الأردن يفاوض العراق لتجديد اتفاقية النفط

 قال مصدر عراقي مطلع إن مفاوضات الأردن مع بلاده ما تزال مستمرة بخصوص تمديد اتفاقية توريد نفطها إلى المملكة بعد انتهائها العام الماضي.

وبين المصدر في رده على سؤال للغد أمس إن المفاوضات بين الطرفين لم تتوقف فيما يترقب زيارة وفد حكومي أردني إلى بغداد في وقت قريب لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الطرفين.

وكان سفير العراق لدى الأردن، حيدر العذاري، قال إن الحكومة العراقية وافقت على تمديد اتفاقية تزويد الاردن بالنفط العراقي لعدة أشهر أخرى، مشيرا إلى وجود مباحثات حاليا بين الطرفين للاستمرار بالتجهيز للنقل.

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من “مصفى الصمود” خلال العام الماضي بلغ نحو 2.26 مليون برميل قيمتها 58 مليون دولار، فيما اظهرت البيانات ان التصدير من المصفى إلى المملكة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) كانت صفرا.

أما العام 2019 فقد بلغ حجم التصدير 1.2 مليون برميل قيمتها 57.4 مليون دولار، علما بأن التصدير في هذا العام بدأ في شهر آب (أغسطس).

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) من العراق لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم تشكل 7 % من استخدامات المملكة قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان.

ويشار الى أن مذكرة التفاهم العراقية – الأردنية الخاصة باستيراد النفط انتهت مدتها في منتصف شهر تموز(يوليو) الماضي، وجرى تمديدها حتى الشهر الماضي؛ بسبب جائحة كورونا التي أثرت على سير النقل، وأوقفته لفترة محدودة.

ويرتبط الاردن مع العراق في مشروع نفطي آخر هو أنبوب تصدير النفط الخام من البصرة جنوبي العراق، إلى مدينة العقبة، حيث أعلنت وزارة النفط العراقية في وقت سابق أنها باشرت بتسليم العروض التجارية والفنية الخاصة بإنشاء الأنبوب، بطاقة مليون برميل يومياً، حيث توقع أن يشهد الربع الأول من 2021، إحالة المشروع بشكل كامل؛ ليتسنى بعدها المباشرة به.

وأعلن العراق في ذلك الوقت أنه يسعى لزيادة طاقات منافذ تصدير النفط الخام لتنسجم مع خططه التصديرية المستقبلية، والبحث عن أسواق قريبة من منافذ التصدير، وسيمتد الأنبوب لمسافة 1700 كيلو متر، يكون التنفيذ في الجانب العراقي على نفقة الوزارة، أما في الجانب الأردني فسيكون على شكل استثمارات.