تقرير حالة البلاد يدعو للاعتماد على الذات

كشف التقرير السنوي لحالة البلاد 2020 الصادر عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي عن تباطؤ مستويات التصدير في المملكة لتسجل نسبة نمو 3% خلال الاشهر التسعة الاولى للعام 2020، مقارنة مع 9.9% لنفس الفترة من العام 2019.

 

وعزا التقرير ذلك الى تراجع الطلب العالمي على الكثير من السلع غير الاساسية وتقييد حركة سلاسل التوريد على مستوى العالم اضافة الى فرض المزيد من الاجراءات الاحترازية مثل الحظر الجزئي والشامل في التصدي لجائحة كورونا وعدم انتشاره.

 

وقال ان المنشآت الميكروية والصغيرة والمتوسطة تشكل ما يزيد عن 99% من المنشآت الاقتصادية في المملكة، لافتا الى انها تشغل ما يقارب 60% من إجمالي القوى العاملة.

 

وأكد التقرير ضرورة خفض كلف الطاقة من خلال الاستمرار في إلغاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء، وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة بالاضافة إلى دراسة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

ودعا إلى اهمية خفض كلف النقل والعمل وخفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على المناولة والتخزين في العقبة، مع ضرورة تحفيز الإنتاج الوطني وحمايته، لمنح المنشآت القدرة على الاستمرارية والتوسع، إذ لا بد من تعزيز حصة المنتجات الوطنية في السوق المحلي.

 

وطالب التقرير بتنفيذ توصيات لجان التصنيع التي شكلت بتوجيهات ملكية والتي حدد من خلالها عدد من الإجراءات التي تسهم في زيادة تصدير المنتجات الأردنية. وأوصى بوضع إستراتيجية وطنية للتصدير، يكون بمقدورها تحديد أولويات الأسواق والمنتجات للصادرات الأردنية، والمساهمة في رفع درجة التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية، مع ضرورة إعادة دوران العجلة الإنتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إعداد خطة فورية لحصر المستوردات التي لديها مثيل من الصناعة المحلية للحد على المنتجات الوطنية.

 

واكد التقرير على اهمية تعديل تشريعات وقرارت المشتريات الحكومية من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لرفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعات الاردنية في العطاءات الحكومية، والزامية تطبيق هذه التشريعات من قبل كافة الجهات الحكومية.
وبين أهمية المنشأت من خلال مساهمتها الاقتصادية في ما تخلقه من فرص عمل وما تقدمه من قيمة اقتصادية مضافة، بصرف النظر عن القطاعات التي تنتمي إليها المنشآت.

 

ولفت التقرير الى تنفيذ بعض الإجراءات العاجلة لإعادة تنشيط ودوران العملية الإنتاجية لقطاعي الصناعة والتجارة والحد من تبعات الجائحة، من خلال عمليات التشغيل والتسهيلات التمويلية والحوافز وإجراءات أخرى، والعمل على التوجه الفعلي للاعتماد على الذات وتعميق «دولة الإنتاج"

 

وشدد على ضرورة اغتنام الفرص التي نشأت خلال الجائحة بتطوير إستراتيجية شمولية تستهدف تمكين محاور «دولة الإنتاج» الثلاثة و توفير المدخلات بأقل الكلف والعمل على استغلال ما لدى الأردن من موارد بصورة كفؤة للوصول إلى مخرجات إنتاجية متنوعة (زراعية وصناعية وخدمية)إضافة الى خلق الترابط والتكامل في ما بين القطاعات الاقتصادية.

 

ونوه التقرير الى تعذر توقع او تقدير حجم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي ككل نتيجة الضبابية الشديدة حيال مدة احتواء الفيروس وإمكانية عودة الحركة الاقتصادية إلى طبيعتها، مبينا ان اللقاح المناسب يشكل الفرصة العملية الوحيدة لإيقاف الفيروس وتأثير ونشره عالميا على اقتصادات العالم اجمع. وعزا التقرير تراجع القطاع الصناعي نتيجة لتوقف العمليات الإنتاجية للمصانع الأردنية وانخفاض مستويات الطلب في الأسواق المحلية والخارجية بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن القطاع يعتمد في الغالب على المواد الخام المستوردة من الأسواق الخارجية. وأشار الى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضررا نظرا لان غالبية منشآته صغيرة ومتوسطة، فضلا عن استحواذه على أكثر من 93% من الصادرات الوطنية. ولفت التقرير إلى تراجع القدرات المالية للمنشات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى نقص السيولة المالية لديها وعدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها نتيجة لتعطل حركة التدفقات النقدية، منوها الى ان تراجع المبيعات جاء بسبب تراجع الطلب على السلع غير الاساسية.

 

وأشار إلى التأثيرات الكبيرة التي لحقت بالقطاع التجاري بسبب الجائحة، وتحديدا خلال فترة الحظر الشامل التي اُغلقت فيها معظم المنشاءات، الامر الذي أدى إلى تراجع أنشطة بعض القطاعات التجارية والخدمية، مثل تجارة الألبسة والمطاعم والنقل.

 

ولفت الى تكبد القطاع التجاري خسائر واعباء مالية كبيرة لشح السيولة النقدية، لافتا الى انه وحسب تقارير صادرة عن غرفة تجارة عمان فان مايقارب من 84%من الانشطة التجارية والخدمية باستثناء المستشفيات والصيدليات قد تعطلت عن ممارسة اعمالها في بداية الجائحة منتصف اذار من العام الماضي. واشار التقرير الى توقعات سابقة للغرفة التجارية حول تراجع مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 28,8 % بخسارة تقدر 5,2 مليار دينار، في حال استعاد القطاع نشاطه في خلال العام 2021. وأوضح التقرير عدد من الإجراءات الحكومية خلال الجائحة للتخفيف من التحديات والمعيقات التي واجهت القطاع، لافتا الى إعلان البنك المركزي الأردني عن حزمة من الإجراءات الهادفة لاحتواء تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.

 

وطالب بضرورة الإسراع في التحول الرقمي، والتوجه نحو التجارة الإلكترونية والاهتمام بملف الاستثمار، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوها الى اهمية تنظيم فعاليات تجارية وثقافية وفنية وطنية لتنشيط الحركة التجارية والخدمية.

 

ودعا التقرير الى تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وبما يضمن التوازن والعدالة بين مصالح كلا الطرفين، مشيرا الى ضرورة توحيد جميع الجهود لمكافحة انتشار التهريب الجمركي، وإيجاد قوانين حازمة في التعامل مع هذه الظاهرة.

 

وحث على إلغاء استيفاء رسم بدل الخدمات الجمركية غير المبرر والبالغ 5% على البضائع المستوردة، وضرورة توسيع قاعدة السلع المشمولة بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات لتشجيع الطلب المحلي وتحريك النشاط الاقتصادي في المملكة.

 

وشدد على تخفيض الضريبة العامة على المبيعات وتفعيل استخدام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، من خلال توجيه البنوك لاعتماد ضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات بما يتوفر لديها من معدات وآلات، وبما يساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم والتغلب على قضية توفير الضمان اللازم.