وزيرة الصناعة والتجارة تدعو القطاع الخاص لتنويع مناشئ الواردات

اطلعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، السبت، مستوردي وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.

وأكدت المهندسة علي، أهمية العمل المستمر للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية وبما يترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الامن الغذائي، حيث تضع الحكومة هذا الأمر في سلم الأولويات.

وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشئ مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية.

ودعت القطاع الخاص مجددا الى أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام.

وقالت إن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في اطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار.

وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس.

من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة ان يكون الغذاء بمختلف انواعه الذي يستورد الى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4% - 30%.

وطالب بالاسراع باصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.

ودعا الى أعادة النظر وتخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على السلع التي تستورد من الصين او تلك الدول التي ارتفعت منها اجور الشحن، ليتمكن المستوردين والتجار من امتصاص جزء من زيادة تكاليف الاستيراد.

واشار الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، الى ضرورة اعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.

وجدد مطالبة النقابة التي بدأت منذ عام 2006، بضرورة انشاء وتشكيل مجلس أعلى للامن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء ويضم بعضويته الجهات المعنية من القطاعين بقضية الغذاء، بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات وإزالة المعوقات و حل القضايا التي تهم القطاع وتسهم بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية محليا.

واشار الحاج توفيق ان الأمن الغذائي لا يمكن ان يتحقق الا من خلال تعاون مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، ما يتطلب التعامل معها بعدالة ومساواة، بما يكفل توفير بدائل متعددة للمواطنين من السلعة الواحدة وتعزيز المنافسة بين المنتجين والمستوردين.

وطالب ان يتم اعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء مؤخراً للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح بالسيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.

واشار الحاج توفيق ضرورة ان تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها احيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وان تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الاضرار بمحلات التجزئة.

واكد وجود ارتفاع عالمي تشهدة الاسواق الدولية لجهة اسعار المواد والسلع الغذائية، ما يتطلب توضيحها بكل شفافية للمواطنين حول متى ومقدار انعكاسها على الاسعار بالسوق المحلية بالايام المقبلة.

وشدد على ان يكون هناك مرصدا للاسعار في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، او اية جهة رسمية أخرى يتابع ما يجري عالميا من تطورات تتعلق بالتكاليف والاسعار في بلد المنشآ وأجور الشحن وغيرها.

وطالب الحاج توفيق بتسهيل الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، والغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والاساسية، وان يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدا ان هذا يربك عمل المستوردين ويسبب نقصا بالمواد وارتفاع الاسعار في بعض الاحيان.

وقدم الحضور العديد من الملاحظات التي تهم اعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع اسعارها في بلاد المنشأ، بالاضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.

واشاروا الى ان ارتفاع الاسعار والمواد الأولية في بلاد المنشأ، ولاحقا أجور الشحن منذ بداية العام الحالي، انعكست على السوق المحلية ما يتطلب اتخاذ اجراءات تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية لتخفيف اثارها على المواطنين.

واكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، بالاضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك واعادة النظر باليات استيراد المواد الغذائية.

واشاروا الى ان خيارات المملكة باستيراد المواد الغذائية والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع باتت اليوم محدودة وبخاصة في ظل المخاطر التي يعمل فيها القطاع، ما يتطلب ان يكون هناك تدخلا رسميا لازالة المعيقات التي ما زالت تقف عائقا امام حركة انسياب المواد الغذائية للسوق المحلية.

وفي هذا الصدد، طالبوا بضرورة احتساب الجمارك والضرائب على أسعار البضائع في ارض المنشأ لتشجيع المستوردين، إضافة إلى إعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية البالغة 30 بالمئة وإزالة التشوهات في بعض بنود التعرفة ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية للسلع الغذائية والمواد الأولية.

وكان مجلس الوزراء، قرر الموافقة على سلسلة من الاجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع اسعار المواد الاساسية في الاسواق المحلية حيث تم اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك على ان يتم اصدار امر دفاع لهذه الغاية.

وتتضمن الاجراءات تعزيز الرقابة على الاسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة.

كما تتضمن الإجراءات تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية من خلال امكانية حصولهما على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية المحلية لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي وتكليف وزير المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لدعم سعر الفائدة المترتبة على هذه التسهيلات.

كما قرر الموافقة على الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تعزز الامن الغذائي في المملكة وبما يساهم في دعم قطاعي الثروة النباتية والحيوانية وتكليف وزير الزراعة بوضع خطة تنفيذية مرتبطة بإطار زمني لهذه الغاية.