ارتفاع الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن

أظهرت نتائج الجولة السابعة من مسح "ثقة المستثمرين في الأردن" الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية مشجعة ارتفعت من 30 بالمئة في مسح كانون الأول 2019 إلى 34 بالمئة في المسح الأخير لعام 2020، فيما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة إلى 63 بالمئة في كانون الأول 2020 مقارنةً بـ 68 بالمئة في المسح الذي أجري في كانون الأول 2019.

وأظهرت نتائج المسح الذي نفذه المنتدى بالتعاون مع شركة نماء للدراسات الاستراتيجية والمشاريع وشركة كنز، تحسناً طفيفاً في ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن، حيث تراجعت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ من 60 بالمئة في الجولة السابقة إلى 55 بالمئة في هذه الجولة، فيما بلغت نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح 36 بالمئة. وقال المنتدى في تقرير له اليوم الثلاثاء، إن نتائج المسح تفتح الباب حول ضرورة مراجعة السياسات التي شكلت الاعتقاد لدى بعض المستثمرين بأن البيئة الاستثمارية غير مشجعة، داعيا الى أن تتم هذه المراجعة بطريقة مدروسة بحيث تحفز الاستثمار دون الإضرار بالموارد المالية لخزينة الدولة أو التأثير على وضع المالية العامة خصوصاً بعد الإصلاحات الضريبية التي قامت بها الحكومة مؤخراً. واعتمد المسح في منهجيته لعام 2020 على أربع محاور رئيسية، يغطي الأول الوضع الاقتصادي في الأردن، ويشمل الثاني البيئة الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار، فيما يغطي المحور الثالث الاثار الناجمة عن جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، وأخيراً، المحور الرابع حول العوامل الجاذبة والطاردة للمستثمرين.

وبحسب نتائج المسح، ولدى سؤال المستثمرين عن الأسباب التي قالوا من أجلها أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، عزا 36 بالمئة منهم ذلك الى استقرار الأوضاع بشكل عام، فيما عزاه 22 بالمئة لإدارة الحكومة الجيدة خلال جائحة كورونا، وأرجع 21 بالمئة ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بسبب بعض الإجراءات. ولمعرفة مدى النمو في أعمال المستثمرين في الأردن، يقوم المنتدى في كل مسح بالسؤال حول الاختلاف بحجم التعامل التجاري لشركاتهم، وهو حجم التبادل التجاري ومستوى نشاط عمليات البيع والشراء لهذه الشركات. وفي هذا السياق، بينت النتائج أن أغلبية المستثمرين (78 بالمئة) رأوا أن حجم تعامل شركاتهم الاقتصادي في العام 2020 أسوأ مما كان عليه في العام 2019، فيما قال 10بالمئة فقط أن حجم تعاملهم التجاري كان أفضل في العام 2020 من العام 2019.

وبالنسبة لتوقعات المستثمرين لحجم تعاملهم التجاري خلال السنة القادمة، أظهرت النتائج تفاؤل أغلبية المستثمرين في العام القادم، حيث توقع 53 بالمئة منهم أن تعامل شركاتهم الاقتصادي سيكون أفضل خلال العام القادم، فيما يعتقد 23بالمئة أن تعاملهم التجاري سيبقى على ما هو عليه، و11بالمئة يرون أن تعاملهم التجاري سيكون أسوأ مما هو عليه حالياً.

وبالنسبة لآثار جائحة كورونا على قطاع الأعمال في الأردن، أظهرت نتائج الموجة السابعة من مسح ثقة المستثمرين أن أكثر من نصف المستثمرين (58 بالمئة) يرون أن حجم تعاملهم التجاري كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد كبير، بينما رأى نحو 20بالمئة من المستثمرين أن حجم التعامل التجاري منذ بداية الأزمة كان أضعف من الظروف الطبيعية إلى حد ما.

ولقياس الأثر الناجم عن تقليص أعمال المستثمرين في الأردن، تم سؤال المستثمرين عما إذا كان قاموا بتسريح عدد من الموظفين، حيث اظهرت النتائج ان نحو 78 بالمئة من المستثمرين لم يقوموا بتسريح الموظفين نتيجة لجائحة كورونا، فيما أجاب نحو 22 بالمئة منهم أنهم قاموا بتسريح عدد من موظفيهم.

و أشارت نتائج المسح أن 45 بالمئة من المستثمرين راضون إلى حد كبير عن الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الأردني خلال الجائحة، فيما عبر 33 بالمئة منهم أنهم راضون إلى حد ما، مقابل نحو 13بالمئة عبروا عن عدم رضاهم على الاطلاق.

وأشارت النتائج الى ان حوالي نصف المستثمرين يرون أن الإجراءات الحكومية حول الضمان الاجتماعي وحماية العمال والتي نظمت العلاقة بين العامل وصاحب العمل سارت بالاتجاه الصحيح، مقابل الثلث (32 بالمئة) يرون أنها في الاتجاه الخاطئ.

وفيما يتعلق بنية المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية نقل أو تنويع استثماراتهم إلى قطاعات أخرى بعد جائحة كورونا، أشار نحو 18بالمئة منهم أنهم يفكرون بنقل أو تنويع نشاطهم الاقتصادي، حيث كان قطاع الأغذية والتموين بما فيها المواشي والخضار أكثر القطاعات اهتماماً من قبل المستثمرين بعد بروز كورونا وبنسبة 38 بالمئة، يليها قطاعات التجارة، الصناعة، ثم الزراعة.

واظهرت النتائج ان 33 بالمئة من المستثمرين يرون ان على الحكومة اتخاذ إجراءات مستقبلية لزيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي في الأردن، كتخفيض الضرائب والجمارك أو تثبيتها وإصدار إعفاءات لأن من شأن ذلك زيادة حجم الاستثمار في الأردن، فيما يرى 18 بالمئة منهم أن تشجيع الاستثمار من خلال عرض حاجة السوق وتسهيل الإجراءات وتوحيد النافذة أمام المستثمرين من شأنه أن يساعد في ذلك أيضاً. وأوصت نتائج المسح بالتركيز على وضع خارطة طريق واضحة لإعادة إنعاش الاقتصاد واعادته كما كان قبل الجائحة، أو وضع بدائل عديدة في حال استمرار هذه الجائحة لمدة أطول، وضرورة وضع خطط طويلة الأمد لتنشيط الاقتصاد الوطني والاعتماد على الذات، الذي من شأنه تحسين ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن في حال استمرار الجائحة عالمياً وانحسارها محلياً.