قراءة في اعمال النيابة العامة للعاصمة .. مؤشرات مرتبطة بالفقر

في قراءة سريعة لأعمال النيابة العامة لعمان (وسط المملكة) للعام 2020 هناك ما يستدعي التأمل، فورد في العام الماضي إلى النيابة العامة لعمان (دوائر الادعاء العام) 37632 قضية أحيل منها إلى المحاكم فقط 3073 قضية بنسبة 10%  بينما تم منع المحاكمة وحفظ الأوراق في أكثر 27608، قضايا بنسبة 90% من القضايا، وهذا مؤشر إلى ما يلي:

اولا: إن النيابة العامة لعمان أنجزت التحقيق والفصل في جميع القضايا التي وردت إليها خلال العام فتفادت بذلك تراكم القضايا وتعليق مصالح المراجعين، وهو جهد كثيف مشكور للسادة المدعين العامين ودائرة النائب العام لعمان.

ثانيا: يتبين أن 90% من القضايا لا تصلح ان تحول إلى المحكمة إما لكون الفعل لا يشكل جريمة، وإما لعدم وجود دليل، وربما لكون عدد كبير من الشكايات كيدية او تافهة، وهذا بحد ذاته مؤشر على توتر مجتمعي وتراجع في العلاقات الاجتماعية الايجابية ربما يكون من بين أسبابه ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

اما بالنسبة للأحكام التي أصدرتها المحاكم وارسلت إلى المدعين العامين لتنفيذها فقد ورد إلى النيابة من المحاكم 45171 حكما، ويوجد أحكام مدورة من سنوات سابقة عددها 62382 حكما فبلغ مجموع الأحكام المطلوب تنفيذا بحق المحكومين 107553 حكما أي أن ماية وسبعة آلاف مواطن بحقهم أحكام جزائية ارسلت طبعا إلى التنفيذ القضائي وقد تم تنفيذ 32099 من الوارد بين تنفيذ الحكم بالحبس او استبدال الحبس بالغرامة.. الخ. 

بينما تشير الأرقام إلى أن نسبة تنفيذ الاحكام 66% فقط حيث بقي اكثر من 77 ألف حكم بدون تنفيذ، وهذا مؤشر على اتساع الفجوة بين الفصل في القضايا الجزائية وبين تنفيذ احكامها.

واشير إلى أن التنفيذ مهمة إدارة التنفيذ القضائي في الأمن العام والتي تنوء بحمل ثقيل وارد من كافة محاكم المملكة بين مذكرات جلب مشتكى عليهم وبين أحكام مطلوب تنفيذها وهذا مؤشر على تصاعد كبير في القضايا الجزائية في المملكة خلا الاعوام الثلاثة الأخيرة، بالتأكيد له علاقة بالوضع الاقتصادي والبطالة والفقر.

بقي ان نشير في هذه العاجلة إلى عمل مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد (وهو يتبع نائب عام عمان) إذ ورد اليه 201 قضية فساد جديدة بالأضافة إلى 61 قضية غير منتهية سابقا، وقد تم فصل 250 قضية من المجموع المدور ولم يبق لدى مدعي عام الفساد سوى 12 قضية تحقيقية قيد النظر، وهذا بدوره مؤشر على ارتفاع عدد قضايا الفساد، ومؤشر على سرعة البت فيها لدى المدعي العام.

وتشير الأرقام إلى أن جرائم السرقة جاءت في المرتبة الأولى بـ 5931 قضية وفي المرتبة الثانية جرائم الايذاء 5156 تليها بالمرتبة الثالثة جرائم الاحتيال 1904 وفي المرتبة الخامسة جرائم إطلاق العيارات النارية 1272 قضية، وأظن ان الدلالة المجتمعية واضحة.

اخير لن تكتمل الصورة بدون قراءة مفصلة تقارن بين احصائية 2019 وما قبلها وبين أرقام 2020.