الرؤية الاستراتيجية والطاقة والضرائب ثلاثية للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري

دعا ممثلو فعاليات تجارية وصناعية الحكومة الجديدة إلى تبني خطة اقتصادية بأدوات قابلة للتنفيذ تعزز نهج الاعتماد على الذات وتحقق التوازنات بين مختلف القطاعات في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد والتي ما تزال تلقي بظلالها الثقيلة على مختلف القطاعات.

 

واقترح هؤلاء في أحاديث منفصلة ضرروة اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بتخفيض كلف الطاقة والضرائب وتبني استراتيجية واضحة تضمن تطوير المنتجات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ في ظل تواضع حجم الشركات المستفيدة من هذا الاتفاق.

 

وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 % من اجمالي الشركات بحاجة لدعم حقيقي من خلال توفير برامج ونوافذ تمويلية بشروط وإجراءات ميسرة بعيدا عن البيروقراطية وتسويق منتجاتها كونها تعتبر المحرك للنشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

 

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الثقة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة الحقيقية في مختلف المجالات بعيدا عن التفرد في اصدار القرارات إضافة إلى إصدار أمر دفاع يتعلق بالمستأجرين المتضررين ويعفيهم من فترات التعطل والتوقف عن العمل والغاء الحظر الشامل لضرره الكبير على عجلة الأقتصاد.

 

مطالب القطاعات التجارية والصناعية تضع على طاولة وزيرة "الصناعة” المهندسة مها علي ملفات ثقيلة وشائكة تحتاج الى معالجة سريعة للتخفف من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا المستجد على متخلف القطاعات الاقتصادية.

 

الوزيرة علي تمتلك خبرة واسعة بالمجال الاقتصادي ما يعني انها ليست بحاجة الى وقت من اجل التعرف إلى المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات خصوصا وانها سبقت وان تولت مناصب عدة منها حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والتموين في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور ومديرة مديرية السياسات والعلاقات التجارية الخارجية بالوزارة ورئيس الوفد الأردني لمراجعة انضمام الأردن إلى لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات في إطار المنظمة عضو فريق التفاوض على انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية( WTO) ورئيس فريق المفاوضات الفنية المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، سنغافورة، وكندا.

 

وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ضرورة النظر للاقتصاد الوطني بمثابة وحدة متكاملة ولا يجوز بناؤه على دعم قطاع وتدمير آخر مؤكدا ان موارد خزينة الدولة تأتي من عمليات استيراد السلع من خلال دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليه.

 

وشدد الكباريتي على ضرورة الجلوس مع القطاع الخاص والتحاور من اجل وضع استراتيجة مشتركة لتحديد المطلوب خلال الفترة المقبلة إضافة إلى تجنب اصدار قرارات مفاجئة للقطاع الخاص تؤدي إلى زيادة ارباكه.

 

وشدد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير على ضرورة مواصلة الإنجاز الذي تحقق للقطاع الصناعية خلال فترة الحكومة السابقة من خلال إعادة تخفيض تكاليف الانتاج بخاصة فيما يتعلق باثمان الطاقة من اجل زيادة منافسة المنتج الوطني محليا وعالميا وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.

 

وأشار إلى ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها مؤكدا ان ذلك لا يعني منع دخول المنتجات المستوردة إلى السوق المحلية وانما تطبيق ما يتم على الصناعة الوطنية من إجراءات قبل دخول أسواق تلك الدول وذلك خدمة للاقتصاد الوطني.

 

وأكد الجغبير ضرروة ايلاء الشركات الصناعية الصغير والمتوسطة الاهتمام الأكبر في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا عليها من خلال توفير المزيد من النوافذ التمويلية لها باجراءات ميسرة بعيد على البيرقراطية والإجراءات المعقدة خصوصا وانها تشكل أكثر من 90 % من اجمالي الشركات العامة وتعتبر المحرك الاساسي لعجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

 

ولفت الى ضرورة منح المزيد من التسهيلات الاضافية على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي في ظل تواضع الاستفادة من هذا الاتفاق من قبل الشركات الصناعية إضافة الى تذليل المعيقات التي ما تزال تحول دون الاستفادة من السوق العراقية بالشكل المطلوب رغم وجود العديد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.

 

وشدد على ضرورة اعادة النظر بتعليمات احتساب الصادرات للانشطة الصناعية من اجل تسهيل حصول الشركات الصناعية على الدعم المالي بعيدا عن البيروقراطية والاجراءات المعقدة في ظل حاجتها للسيولة المالية للوفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

 

أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أهمية دعم القطاعات الاقتصادية وذلك لمساعدتها على التعافي من تداعيات جائحة كورونا خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تساهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

 

ولفت الطباع إلى أهمية العمل على تقسيط ضرائب المبيعات والدخل المفروضة على القطاع الخاص لفترة زمنية محددة دون فرض أي رسوم أو غرامات ، وذلك للتخفيف من العبء الضريبي إلى جانب أهمية تقديم إعفاءات وحوافز لغايات تشجيع الإندماج وإعادة الهيكلة وإدراج شركات جديدة في بورصة عمان لمنافعها الاقتصادية العديدة.

 

وشدد الطباع على أهمية الاستمرار في دعم وتوفير الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص وتسهيل عملية الوصول إلى التمويل اللازم لضمان ديمومة واستمرارية نشاطات القطاعات. وذلك من خلال الاستمرار في طرح برامج تمويلية ذات شمولية واسعة لمختلف القطاعات بمتطلبات وشروط ميسرة.

 

وأشار الطباع إلى أن القطاع السياحي قبل الجائحة كان من أكثر القطاعات ازدهاراً ومساهمةً بالناتج المحلي الإجمالي إلا أن الجائحة وتداعياتها أثرت سلباً على أدائه وبالتالي يتوجب على الحكومة تسليط الضوء على هذا القطاع الجوهري من خلال العمل على تكثيف الدعم الموجه له لتجنب انهياره وللمحافظة على مكانة الأردن في خريطة السياحة وذلك من خلال إطلاق برامج تمويلية مكثفة لغايات تمويل النفقات.

 

وقال إن الاقتصاد الأردني سيتمكن من التعافي من هذه الأزمة الراهنة التي نتج عنها من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام بشكل قطاعي ونوعي واتباع سياسات توسعية نقدية ومالية لإنعاش الاقتصاد والطلب الاستثماري والاستهلاكي إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع وتوجيه الموارد المالية المحلية المتاحة من إيرادات ضريبية وغير ضريبية نحو تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والتصدي لمشكلة البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار المحلي والأجنبي.

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق إن المرحلة المقبلة تتطلب وجود استراتيجية وطنية للتصدير تتضمن تحديد اولويات الاسواق والمنتجات اضافة الى تحديد مهام الجهات المعنية بالصادرات وتوحيد الجهود ورفع جاهزية التصدير للمنشأت الصناعية.

 

وبين ان واقع الصادرات الوطنية حاليا يتمثل بان 90 % من الصادرات تتركز في 17 منتج وحوالي 75 % منها تذهب 15 دولة.

 

وشدد ضرورة السعي الى تحقيق تكاملات اقتصادية مع دول المنطقة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كوورونا المستجد من اجل تخفيف كلف الانتاج وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية محليا ودوليا إضافة الى زيادة نسب منح الافضلية للمنتجات الوطنية بالعطاءات الحكومية.

 

وأشار المحروق الى ضرورة منح حوافز استثمارية حقيقية مختلفة على المستوى القطاعي والجغرافي للقطاع الصناعي من اجل تعزيز مفهوم الاعتماد على الذات إضافة إلى تطوير منظومة النقل وخفض تكاليفها.