استكمالًا لمتابعة ذبحتونا لملف التزام الجامعات بتطبيق قرار وزير التعبيم العالي المتعلق بالتسجيل للفصل الصيفي، قامت الحملة بمخاطبة الوزارة بخصوص توسع عدم الالتزام بقرار وزير التعليم العالي بإلغاء سياسة الدفع قبل التسجيل للفصل الصيفي، لنصبح أمام تحايل والتفاف على قرار الوزير من قبل عدد كبير من الجامعات الرسمية والخاصة.
فقد قامت احدى الجامعات الخاصة بإلغاء الخصومات للطالب الذي يقوم بالتسجيل دون دفع الرسوم مقدمًا، وهو القرار الذي يظهر وكأنه مناكفة للوزارة قرارها.

 

كما قامت جامعة رسمية بإلزام الطلبة دفع نصف الرسوم كي يستطيع التسجيل.

 

وألزمت جامعتان رسميتان من جامعات الجنوب، طلبتها بالدفع قبل التسجيل

 

فيما قامت جامعة أخرى من جامعات الجنوب بحصر تطبيق قرار الوزير على طلبة التنافس فقط، واستثنت طلبة المنح الذين ترتب عليهم إعادة بعض المواد الأمر الذي تسبب بعائقة نظرا لأن عدد كبير من طلاب المنح هم من ذوي الدخل المحدود والزامهم بالدفع منع بعضهم من التسجيل.

 

ورأت ذبحتونا أنه على الرغم من أهمية ونوعية القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي، إلا أنه –للأسف- لم يتم إلحاقه بآليات لتنفيذه، ما أدى إلى قيام العديد من الجامعات بتجاوز القرار بطريقة أو بأخرى، وهو الأمر الذي نتج عنه حرمان آلاف الطلبة من التسجيل للفصل الصيفي لعدم قدرتهم على دفع الرسوم مقدمًا.

 

وأشارت الحملة إلى أنه لا يزال بإمكان الوزارة علاج هذا الخطأ من خلال إعادة التأكيد على الجامعات تطبيق القرار، وإلزام كافة الجامعات بالنشر على مواقعها الإلكرونية أن باب التسجيل مفتوح لكافة الطلبة دون اشتراط دفع الرسوم مقدمًا.

 

كما أن الوزارة مطالبة بمخاطبة إدارة بعض الجامعات التي تم إغلاق التسجيل فيها، بإعادة فتح باب التسجيل للطلبة الذين لم يستطيعوا التسجيل لعدم قدرتهم على دفع الرسوم مقدمًا.

 

ورأت ذبحتونا أن قرار الوزارة الجريء بإلغاء سياسة الدفع قبل التسجيل للفصل الصيفي، لم يرافقه آليات لتطبيقه ومتابعة مدى تنفيذ الجامعات له، ما أفقد القرار قيمته وجعله مجرد حبر على ورق.

 

إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة نحذر من خطورة ما قامت به هذه الجامعات من تحايل على قرارات حكومية لا مجال فيها للتأويل، ونرى في هذا التحايل والرفض مؤشر خطير على عدم احترام بعض المؤسسات التعليمية -التي يفترض ان تكون مثالًا في تطبيق القانون- للدولة والقانون، بل يبدو ان بعض الجامعات أصبحت ترى نفسها فوق القانون، في ظل صمت حكومي غير مفهوم على سلوكيات هذه الجامعات.

 

على صعيد آخر، طالبت حملة "ذبحتونا" وزارة التعليم العالي بحسم ملف حفلات التخريج لطلبة الجامعات، حيث لا تزال معظم الجامعات تتحصل رسوم حفل تخريج دون أية ضمانات لإقامة الحفل. واقترحت الحملة في هذا الصدد أن يتم إلغاء رسوم حفل التخريج. وفي حال تم السماح بعمل حفلات التخريج، فيتم الطلب من الخريجين دفع الرسوم في حينه.

 

الحملة الوطنية من أجل حقوق االطلبة ذبحتونا"
26 أيار 2021