"إدماج التعلم الإلكتروني في التعليم العالي" تسلم خطتها للوزير

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن اللجنة الوطنية لإدماج التعلم الإلكتروني في برامج التعليم العالي قد قامت بتسليم خطة العمل التنفيذية التي أنجزتها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمد أبوقديس وذلك خلال إجتماعه باللجنة اليوم الثلاثاء.

 

وكان مجلس التعليم العالي قد شكل هذه اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد المجدوبة نائب رئيس الجامعة الأردنية، وعضوية عدد من المتخصصين وأصحاب الخبرة في التعلم الإلكتروني بهدف وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ، ومتابعتها لإدماج ومأسسة التعلم الإلكتروني ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي، والإرتقاء بنوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودته، ومواكبة التطورات العالمية وضمان تحقق النقلة المنشودة في أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وجودة مخرجاتها.

 

وأضافت الوزارة بأن اللجنة أعدت خطة العمل بعد دراسة واقع حال التعلم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي قبل جائحة الكورونا وفي أثنائها، وذلك بالاعتماد على التقارير التي قدمها أعضاء اللجنة، أو التقارير التي قدمتها الجامعات وفقاً لنموذج محدد أعد لهذه الغاية، إضافةً إلى المعلومات التي جمعتها اللجنة، وأخيراً الزيارات الميدانية التي قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفقة رئيس اللجنة وبعض أعضائها للإطلاع على تجربة الجامعات في التعلم الإلكتروني على أرض الواقع.

 

كما تضمنت الخطة عدداً من المحاور الرئيسية هي: المحور البيداغوجي (أنواع التعلم الإلكتروني والصيغ البنيوية المطلوب إتباعها)، ومحور البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية المرجوة، ومحور التدريب المرجو ويشمل تدريب فريق من المدربين، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس، أو تدريب الطلبة، ومحور الحوكمة الإلكترونية المرجوة: التشريعات والهيكل الإداري المسؤول عن التعلم، ومحور القدرة المؤسسية البشرية والتقنية المرجوة، ومحور ضمان الجودة المرجو حيث لا بد من ضمان جودة التشريعات والبرامج والخطط الدراسية والقدرة المؤسسية التقنية وبناء القدرات البشرية والإجراءات المختلفة المتبعة في تنفيذ التعلم الإلكتروني والمدمج داخل المؤسسة التعليمية، وأخيراً محور التمويل.

 

من جهة أخرى تضمنت أيضاً خطة العمل التنفيذية إطاراً زمنياً عاماً لتنفيذ محاورها، إضافةً إلى إجراءات هامة لمتابعة عملية التنفيذ بشكل دقيق تقوم بها الجهات ذات العلاقة.

 

وختمت الوزارة بيانها الصحفي بالقول بأن مجلس التعليم العالي سيقوم بتعميم هذه الخطة على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للإطلاع عليها وتزويده بأي ملاحظات أو اقتراحات تمهيداً لاعتمادها والبدء بإتخاذ القرارات التشريعية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع سواءً من خلال مجلس التعليم العالي أو من خلال هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.