الزراعة: قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين الأكثر تأثرا بالحظر

قال الناطق الإعلامي بوزارة الزراعة، لورانس المجالي، إن "الوزارة اتخذت إجراءات لضمان استدامة الإنتاج خلال الحظر الشامل الذي امتد لأربعة أيام وتم فيه منع فتح محلات التجزئة ومواقع تسويق المنتجات بما فيها أسواق الجملة”، مشيرا إلى أن قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين هو الأكثر تأثرا بالحظر.

 

 

وبين المجالي، ان "الوزارة قامت بإعداد كشوفات تسمح بالحركة للقطاعات التي تحظى بالأولوية، وغطت هذه الكشوف معظم احتياجات الثروة الحيوانية والاعلاف، حيث استمر تزويد مزارع الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة بالأعلاف من خلال كشوف الاستثناء التي سهلت كذلك حركة العاملين ووسائط النقل بهذه القطاعات للوصول للمزارع”.

 

 

كما تم وفق المجالي، "استثناء صهاريج نقل المياه من قرار الحظر وتأمين كافة مزارع الثروة الحيوانية باحتياجاتها من المياه وهذه الإجراءات ضمنت ادامة هذه القطاعات والتي شملت مزارع الدواجن وابقار الحليب ومزارع تسمين الاغنام والعجول، وتم التعامل مع الحليب المنتج من المزارع بالسماح بنقل الحليب الخام ضمن الصهاريج الخاصة بالنقل إلى مصانع الألبان والتي استقبلت كل الكميات المنتجة من المزارع وقامت بتصنيع الأجبان والحليب المعقم طويل الأمد ولم يتم إنتاج اللبن واللبنة لقصر فترة الصلاحية وعدم وجود منافذ تسويقية خلال الحظر الشامل”.

 

 

وأضاف، "كان أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع الدواجن اللاحم لصغار المزارعين لعدم وجود المنافذ التسويقية لهم والمتمثلة بالنتافات كون معظم بيع صغار المزارعين يكون عبر هذه المواقع التي تبيع اللحوم الطازجة مباشرة للمستهلك (غير ممكن وصوله للشراء) حسب أمر الدفاع، اما الشركات الكبرى للدواجن فهي تملك مسالخ تمكنها من ذبح وتجهيز اللحوم بشكلها المجمد والاحتفاظ بها طوال فترة الصلاحية لهذا الصنف، وقد تم إعداد الكشوفات التي تضمن عمل سلاسل التوريد من مفرخات ومسالخ بما يخدم القطاع”.

 

 

وبالنسبة لقطاعات الثروة النباتية، قال المجالي، "قامت الوزارة بإعداد قوائم للعاملين في معاصر الزيتون واستثناء سيارات نقل ثمار الزيتون من قرار الحظر الشامل وكذلك سمح لأصحاب أشجار الزيتون والعاملين معهم بالحركة بموجب كتب صادرة عن مديرية الزراعة ومصدقة من الحاكم الإداري في كل منطقة، وفيما يخص مزارع الخضار والأشجار المثمرة وبالرغم من السماح لوسائط النقل بالحركة، إلا أن إغلاق الأسواق المركزية ومحلات التجزئة لم يسمح لهم بالعمل وتوريد محاصيلهم باستثناء مشاغل التصدير التي عملت الأربعاء الماضي على ارسال 95 ارسالية وبكمية اجمالية بلغت 1650 طنا من الخضار”.

 

 

وأكد المجالي، أن "وزارة الزراعة لا تألوا جهدا لديمومة الزراعة بكافة قطاعاتها كونها المكون الأساسي لمنظومة الأمن الغذائي وهو أكبر قطاع يعتمد على الذات لتوفير معظم المنتجات للمستهلك وتحت كافة الظروف”.

 

 

وفيما يخص وجود حظر شامل جديد في الأيام المقبلة، قال المجالي، "تتابع الوزارة مع لجنة الأوبئة وإدارة الأزمات ما إذا كان هناك حظر ام لا، وبناء على القرار يتم مواءمة إجراءات خطة عمل استدامة الإنتاج والتوريد للقطاع الزراعي”.