بعد انتكاسة الانفراج .. قرارات حكومية صارمة على وقع الترقب

هوا الأردن - كتب اسلام العياصرة

بعد أن شهد الأردن إنفراجة حقيقية وبدأت الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها بأقل قدر ممكن من الخسائر ، وعلى الرغم من التحذيرات بضرورة الإلتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية فرضت الإنتكاسة وارتفاع اعداد تسجيل الإصابات والوفيات نفسها على المشهد لنعود خطوات إلى الوراء في معركة حقيقية وضعتنا أمام رهان كما باقي الدول بانه لا سبيل أو منعة عن خوضها مع وباء الكورونا .

فعلى وقع التداعيات المتسارعة وارتفاع اعداد الإصابات والوفيات التي لامست أعلى التوقعات الحكومية في المنحنى الوبائي وسط تحذيرات اللجان الصحية المختصة وجدت الحكومة نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما فالأول إما رفع الراية والأقرار بالهزيمة وقبول الخسارة وإطلاق رسن الوباء ليكمل مهمته التي أوجعت كل بيت من بيوتنا ، أما الخيار الثاني فهو إعداد خطة بديلة للمعركة وإيفاد اكبر قدر من الجند والأدوات نحو ساحة المعركة لتستمر المحاولات لإعادة ولادة فرص النجاح مجدداً ووضع المواطنين امام مسؤوليتهم الحقيقية في الإلتزام والإنضباط خاصة وأن خلل واحد كفيل بهدم جهود عام من المواجهة المصيرية.

ووسط اجتماعات مكثفة وسيناريوهات متعددة تمت دراستها من الحكومة واللجان الصحية والاقتصادية المختصة لاعداد فرضيات المواجهة مجدداً كان اليقين يسود الجميع أننا لم نعد نملك ترف الإغلاقات خاصة عندما يتعلق الإمر بارزاق الناس وقوت يومهم في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي باتت ترنو وتتارجح أمام قدرة الإحتمال والتعافي السريع كما هم نظرائهم في مختلف الدول المتقدمة قبل النامية والتي عانت كما نعاني وبعضها ما تزال معركته مع الوباء مشتعلة ، وهذا ما تطلب إصرار حكومي على إعادة جولة المواجهة بمعركة الرجل الواحد وتطبيق القرارات بصرامة لا مجال للاخطاء فيها.

فكان إتجاه البوصلة نحو الخيار الثاني وهو ما إستدعى مزيداً من القرارات الصارمة والمشددة والتي قد لا تكون في مجملها قرارات شعبية ولكنها في فحواها قرارات مصيرية وإيجابية لمواجهة سرعة انتشار الفايروس وسلالته الجديدة التي زادت بما نسبته 70% عن الفايروس الاصيل بسرعة الانتشار وتسجيل الاصابات وخاصة بين الاطفال وكبار السن وهو ما يتطلب جهد إستثنائي لإدارة معركة البقاء والنجاة.

قرارات صارمة لكبح جماح الفايروس وسلالته المتحورة من جهة ، ومرونة كبيرة في الحفاظ على مصادر أرزاق المواطنين وضمان تدفق سلاسل التوريد وعدم فرض حظر شامل من جهة أخرى إلى جانب تمديد ساعات الحظر الليلي واستمرار خدمات الديلفري من المطاعم وإغلاق بعض القطاعات وتعليق صلاة الجمعة في المساجد والقداسات في الكنائس على مضض لمنع التجمعات والإيعاز إلى الحكام الإداريين والضابطة العدلية وكافة الوزارات المعنية بملاحقة اي مخترق لأوامر الدفاع وعدم التهاون في تطبيقها للحفاظ على الأردن والأردنيين هي أبرز ما نتج عن الحكومة بالأمس .

وعلى الرغم مما أوردته في مقالي السابق حول الوضع الوبائي بأن المعركة هي معركة إلتزام ووعي إلا أنني ما زلت على يقين أن الحظر الشامل سيكون القول الفصل وسيد المشهد إن لم تنجح هذه الجهود اليوم ولم تؤتي اؤكلها في القريب العاجل إن حدث إختلال في منظومة التنفيذ والإلتزام لا قدر الله ، فالخيارات المتاحة ليست كما ينبغي او بالحقيقة ليست مريحة خاصة مع استمرار حالة التشكيك التي يتعمدها البعض حول اللقاحات والخرافات التي يتداولها الكثير منا بفضل اولئك الذين يسعون كعادتهم إلى شيطنة الوضع بإعتباره مؤامرة دولية ونظام سياسي عالمي جديد يفرض نفسه في محاولة لإنكار وجحود اي جهود وطنية لمواجهة الوباء ، أما إعادة تقييم الحكومة للأمور وقياس مؤشرات النسب فقد فرضت خيارات أحلاها مُر اليوم ، ولكنني ما زلت أخشى أن المرارة تكمن في القادم في حال عدم الإلتزام واستمرار حالة الإستهتار فهل نستغل الفرصة ونعيد ترتيب الأوراق لنغادر دائرة الوباء بتعافي مجتمعي يعيد للأردن الألق ..؟؟ اسئلة ليست على طاولة الحكومة فقط وإنما هي همسة في أذن كل شخص فينا ..!! لعلنا نستدرك الخطر القادم .

الرهان اليوم على الوعي والإلتزام بشكل أكثر وعلى ضبط المشهد مجدداً بلا هوادة ، ومن هنا اوجه الدعوة إلى الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة بانكم ما زلتم مطالبين بالكثير فلا تتهاونوا مع اي مستهتر ولا تغفلوا عن سبل إنقاذ الاقتصاد الوطني وضمان العيش الكريم للمواطن وقد يكون السبيل لذلك هو استصدار امر دفاع لضبط عمل المستشفيات الخاصة والزامها بكوتا من اسرتها للمصابين بالفايروس ، وكذلك خفض أجور المساكن بإتفاق مع المالكين والتخفيف على المنشأت والأفراد من التبعات الإقتصادية التي أرهقت كاهل الجميع ، وضخ السيولة النقدية في السوق المحلي لتعود دورة الإنعاش الإقتصادي على وجه السرعة وهذا هو عنوان الأمل المرجو والله والوطن من وراء القصد .