6.5 ملايين دولار منحة للأردن من البنك الدولي لمشروع يعزّز إدارة الإصلاح
وقّع الأردن والبنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ووقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، وفق ما نقلت المملكة.
البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة - الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).
ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي "وحدة سكرتاريا" إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.
وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج "الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي"، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.
ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.
الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
