منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة جديدة
ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها الخميس الماضي باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد برئاسة رئيس المجلس الأستاذ الدكتور محمد أبو قديس الطلب المقدم من الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لترخيص جامعة طبية خاصة.
وقرر المجلس الموافقة على منح شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار ترخيصا مبدئيا لإنشاء جامعة طبية خاصة وفقاً لأحكام نظام ترخيص الجامعات الأردنية الخاصة وإنشائها رقم (70) لسنة 2020 والتعليمات النافذة، وقد طلب المجلس من الشركة استكمالاً للحصول على الترخيص النهائي تحقيق الشروط والمتطلبات الواردة في النظام المشار اليه أعلاه.
وأكد مجلس التعليم العالي بأن موافقته جاءت بعد دراسة كافة الوثائق المرسلة مع الطلب من قبل اللجان الدائمة للمجلس، علماً بأن المشروع يمثل استثماراً تصل قيمته إلى 400 مليون دولار ومكون من جامعة طبية ومستشفى تعليمي بسعة 300 سرير وعيادات خارجية عدد 60 وسكن طلاب.
وعلى صعيد آخر ناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المكلفة بوضع نظام موحد لهيئة الباحثين في الجامعات الأردنية، وقرر "الموافقة على تقرير اللجنة المكلفة بوضع مشروع نظام هيئة الباحثين في الجامعات الأردنية الرسمية، وتعميمه على الجامعات الأردنية الرسمية للنظر في تعديل أنظمتها الحالية حسب الأصول بما يتوافق وينسجم مع الإطار العام للمشروع المقترح ورفعها للمجلس لإقرارها، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على النواحي المالية والمراكز القانونية التي ترتبت نتيجة تطبيق أنظمة الباحثين النافذة".
ويهدف المشروع المقترح لعمل تغيير جذري عن أنظمة هيئة الباحثين النافذة حالياً في الجامعات الأردنية من خلال تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية على التفرغ الكامل لأغراض البحث العلمي وفتح المجال لاستقطاب باحثين لديهم بحوث ممولة من جهات خارج الجامعة والتعاقد معهم لإجراء أبحاثهم في الجامعة وذلك وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
