تقرير للخارجية الأمريكية: الانتخابات النيابية الأردنية كانت حرة وعادلة

قدم تقرير الخارجية الامريكية السنوي لحقوق الانسان لعام 2020 الصادر في 31 آذار والمكون من 64 صفحة نتائج متفاوتة في تطبيق الأردن لمعايير حقوق الإنسان العالمية.

والمعروف أن الكونغرس الأمريكي يشترط من الخارجية تقديم تقرير مفصل لحقوق الإنسان لكل دولة تحصل على مساعدات أمريكية.

ففي الجوانب الإيجابية اعتبر التقرير انه سوى بعض المخالفات البسيطة فان الانتخابات النيابية الأخيرة كانت "حرة وعادلة."

كما واكد التقرير انه لم يصدر أي تقرير حول انهاء حياة بصورة غير شرعية من قبل القوات الأمنية خلال عام 2020 وأشار التقرير أن اتهامات بالإهمال تم توجيهها للرجال الامن في السنة المنصرمة.

وأشاد التقرير بوضع السجون النسائية معتبرا أن وضعها كان أفضل من السجون الخاصة بالرجال. وقال التقرير إنه تم إجراء تحسينات مهمة في ستة سجون من حيث النظافة والتهوية والسيطرة على الحرارة وزيادة في المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية وكمية الشمس التي تصل للنزلاء فقد تم إصلاحات في سجني بريين والعقبة وتم زيادة عدد الاسرة وتم تدشين بستان للزيارات العائلية في سجن الجويدة وسمح لسجناء في سبع معتقلات المشاركة في المحاكمات عبر الفيديو .

كما وتم السماح ب 519 زيارة من قبل مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وقد تم السماح لمجموعة كرامة المشكلة من مؤسسات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين بمراقبة وضع السجون. وقام المركز الوطني لحقوق الإنسان بزيارة لمقر توقيف تابع للمخابرات وسمحت المخابرات للمثلين عن المركز الوطني بالقيام بزيارة منفردة واللقاء مع السجناء لوحدهم. وقد تم مشاركة مؤسسات حقوقية بتقارير عن سوء وضع الموقوفين وعن قاضية تعذيب لدى مراكز توقيف .

ويقول التقرير انه رغم ان القانون يمنع الاعتقال والتوقيف العشوائي ويوفر حق الموقوف الاحتجاج القانوني لتوقيفه في المحكمة "الا ان الحكومة لم تلتزم بذلك دائماً"

وفي الأمور السلبية قال التقرير انه تم رصد معاملة وعقاب غير انساني ومهين وتوقيف لنشطاء وصحفيين وتم التعدي على خصوصية المواطنين وتم تحديد جدي لحرية التعبير والاعلام بما في ذلك تجريم الراي ورقابة ووقف البث عبر الانترنت وشمل تحديد حرية التعبير والتجمع السلمي قضايا فساد مسؤولين وما يسمى القتل على خلفية الشرف للنساء والاتجار بالبشر والعنف ضد اشخاص ذات ميول جنسية والمتحولين جنسيا وثنائي الجنس.

وقال التقرير انه رغم ان العديد من حالات التوقيف انتهاء خلال أيام إلا أن بعض الحالات بقية ل أشهر. وأشار التقرير الى الصلاحيات الواسعة التي يمارسها الحكام الإداريين في التوقيف الإداري ورصد التقرير 20 حالة توقيف مرتبطة بحرية التعبير لغاية شهر تشرين أول أكتوبر الماضي.

ونقلت الخارجية عن تقرير للأمن الأردني بوجود 6152 حالة توقيف إداري في عمان و2209 في اربد و 698 في الزرقاء و516 في البلقاء و29 في الكرك و35 في معان و35 في الطفيلة و48 في جرس و41 في العقبة و39 ي مأدبا و23 في عجلون. ونقل التقرير عن مؤسسات مجتمع مدني محلي ودولي قولهم ان العديد من الحكام الإداريين يبقون الموقوفين في المعتقل بصورة غير تعسفية كما يتم إبقاء البعض في السجن بعد الانتهاء من مدة محكوميتهم. وقال التقرير إن أسباب التوقيف تعود للهجوم على دول اجنبية او الحكومة او السياسة الخارجية او نشر أمور معارضة للحكومة والملك معتبرة أنه تبدوا وكأنها عقاب سياسي.

ونقل التقرير عن مؤسسة نت بلوكس التي تراقب حرية الانترنت ان البث المباشر عبر فيسبوك توقف عدة مرات في شهري تموز وآب فيما يتعلق بمظاهرات نقابة المعلمين.

التقرير انتقد تسهيلات الحكومة في تطبيق عقوبة الجلوة رغم انه تم الغائها من المنظومة القانونية عام 1976.

يقول التقرير انه لم يتم تقييد للصحافة المكتوبة والاذاعات رغم أن بعض المراقبين سجلوا تدخلات حكومية وضغوط شملت التهديد بالسجن ومخالفات باهضه لثني الاعلام من انتقاد العائلة المالكة أو مناقشة عمل المخابرات أو تغطية نشاطات امنية او استخدام عبارة مسيئة للإسلام او ذم مسؤولين حكوميين. ورصد التقرير اقوال صحفية أنه تم محاولة إغرائهم برشوات او تهديدهم كما تم وضع ضغوط سياسية على المحررين لنشر مقالات مؤيدة للحكومة على المواقع الالكترونية والصحف.

وفي تغطيات الإعلام الرسمي من تلفزيون ووكالة بترا والإذاعة الرسمية فلم يتم نشر سوى الموقف الحكومي. ويقول محررون انهم يتلقون مكالمات هاتفية من مسؤولين امنيين يقدموا خلالها تعليمات كيفية التغطية الإعلامية وأحيانا يقوم رؤساء تحرير بتعديل مقالات خوفا من رفع دعوات تشهير ضدهم. ونشر التقرير فقرات مطولة من تقرير مركز حرية وحماية الصحفيين في هذه الخصوص. وذكر اعتقال مدير عام تلفزيون رؤيا فارس الصايغ ورئيس التحرير محمد الخالدي ورسام الكاريكاتير عماد حجاج.

وذكر التقرير استخدام قرار منع النشر شمل الإعلام والتواصل الاجتماعي وقد تم منع النشر كل ما يتعلق بنقابة المعلمين وتوقيف قياداتها وحتى حالات العنف المنزلي وكل ما يتعلق بالجيش سوى تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة. كما استمرت السلطات الأردنية بحجب موقع المجلة الموجهة لجمهور المثليين بحجة أنها غير مرخصة وخلال العام تم منع البث عبر الفيسبوك عدة مرات.

وقامت السلطات الأردنية بتقييد حرية التجمع السلمي وإقامة الجمعيات والنقابات. التقرير لم يتضمن قسم الحريات الدينية والذي يصدر في تقرير منفصل غالبا في أشهر الصيف.

وتم التشويش على عمل مؤسسة متخصصة بتوفير المساعدة القانونية وقامت نقابة المحامين بملاحقة المحاميين المدافعين عن مواطنين وتم تهديدهم من قبل نقابة المحاميين بسحب رخصة مزاولة المهنة.

التقرير تابع أمور متعددة وسرد عير سبع فصول تمتد الى 64 صفحة مخالفات حقوق الإنسان وتسرد تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية.

*مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي.