نظام يمنع دخول المواد المشعة والنووية في "الملكة علياء وعمان المدني"

افتتح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون بحضور سفيرة كندا لدى المملكة دونيكا بوتي نظام المراقبة الإشعاعية في مطاري (الملكة علياء الدولي/الشحن الجوي) و(عمان المدني) الممول من الحكومة الكندية ضمن اتفاقية تعزيز قدرات المملكة في مجال الامن النووي.

واكد الدكتور اللبون في تصريح صحفي عقب الافتتاح أهمية المشروع البالغة كلفته 4،5 مليون دولار كندي في تعزيز إجراءات الهيئة الرقابية في التصدي لحالات تلوث وتهريب المواد النووية والإشعاعية ومنع دخول اي مواد مشعة او نووية غير مرخصة أو ملوثة إشعاعيا بنسب تفوق الحد المسموح به وبما يضمن صحة وسلامة الإنسان والبيئة.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية للهيئة، مبينا إنه بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وقيمتها 30 مليون دولار كندي تم تزويد المملكة بأجهزة كشف اشعاعي في كل من معبر وادي الأردن (جسر الشيخ حسين) ومركز حدود المدورة ومعبر جنوب وادي عربة وجسر الملك حسين ومطار عمان المدني / الشحن الجوي والركاب ومطار الملك حسين الدولي و مطار الملكة علياء الدولي / الشحن الجوي.

وأوضح أن هذه المعابر تم تزويدها بـ 53 جهاز كشف اشعاعي ثابت لفحص المركبات القادمة والمغادرة لأراضي المملكة وأجهزة كشف اشعاعي محمولة للتعرف على نوع النظائر المشعة في عمليات الفحص الثانوي للمركبات والمسافرين بالإضافة لمعدات واجهزة لإزالة التلوث الاشعاعي وتوفير مختبرين متنقلين لقياس نسب الاشعاع في الجو.

كما تم تركيب 16 محطة للرصد الاشعاعي ضمن 19 محطة متاحة في المملكة لقياس ومراقبة مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة على مدار الساعة، لافتا الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اجرت العام الماضي بواسطة هذه التجهيزات أكثر من 1،5 مليون فحص إشعاعي في جميع المنافذ الحدودية.

واكد الدكتور اللبون أهمية الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة على المنافذ الحدودية من خلال كوادرها العاملة على 88 بوابة كشف إشعاعي وأربع مركبات متنقلة للكشف الاشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في المملكة وجميعها مزودة بأجهزة حديثة ومتطورة -ثابتة ومتنقلة - لمراقبة نسب الإشعاع والتحقق من عدم تجاوزها للنسب المسموح بها.

وقال ان جميع أجهزة الكشف الاشعاعي في المنافذ تم ربطها مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة.

واشادت السفيرة الكندية لدى المملكة دونيكا بوتي بجهود الهيئة في المساهمة في حماية وأمن الاردن، مؤكدة أهمية الدعم الذي يقدمه الجانب الكندي واشتمل على تركيب أجهزة في المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد المشعة او غير المصرح بها، لحماية الحدود والمطارات.

وأكدت السفيرة بوتي دعم الحكومة الكندية للاردن في هذا المجال.

يذكر ان قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي اناط بالهيئة مهمة تنظيم ورقابة القطاع الإشعاعي والنووي في المملكة الذي يشمل مراقبة المنافذ الحدودية وفحص الشحنات سواء كانت بقصد الاستيراد او التصدير او الترانزيت او اعادة التصدير عبر الأراضي الأردنية من خلال رصد ومتابعة نسب الاشعاع المنبعثة من البضائع المحملة في المركبات القادمة او المغادرة، كما يتم فحص الأمتعة والمسافرين في المنافذ الحدودية الجوية (المطارات).