأردنية ويشمل ذلك التشبيك مع الجامعات لرفد هذه الشركات أيضا بالخريجين المؤهلين.
وشدد على أهمية انشاء مشاريع ريادية تشاركية فيما بين الشباب الرياديين وتوفير لهم الدعم والتمويل وتوسيع نشاطاتهم، إضافة إلى وضع برنامج تحفيزي للشركات الكبيرة كافة وبحيث يمنح هذا التحفيز على أساس فرص العمل الجديدة المستحدثة.
ونادى بتعزيز بيئة الأعمال الأردنية كمركز خدمات إقليمي (Outsourcing Hub) مثل مراكز الاتصال، الترجمة، الاستشارات، الأبحاث والدراسات، الاستشارات الضريبية والقانونية، صياغة العقود، البرمجة، إدارة المواقع الإلكترونية والحملات الإعلانية، والأعمال التصميمية، وغيرها.
واكد على ضرورة السماح بظهور شركات ريادية منظمة بالحد الأدنى فقط وذلك لإتاحة الفرصة لهم Organic Business فقد عمل القطاع السياحي في إيرلندا على إتاحة الفرصة للعديد من المنشآت من خلال التنظيم بالحد الأدنى وذلك لخلق منتجات وأعمال تدعم القطاع وحقق نتائج إيجابية.
ونوه الى تجارب الأردن في مثل هذا السيناريو بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وظهور تطبيقات أوبر وكريم، التجارة الإلكترونية، والاستراحات ومحلات الحلويات على جوانب الطرق، السيدات اللواتي يقدمن الطعام والوجبات من المنزل، تأجير المزارع والبيوت لتصبح مصدر دخل وغيرها من الأمثلة.
وقال ان أمثال هذه القطاعات التي تتكيف من حجم العرض والطلب يفضل دعمها مع نهج التنظيم بالحد الأدنى فقط وليس بالحد الذي يممكن أن يؤدي إلى عدم ديمومتها.
للاطلاع على الورقة يرجى زيارة الرابط: https://bit.ly/35HCK3k أو من خلال الموقع الالكتروني للمنتدى الاقتصادي الأردني www.Jordaneconomicforum.com
