الحلايقة: سقوف الحرية السياسية المتاحة للإعلامي الأردني ضعيفة

أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة بعنوان الإشاعة ودورها في تشكيل الرأي العام والتي هدفت إلى معرفة أسباب نشوء الإشاعة والأخبار المضللة أو المنقوصة، ومعاينة آراء المؤثرين وقادة الرأي ونقاشاتهم.

 

وأظهرت الدراسة أن 48% من عينة الدراسة التي غطت جميع أقاليم المملكة تعتمد على المعلومات واستقائها من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطائه من مؤثرين من داخل الأردن وخارجه، كما أشارت إلى أن 50% من أفراد العينة يرون أن تحفظ وسائل الإعلام الرسمي على نقل الخبر كاملاً أدّى إلى عدم قبول الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية، كما بينت الدراسة أن 20% من أفراد العينة يرون أن الصور والفيديوهات المتناقلة شكلت مصدرا لتناقل المعلومات وأن وسائل التواصل الاجتماعي أطلعتهم على وجهات نظر لم يكونوا يعرفونها.

 

وبين رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة أن الدراسة بحثت في أبرز العوامل التي جعلت الأردن بيئة محفزة لصناعة الإشاعات منها أن وسائل الإعلام التقليدية تعاني من أزمة بنيوية على الصعيد المالي وعلى الصعيد الموضوعي، وعدم وجود حجم كبير من قنوات الإعلام المرئي الأردني نظرا لمحدودية الدعم المادي على عكس دول أخرى مثل مصر وسوريا، إضافة إلى ضعف سقوف الحرية السياسية المتاحة للإعلامي الأردني لتجد عكسه في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

كما بحثت الدراسة في العوامل التي أدت إلى زيادة تأثير الإشاعة على المجتمع الأردني مثل الخطاب التربوي المشوش مشيرة إلى أهمية تطوير المناهج التربوية والارتقاء بها لتكون قادرة على الاستجابة لما يحدث من تغيرات كبرى على صعيد العالم، والضغوط النفسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني والتي أدَّت إلى تفشي ظاهرة الإحباط والسوداوية الاجتماعية، والتي أثّرت على طرق التفكير وأدوات التحليل وتوسيع فجوة الثقة بين الحكومة والشعب، إضافة إلى ضعف برامج التربية الإعلامية التي تصقل قدرة شريحة اجتماعية واسعة، وتمكّن الرأي العام من القدرة على تمييز الأخبار بين جيدها وصحيحها من جهة، ورديئها وخاطئها من جهة أخرى.

 

وأوصت الدراسة بضرورة منح الإعلام الرسمي سقفاً أفضل من الحريات، وتعزيز معيار التوازن من خلال الرأي الآخر، بحيث لا يؤثر سلبا على المصلحة العامة، وضمان تدفق معلومات سريع مع الإعلام الرسمي والخاص، وأهمية إنشاء وحدة لإدارة الأزمات إعلامياً، وتزويد الإعلام الرسمي بالخبر بسرعة كافية وحسب خطورة الأزمة، و تنظيم القيود والرقابة على الرأي والتعبير ومنحهما فسحة أوسع للقبول والتعبير، وترك المجال للشباب والنخب في إبداء الرأي، إضافة إلى إعداد خطة استجابة إعلامية للتعامل مع تصنيفات الإشاعات والأخبار المضللة.