نقابة الألبسة: الطرود البريدية تؤثر في مبيعاتنا المحلية

أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية، أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول والوحيد من التجارة التي تتم عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع، وتعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ونقص السيولة، وتراكم الالتزامات، بسبب ما فرضته جائحة كورونا من تداعيات.

ودعا دية اليوم الخميس، الى المساواة بين الرسوم المفروضة على الطرود البريدية ومستوردات التجارة التقليدية لمساعدة الثانية على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها ورفع مبيعاتها.

وأضاف أن ارتفاع عدد الطرود البريدية الى مليون ومئة ألف طرد العام الحالي، يؤكد أن توجه المستهلكين للشراء عبر المنصات الإلكترونية كبير جداً، وهو ما يفرض تحدياً كبيراً أمام الشركات المحلية التي تتحمل رسوماً وضرائب مرتفعة تتجاوز 50 بالمئة عند الاستيراد، ولا يمكن مقارنتها مع 10 بالمئة المفروضة على الطرود البريدية.

وبحسب دائرة الجمارك، فإن الطرود ذات القيم الأقل من 100 دينار يتم التعامل معها من خلال المنصة الإلكترونية وتستوفي الرسوم على الطرود بنسب واضحة؛ مشيرة الى أن السلعة التي يبلغ ثمنها بين 50 دينارا إلى 100دينار يتم استيفاء رسوم بدل خدمات بواقع 10 دنانير، والسلع الأقل من 50 دينارا يتم استيفاء رسوم عليها بواقع 5 دنانير.