مطالبات ببرنامج علاجي للطلبة العائدين للمدارس

طالب خبراء تربويون وزارة التربية والتعليم، بتطبيق برنامج علاجي للطلبة كافة، فور عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية في الفصل الدراسي الثاني، الذي سينطلق في السابع من شباط (فبراير) المقبل.

 

وقالوا في احاديثهم لهم ان الخريطة المفاهيمية في المواد الدراسية، مترابطة مع بعضها، وان اي خلل يحدث فيها، سينتقل معهم في الصفوف اللاحقة، ما سينعكس سلبا على تعليمهم.

 

وبينوا ان البرنامج العلاجي، ينفذ بإجراء امتحان تشخيصي لهم في المباحث الدراسية كافة، بهدف تحديد مستوياتهم، ليصار الى تصميم برنامج تعويضي مناسب وفقا لنتائح الامتحان، وينفذ في اوقات الدوام المدرسي او ايام السبت.

 

الحملة الوطنية "نحو عودة آمنة لمدارسنا”، طالبت الوزارة بإعداد خطط، تشمل تقييما شاملا حقيقيا للطلبة، وخططا تربوية لتعويض الفاقد الاكاديمي لديهم.

 

وأعلنت الحملة في بيان صحفي لها امس، نتائج استطلاع رأي حول أثر التعليم عن بعد على الطلبة واولياء الامور، مبينة ان العودة للتعليم الوجاهي ليست ترفا ولا خيارا يمكن تأجيله، نظرا للأكلاف الباهظة للاستمرار بإغلاق المدارس.

 

وأظهر الاستطلاع الذي اجري على عينة قوامها 24799 مستجيبا ومستجيبة، موزعة الى عينتين (أولياء الأمور والطلبة) من المحافظات، بأن 81 % من أولياء الامور افادوا بتراجع المستوى الاكاديمي لأبنائهم في التعليم عن بعد.

 

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي اجري بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، فإن 70 % من الأهالي، فضلوا التعليم المدرسي الوجاهي، في حين اختار 26 % فقط النظام الهجين في التعليم، ولم يفضل التعلم عن بعد سوى 3 % من أولياء الأمور.

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن 57 % من اولياء الامور، لا يجدون بأن الذهاب للمدرسة، يشكل تهديدا لصحة الطفل أو الأسرة، برغم انتشار الوباء خلال فترة الاستطلاع.

 

وتبدو هذه النتائج لافتة، بخاصة وأن الاستطلاع أجري بين 14 الى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهي الفترة التي شهدت اعلى ارتفاع في نسب الاصابة بوباء كورونا، اذ سجل فيها نحو 31840 إصابة بمعدل 6368 يوميا بحسب بيانات وزارة الصحة.

 

وتظهر هذه النتائج، انه "برغم شعور 43 % من الاهالي، فإن الذهاب للمدرسة قد يشكل تهديدا للصحة، لكنهم اختاروا العودة الى المدرسة”، وهو ما يمكن تفسيره بمدى الخسائر التي لحقت بأبنائهم، نتيجة انقطاعهم عن التعلم في المدرسة.

 

وفي هذا الجانب، أظهرت نتائج الاستطلاع أن "81 % من الأهالي يرون بأن المستوى الأكاديمي لأبنائهم تغير للأسوأ خلال فترة التعلم الالكتروني، مقابل 14 % أكدوا عدم حدوث تغيير، و5 % فقط، شعروا بأن مستوى أبنائهم الأكاديمي تحسن”.

 

وأظهر أن 74 % من الأهالي اشتكوا من عدم رغبة أبنائهم في التعليم عن بعد، وإنكارهم لهذه الآلية، في حين ارتفعت هذه النسبة الى 76 % بين أولياء امور الاطفال في سني الـ4 والـ5 والـ6 (مرحلة رياض الأطفال)، مؤكدين عدم وعي الأطفال ممن هم دون الـ6 أعوام بآلية التعلم عن بعد، وعدم إدراكهم للالتزام بذلك.

 

وفيما يخص منصة "درسك” تحديدا، أفاد 55 % من ذوي الطلبة في المدارس الحكومية، بأن أبناءهم يواجهون صعوبة في الدخول للمنصة بانتظام، و75.9 % منهم قالوا إن أبناءهم يجدون صعوبة في التعامل مع "درسك”.

 

ومن اللافت بأن نسبة من يواجهون صعوبة في الدخول للمنصة، انخفضت بين طلبة المدارس الخاصة، لتصل الى 31 %، ما يعكس فجوة في تحقيق العدالة، بحق الحصول على التعليم، خصوصا إذا ما علمنا بأن الصعوبات في الحصول على التعليم والوصول إليه، أصبح يرتبط على نحو أساسي بوضع الأسر المادي.

 

وحددت الصعوبات بالدخول للمنصات، بـ: عدم توفر شبكة انترنت 24.1 %. ضعف شبكة الانترنت 23.4 %. عدم وجود أجهزة كافية في المنزل 41.4 %، صعوبة آلية الدخول للمنصة 11.1 %.

 

كما كان الوضع الاقتصادي لدى 77 % من المستجيبين معوق للتعلم عن بعد، في حين أن 32 % لم يواجهوا اي مشاكل اقتصادية لاتمام هذه العملية لابنائهم، دون اي فرق يذكر بين الاناث والذكور للعينة.

 

وتمثلت المعوقات الاقتصادية بـ38.4 % عدم القدرة على توفير اجهزة الكترونية لمتابعة التعلم عن بعد، 34.4 % عدم القدرة على دفع فواتير الانترنت وتوفيرها باستمرار للابناء، 27.2 % عدم القدرة على تهيئة بيئة منزلية تعليمية خاصة بالطفل/ة في المنزل للتعلم عن بعد (مساحة، توفير كرسي صحي، مكتب، وسائل تعليمية مساندة)، مع ضرورة ملاحظة ان الأسرة التي يزيد عدد افرادها على 8، ليس لديهم القدرة على توفير أجهزة الكترونية لمتابعة التعلم عن بعد بنسبة
88 % مع فرق بسيط كلما قل عدد افراد الاسرة، ولكن يبقى الاثر واضحا، بعدم القدرة على توفير اكثر من جهاز إلكتروني بحسب عدد افراد الاسرة ممن يتلقون التعليم عن بعد.

 

وشكلت فئة أولياء الامور ممن يتراوح دخل أسرهم الشهري بين 221 الى 500 وأقل من 220 الفئة الاكثر عرضة لعدم توفير اجهزة الكترونية لابنائهم، لتدني الاجر على التوالي بنسبة (47 %، 36 %)، أما أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع، فتقل نسبة عدم توفيرهم أجهزة الكترونية، فالفئة التي يبلغ أجرها أكثر من 2000 تكون نسبة عدم توفير الاجهزة فقط 0.4 %.

 

وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فايز السعودي، أكد انه عند رجوع الطلبة لمدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني، لا بد من تعويضهم عن الفجوة التعليمية التي حدث الفترة الماضية.

 

وشدد السعودي في تصريح له على ضرورة وجود برامج تشخصية للطلبة وفي المراحل التعليمية كافة، باجراء امتحان تشخيصي للمواد الدراسية، لتحديد مستوى الطلبة ووضع البرامج العلاجية المناسبة.

 

ومثل على ذلك، بأن طلبة الصف الاول يجرى لهم امتحان تشخيص في المهارات الاساسية، الحساب واللغة، وتحدد مستوياتهم وينفذ برنامج تعويضي لهم، إما في اوقات الدوام المدرسي او يجري استغلال العطلة نهاية الاسبوع ايام السبت.

 

واوضح اهمية البرامج التعويضية للمفاهيم العلمية كونها متراكمة، فاذا كان هناك خلل فيها، ينتقل مع الطالب الى الصفوف اللاحقة، كون الخريطة المفاهمية مترابطة، واي مشكلة فيها ستؤدي لخلل في العملية التعليمية النهائية.

 

واضاف السعودي ان البرنامج العلاجي، يجب ان يكون حسب التشخيصات التعليمية التي كشفها الامتحان، وان يجرى تفيذه إما خلال اوقات الدوام بزيادة ساعات الدوام المدرسي، او باستغلال عطلة نهاية الاسبوع وايام السبت.

 

بدوره، قال الخبير التربوي ذوقان عبيدات، انه يحق للطلبة نتيجة لضعف التعليم عن بعد، الا يتعرضوا لفجوات في تعليميهم، بحيث لا يجوز ان تبدأ المدارس متجاهلة المهارات الناقصة لديهم.

 

واضاف عبيدات ان الوزارة تدرك جيدا تراكم المفاهيم وتسلسلها وبنائها، لذلك ستقدم تعليما متكملا دون فجوات، مبينا ان فتح المدارس المتوقع، لن يكون كاملا، فالقرار ليس سياسيا بل اداريا وبائيا أولا، فمن حق الاطفال تلقي تعليم مناسب مهما كانت الظروف، ولذلك قدمت الوزارة كل ما تستيطع لتوفير هذا القدر من التعليم.

 

ولفت الى ان ما قدمته الوزارة، ينسجم مع امكانياتها، لكنه اقل مما يرضي المجتمع والطلبة.

 

واشار عبيدات الى ان اي عودة للمدارس، لن تكون كاملة والا نكون غامرنا بمصير الاطفال والمجتمع، فاذا قالت وزارة الصحة إن الاصابات سترتفع مع فتح المدارس، فالمطلوب هو فتح المدارس وفق شروط وقواعد، تضمن الحد المناسب من الامنين الصحي والتربوي.

 

واكد انه قد تكون هناك مبالغات في التوقعات من فتح المدارس، لذا يمكن أن يكون فتحها متدرجا ومنظما، كأن تأتي الصفوف بالتناوب، او أن يتبادل الطلبة الدوام، ولن يكون دوام الصفوف بل جزئيا.

 

وفي حالة الدوام الجزئي، اوضح عبيدات أنه ستعترضه مشكلات مجتمعية في الاسر، فهل يجوز ان يذهب طالب للمدرسة ويبقى شقيقه بالمنزل؟ لافتا الى أنه من تجارب الوزارة السابقة، فان اولياء الامور يرسلون ابناءهم للمدرسة، ما دامت المدارس مفتوحة، ما سيلغى فكرة التناوب ويعيد الاكتظاظ للصفوف.

 

الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة قال ان العودة للمدارس، اصبحت مطلبا شعبيا، وهي امتثال لتوجيهات لجلالة الملك عبد الله الثاني، بفتح المدارس والقطاعات بشكل آمن.

 

ودعا للعودة الكاملة للصفوف في المدارس مع تطبيق البروتوكول الصحي، لافتا الى اهمية وجود برنامج تعويضي للفاقد التعليمي للطلبة، جراء التعليم عن بعد.

 

وبين ان الوزارة تعتزم اطلاق برنامج المفاهيم الحرجة في المواد الاساسية، كالرياضيات واللغتين العربية والانجليزية والعلوم في المفاهيم التي لم يجري التعمق فيها لشهرين.

 

واوضح ان هذا البرنامج، سيغطي جوانب الضعف التي ظهرت لدى الطلبة خلال عمليات التعلم عن بعد، مشيرا الى ان الاهمية الآن، تكمن في كيفية تنفيذه على الطلبة المدارس.

 

واكد ان تطبيق هذا البرنامج على ارض الواقع، يتطلب تدريب المعلمين على هذه المفاهيم الحرجة، ونقاط الضعف والاصغاء من المعلمين والطلبة لنقاط الضعف التي ظهرت لديهم في التعليم عن بعد، وعلاجها باسرع وقت ممكن في فترة الفصل الدراسي الثاني.

 

وبين النوايسة ان هناك ربطا بين التعليم السابق واللاحق، فاذا كان هناك خلل في التعليم السابق للطلبة اثناء تفعيل نظام التعليم عن بعد، فمؤكد ان تجري مواجهة صعوبات وتحديات في التعليم للاحق الذي سيخضع له الطلبة في الفصل الدراسي الثاني، ويجب ان يكون هناك برنامج علاجي يقلل الفجوات التعليمية التي حدثت في الجائحة.