نقابة المطاعم تقترح على الحكومة إجراءات لوقف تدهور القطاع

طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إجراءات رسمية وعاجلة لضمان استمرار هذا القطاع ووقف التدهور الحالي.

 

وأوضح نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد في كتاب موجه لرئيس الوزراء، أن هذه الإجراءات والمطالبات تأتي "باعتبار قطاعي المطاعم والحلويات وما يندرج في حكمها من منشآت تقديم خدمة الطعام والشراب من القطاعات الأكثر تضرراً".

 

وتضمنت الإجراءات والمطالبات المقترحة:

 

على الحكومة وعبر وزارة العمل إصدار تعليمات واضحة تتعلق بإعادة تجديد تصاريح العمالة الوافدة للعام 2021 وذلك على النحو التالي:

 

توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة لكافة منشآت القطاع بحيث يصبح 200 دينار أردني أسوة بقطاعي المخابز والقطاع الزراعي التي منحت بشكل استثنائي تخفيض على رسوم التصاريح للعام 2020، مما يسهم في تخفيف المطالب الاقتصادية والأعباء المالية بشكل رئيسي في قطاع المطاعم.

 

إصدار تعليمات واضحة وملزمة لكافة مديريات العمل بعدم الربط بين تجديد التصاريح والحصول على موافقة أو كشوفات الضمان الاجتماعي، والمباشرة في تجديد التصاريح دون التزام في هذا الجانب نظراً لتعثر العديد من المنشآت العاملة في القطاع وتعذر حصولها على كشوفات الضمان.

 

إصدار الحكومة تعليمات واضحة وملزمة تفيد بإعادة تفعيل نصوص أمر الدفاع رقم 6 والمتعلق بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحيث يتضمن ذلك:

 

جدولة كافة المبالغ المتعثرة للمعاملات جميعها الموجودة في ملاك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمعاملات التي أجري عليها تسوية قضائية وتم إعادة تقسيطها عبر المحاكم على أن تخضع جميعها لفائدة 1% بحسب ما ورد في أمر الدفاع ودون أي استثناءات بشكل يمنح مرونة في السداد ويخفف الأزمات المالية.

 

امتناع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الفترة الحالية والعام المقبل 2021 عن اللجوء للقضاء لتسوية الأمور المالية أو المبالغ المتعثرة، وإنهاء كافة الملاحقات القضائية المقامة حالياً نظراً لعدم وجود سيولة ممكن من خلالها السداد، مع ضمان حق المؤسسة بتسويات عادلة وضمانات تؤكد حقوقها المالية.

 

تخفيض نسبة الاشتراك المعمول بها حاليا 21.75% لتصبح في مجموعها 5.25% كما تم العمل بها في بدايات جائحة كورونا.

 

قيام المؤسسة بمنح المتقاعدين قروض مالية بضمانة رواتبهم التقاعدية وخاصة العاملين في هذا القطاع والمتضررين والمتعثرين.

 

إصدار تعليمات واضحة بتسهيل الاستفادة من برنامج الاستدامة المعلن عنه من قبل المؤسسة أو تحمل المؤسسة جزء من الرواتب المستحقة للعاملين في هذا القطاع.

 

العمل على إعادة إصدار تعليمات ملزمة من خلال البنك المركزي وبموجب صلاحيات قانون الدفاع الممنوحة للحكومة وموجهة لكافة البنوك وشركات التسهيلات المالية تقتضي بما يلي:

 

تأجيل سداد الأقساط البنكية لكافة المتعثرين.

 

إعادة جدولة القروض بطريقة مرنة وبنفس الضمانات المقدمة للبنوك وشركات التسهيلات.

 

إلغاء او إيقاف العمل بنظام (كريف)، خلال الفترة الحالية وخلال العام 2021 للسماح لكافة المنشآت الحصول على تسهيلات بنكية تمكنهم من تسيير أعمالهم وتوفير متطلباتهم المالية مع تقديم ضمانات بنكية لذلك، وكذلك شطب كافة الأسماء عن (كريف) للأشخاص الذين قاموا بتصويب أمورهم البنكية ومعالجتها سواء بشكل مباشر للبنوك والشركات أو عبر المحاكم باعتبار إعلان الأسماء عبر (كريف) عائق أمام أية معاملات مالية.

 

معالجة كافة القضايا المرتجعة للمنشآت المتعثرة خلال جائحة كورونا وعدم الإعلان عنها ضمن (BLACK LIST) والسماح لها بتصويب أوضاعها المالية والقانونية بشكل مباشر عبر البنوك وبشكل مباشر.

 

إصدار تعليمات ملزمة لشركتي الكهرباء والمياه بعدم الامتناع عن تقديم خدماتها أو فصلها خلال الفترة الحالية و العام المقبل مع جدولة كافة المبالغ المطلوبة ضمن أقساط وشروط ميسرة تضاف على فواتير العام المقبل بعد نهاية حزيران 2021 كحد أدنى.

 

واستناداً لقانون الدفاع إصدار الحكومة تعليمات موجهة وواضحة لكل من وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمّان ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتضمن ما يلي:

 

خفض رسوم المهن للعام 2021 لعدم الانتفاع من المنشآت خلال 2020 والتعطل وعدم موجود قدرة مالية لتحمل الأعباء.

 

إلغاء أية غرامات مالية على المنشآت غير المجدد لرخص المهن للعام 2020، والاعتماد على القيم الاساسية للرخص.

 

إلغاء رسوم جمع النفايات المفروضة على رخص المهن.

 

وفيما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين وإصدار تعليمات ناظمة وواضحة للعلاقة بين المالكين والمستأجرين بما يضمن حقوق المالكين ويضمن عدم إجلاء المستأجرين من خلال تأجيل سداد مستحقات الإيجار المطلوبة خلال الفترة الحالية على أن تسدد بعد منتصف العام المقبل مع إصدار توجيهات عبر وزارة العدل تقضي بعدم السماح بتسجيل أية قضايا على المتعثرين من خلال جائحة كورونا بهدف الإخلاء أو رفع قيمة عقود الإيجار.