توجه لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية

كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه لدى الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها ضمن قانون الاستثمار الحالي.

 

ووصفت المصادر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة ضربة قاسية لبيئة الاستثمار التي سعت الحكومات السابقة لتهيئتها حتى تكون جاذبة ومنافسة لمثيلاتها في الدول المجاورة التي تقدم ميزات وحوافز مغرية.

 

وأكدت المصادر أن إلغاء هذه الاعفاءات سيدفع باتجاه هجرة رؤوس الأموال إلى خارج الأردن وإيقاف جميع خطط توسعة المشاريع القائمة خصوصا داخل المناطق التنموية والصناعية.

 

وبينت المصادر أن هذا الإلغاء سيكون ضمن أهم التعديلات التي يتبناها مشروع القانون الجديد الذي لم يتبلور بعد.

 

وأوضحت تلك المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها أن المناقشات تدور حاليا حول تقديم حوافز غير مالية للمستثمرين لم تتضح طبيعتها بعد وما تزال طور البحث والاطلاع على التجارب الدولية بهذا الخصوص ليتم بلورتها والأخذ بها ضمن مشروع القانون الجديد.

 

وقالت المصادر إن "ايجاد قانون جديد للاستثمار خلفا للقانون الحالي يأتي بتوصية من صندوق النقد الدولي تحت ذريعة إزالة التشوهات في ظل وجود إعفاءات تمنح بموجب قانون الجمارك”.

 

وكان رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة قال خلال زيارته الخميس الماضي لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق إننا "نعمل على قانون استثمار يحقق الاستقرار التشريعي ويخدم الاستثمار وتمكينه وجذبه”.

 

يشار إلى أن قانون الاستثمار الحالي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين تشمل قطاعات واسعة، أهمها الزراعة ومراكز الاتصال ومراكز المؤتمرات والمعارض والنقل الجوي والبحري والسكك الحديد والمستشفيات والمراكز الطبية الشاملة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويج السياحي وقطاعات في النقل والإنتاج الفني والإعلامي.

 

وأوضحت المصادر ان الإعفاءات المالية التي يقدمها قانون الاستثمار الحالي تختلف عن تلك الموجودة بقانون الجمارك ولا تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار سنويا، مشيرة إلى انه يجب ان يتم دراسة الآثار المالية والاقتصادية لهذه الإعفاءات لمعرفة مدى اثرها على واقع بيئة الاستثمار بالمملكة.

 

وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من المسودة الأولى لمشروع القانون الجديد خلال آب (أغسطس) المقبل ليتم بعدها إقراره من قبل مجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب مرورا بقنواته الدستورية.

 

يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة. وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي 618.4 مليون دينار مقابل 489.1 مليون دينار في العام 2019.

 

يشار الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن كان قد نما خلال العام 2020 بنسبة 2 % أو ما مقداره 9.3 مليون دينار مقارنة مع العام 2019، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

 

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي قد بلغ 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون دينار العام 2019.