الصناعة والتجارة تدعو الأفراد والمنشآت للالتزام بإجراءات السلامة العامة

دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى التزام الأفراد والمنشآت في جميع مناطق المملكة بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وتطبيق أمر الدفاع 11 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 20.

 

 

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الوزارات والمؤسسات الحكومية التي أناط بها أمر الدفاع 20 الرقابة والتفتيش على المنشآت وتطبيق أمر الدفاع رقم 11 تقوم بعمليات رقابة مكثفة في مختلف مناطق المملكة وفقا لآلية التفتيش الجديدة والتعليمات التي أصدرتها وزيرة الصناعة والتجارة والتموين علي بهذا الخصوص.

 

 

وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 إلى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والآثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والبلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 

 

وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات والاغلاقات وفق النموذج المعتمد من وزير الصناعة والتجارة والتموين.

 

 

وأوضحت الوزارة أن تعليمات مراقبة التزام المنشآت والاشخاص بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا تسري على الاشخاص الطبيعيين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والصناعية والاماكن العامة التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور أو التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية والجمعيات والنوادي الرياضية.

 

 

وتوجب التعليمات التقيد بالعدد المسموح به للتجمع داخل المنشأة ومسافات التباعد الجسدي بين الاشخاص بما لا يقل عن 5ر1 متر بما في ذلك العاملون بالمنشأة والالتزام بوضع الكمامة بحيث تغطي الفم والأنف معا اثناء التواجد في المنشأة، وألا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة في المقاهي والمطاعم على 6 أشخاص مع وضع معقمات على الطاولات وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كل طاولة وأخرى، وتحديد ممرات مناسبة للعاملين في المنشأة.

 

 

وأوضحت الوزارة أن الأفراد الذين يخالفون أمر الدّفاع رقم 11 بعدم ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي يعاقبون بغرامات مالية تتراوح قيمتها بين20 إلى 50 دينارا، وفرض عقوبات على المنشآت غير الملتزمة تصل حدّ الإغلاق وغرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 200 دينار.

 

 

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع حرصا على سلامة المواطنين وتعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار الوباء.

 

 

وأشارت الوزارة إلى أنه وبعد صدور أمر الدفاع رقم 20 وللفترة من 25 إلى 31 تشرين الأول قامت فرق الرقابة التابعة للجهات المكلفة بالتفتيش على المنشآت ومتابعة التزام الأفراد بإجراءات السلامة العام بزيارة 9274 منشأة من مختلف الأنشطة، جرى خلالها مخالفة واغلاق 166 منشأة و250 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع 11.

 

 

وشملت المنشآت التي جرت زيارتها ومخالفتها واغلاقها، قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.