30 مليار دولار الصادرات الاردنية للولايات المتحدة

أكد ممثلون لعدة قطاعات اقتصادية في القطاع الخاص الأردني اهمية الزيارة الملكية الى الولايات المتحدة، وضرورة العمل على الاستفادة من مخرجاتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

واعربوا عن املهم بان يتعاون القطاعان العام والخاص لاعداد برنامج عمل بناء على هذه الزيارة، يسهم في زيادة الصادرات الأردنية الى السوق الأميركي، ويرفع حجم الاستثمارات الأميركية في الاردن، خصوصا وان اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها منذ عشرين عاما بين البلدين.

واوضحوا ان منح الحكومة الأميركية مزايا اضافية للمنتجات الأردنية من خلال تسهيل اجراءات دخولها الى السوق الأميركي، سيسهم في زيادة صادرات الأردن للولايات المتحدة الأميركية، والتي تتجاوز المليار ونصف المليار دولار سنويا، كما سيسهم في زيادة تنويع هذه المنتجات والتي تنحصر حاليا بالمنتجات النسيجية والأدوية وآلات التكييف والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية.

وأشاروا الى ان خارطة التجارة العالمية الصادرة عن مركز التجارة العالمي تفيد بوجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 617 مليون دولار الى السوق الأميركي الذي يعد اكبر سوق في العالم بحجم مستوردات يفوق 2.5 ترليون دولار سنويا.

وبينوا أن جهود جلالة الملك المستمرة خلال زياراته المتعددة إلى الولايات المتحدة والتي كان جلالته يحمل من خلالها الشأن الاقتصادي ويجعله ضمن أولويات هذه الزيارات والتي نتج عنها اتفاقية التجارة الحرة سأهمت برفع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال العشرين عاماً الماضية لتصل الى حوالي30 مليار دولار.

وأضافوا أن الصادرات الأردنية وصلت الى 1.7 مليار دولار في العام 2020 مرتفعة من 63 مليون دولار في العام 2000، وبنسبة ارتفاع بلغت 800٪ خلال العشرين سنة الماضية.

القصراوي: اعداد برنامج عمل

عضو مجلس ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان تميم القصراوي، أكد اهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ التوجيهات الملكية بضرورة اعداد برنامج عمل لتطوير الاقتصاد وتوسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وخصوصا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

واوضح القصراوي ان جلالة الملك في لقائه الاخير مع ممثلي القطاع الصناعي شدّد على زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات من خلال معالجة التحديات التي تواجهه من كلف الطاقة والمياه وتسهيل الاجراءات الحكومية.

ودعا القصراوي فعاليات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص التي تخلقها الزيارات الملكية وتحويلها الى واقع ملموس، مضيفا ان غرف الصناعة وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بزيادة الصادرات، ستعمل على تنظيم مشاركة صناعيين اردنيين في بعض المعارض المتخصصة في الولايات المتحدة بهدف التعريف بمدى التطور الذي شهدته المنتجات الصناعية الاردنية والترويج لهذه المنتجات لدى المستهلكين الأميركيين، اضافة الى اعداد خطط تسويقية الكترونية لبعض المنتجات الأردنية.

واشار القصراوي الى ان منح الحكومة الأميركية مزايا اضافية للمنتجات الأردنية من خلال تسهيل اجراءات دخولها الى السوق الأميركي، سيسهم في زيادة صادرات الأردن للولايات المتحدة الأميركية، والتي تتجاوز المليار ونصف المليار دولار سنويا، كما سيسهم في زيادة تنويع هذه المنتجات والتي تنحصر حاليا بالمنتجات النسيجية والأدوية وآلات التكييف والحلي والمجوهرات ومنتجات الصناعات الغذائية.

حوامدة: دعم الملك ساهم في جلب استثمارات رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية «انتاج» الدكتور بشار حوامدة، اكد اهتمام جلالة الملك بهذا القطاع الحيوي والهام، حيث ساهم الاهتمام الملكي في جلب شركات رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا من الشركات الأميركية، كما حوّل الأردن لمزكز اقليمي لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث تم تصنيف الأردن في المرتبة 44 من اصل 127 دولة وفق تقرير التنافسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدولي.

واضاف الحوامدة ان جلالة الملك يحرص في زياراته الخارجية ولقائه بالشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع على تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار واستقرار سياسي وامني وموقع متميز وكفاءات بشرية مؤهلة الأمر الي ساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية بينها مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسيمنز وانتل، وشركة سيسكو الأميركية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أنشأت الشركة واحدا من (4) مراكز دعم وصيانة لها في أميركا وبلجيكا والأردن والفلبين.

واوضح الحوامدة انه نتيجة لتوجيهات الملك الى الحكومة بأهمية تعزيز هذا القطاع، فقد عدلّت الحكومة خلال السنوات الخمس الأخيرة عدة تشريعات وقوانين بالتعاون مع جمعية «انتاج»، تمثلت في تخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في هذا القطاع الى 5% بدلا من 20%، وكذلك اعفاء خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات وكذلك اعفاء ارباح صادرات هذا القطاع من الضريبة وكذلك اعفاء مستلزمات الانتاج الضرورية لهذا القطاع من اي رسوم جمركية.

وبيّن الحوامدة ان هذه القرارات ساهمت في تطور هذا القطاع وتمكينه من خلق المزيد من فرص العمل لابناء هذا الوطن، حيث يعمل فيه حاليا أكثر من 18 الفا، فيما بلغت ايراداته للعام 2018 حوالي 2.3 مليار دولار أميركي.

الشنطي: السوق التصديري الأول لمنتجاتنا

الرئيس التنفيذي لبيت التصدير المهندس محمد الشنطي اشار الى اهمية زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة الأميركية والتقائه كبار المسؤولين الاقتصاديين في الادارة الأميركية بعد مرور أكثر من عشرين عاما على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ساعدت على زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الأميركي، الذي أصبح اليوم السوق التصديري الأول لمنتجاتنا ومشكلا ما يزيد عن 22% من إجمالي الصادرات الاردنية بحجم صادرات يبلغ مليار و700 مليون دولار للعام الماضي 2020.

وأوضح الشنطي الى ان خارطة التجارة العالمية الصادرة عن مركز التجارة العالمي تفيد بوجود إمكانيات تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 617 مليون دولار الى السوق الأميركي الذي يعد اكبر سوق في العالم بحجم مستوردات يفوق 2.5 ترليون دولار سنويا.

وأكد الشنطي اهمية لقاء جلالة الملك مع مديرة الوكالة الأميركية للتنمية واستعراض برامج التنمية الإقتصادية التي تنفذها الوكالة في الأردن، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لهذه المشاريع والتي ستساهم بدعم القطاع التصديري من خلال المشاريع التي تعنى برفع جاهزيته وتنافسيته بإعتبار الصادرات هي الرافعة الحقيقة للتنمية الإقتصادية ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالةـ خصوصا بعد ورود أنباء عن بحث فكرة تأسيس صناديق لدعم المشاريع والقطاعات الاقتصاديّة الريادية.

ودعا الشنطي القطاع العام وبتشاركية عالية مع القطاع الخاص الى ترجمة مضامين هذه الزيارة الملكية إلى خطوات عملية على ارض الواقع، تؤدي الى زيادة حجم الصادرات الاردنية وتنويعها الى السوق الأميركي، وتعزيز مكانة المنتج الاردني فيه، وأيضا على الجهات المختلفة ذات العلاقة بالشأن التصديري التعاون فيما بينها و البحث مع الجانب الأميركي إمكانية ازالة بعض العوائق التنظيمية والفنية امام دخول المنتجات الأردنية الى السوق الأميركي وخصوصا ضمن قطاع الأغذية (اللحوم والألبان) والحديد والالمنيوم.

كما شدّد الشنطي على ضرورة الخروج بخطة واضحة لتحديد أولويات الأردن التصديرية للسوق الأمريكي على اساس المعرفة الانتاجية والقيمة المضافة للمنتجات السلعية والخدمية التي تمتلك إمكانيات تصديرية، وخصوصا قطاعي تكنولوجيا المعلومات و الصناعات الإبداعية وتقديم الخدمات الفنية لدعمها و مساعدة وصولها الى السوق الأميركي.

واضاف الشنطي اننا في بيت التصدير، وهي شركة وطنية تمثل نموذجا للشراكة بين القطاعين العالام والخاص، سنلعب دورا رئيسيا في مجال وضع البرامج الخاصة بتعزيز الصادرات من خلال استكشاف الاسواق التصديرية واعداد دراسات الاسواق الكلية والقطاعية، وكذلك تنظيم المشاركة في المعارض الدولية ومنها المعارض التي تقام في الاسواق الواعدة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، اضافة الى رفع الجاهزية التصديرية وديمومتها للشركات الأردنية.

منصور: دعم الاقتصاد لمواجهة تبعات اللجوء

الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور أوضح أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة خلال العشرين عاماً الماضية بلغت حوالي ثلاثين مليار دولار، وما كان لهذا الحجم من الصادرات أن يتحقق لولا اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، وجهود جلالة الملك المستمرة خلال زياراته المتعددة إلى الولايات المتحدة والتي كان جلالته يحمل من خلالها الشأن الاقتصادي ويجعله ضمن أولويات هذه الزيارات.

وأضاف منصور أن هذه الزيارة تمتاز بأنها جاءت بعد فترة رئاسة ترامب الذي كان لسياساته الاقتصادية الأثر الكبير على الاقتصاد الأردني معرباً عن أمله أن تثمر هذه الزيارة عن زيادةً في قيمة المساعدات الأميركية للأردن وكذلك أن تشهد المنطقة انفراجاتٍ في عدة قضايا التي من الممكن أن تنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في الأردن.

وعبرت العديد من الفعاليات الاقتصادية عن أملهم بأن تدرس الولايات المتحدة طلب الأردن استثناءه من قانون قيصر الذي يضع عقوبات على المتعاملين اقتصادياً مع سوريا باعتبار أن سوريا تعتبر من الأسواق المهمة للصادرات الأردنية كمان انها تعتبر معبراً هاماً للصادرات الأردنية إلى كلٍ من لبنان ودول البلقان.

كما طالبت هذه الفعاليات بدعم الاقتصاد الأردني لمواجهة تبعات أزمة اللجوء السوري والتي أثرت على موازنة الدولة دون أن يتم تقديم الدعم اللازم لتغطية النفقات التي يتحملها الأردن لتوفير المستلزمات الأساسية لهؤلاء اللاجئين.

الطباع: الزيارة الملكية ستؤثر ايجابا على الاقتصاد الوطني

وبدورة أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الاميركية وتأثيرها الإيجابي على مستقبل العلاقات الثنائية على الصعيدين الاستثماري والتجاري.

وقال الطباع في تصريح صحفي في أمس إن لقاء جلالة الملك مع رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي يؤكد الجهود التي يبذلها الأردن لتحقيق النمو والإزدهار الاقتصادي وتبني مختلف الإجراءات التصحيحية المالية والإدارية وتوجيه المنح والمساعدات بشكل فعال بما يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن جلالته حرص في اللقاءات التي جرت خلال زيارته، على إبراز جهود الأردن الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال والمحافظة على الإستقرار الاقتصادي وهو ما يشكل فرصة حقيقية لإمكانية دعم المؤسسات الدولية للاقتصاد الوطني ليتمكن من التعافي من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأكد الطباع أن الدعم الأميركي خلال الفترة السابقة يعكس أهمية الأردن الجيوسياسية بالنسبة للإدارة الأميركية التي عبرت عنها من خلال تقديم مساعدات بقيمة 600 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح فايزر، وقبلها بيان يؤكد أهمية هذه الزيارة بشكل خاص، وأهمية المملكة ودورها الإقليمي المحوري بشكل عام. وأشار الى أن الزيارة الملكية تؤكد أن الأردن والولايات المتحدة حلفاء وأن ثقة المؤسسات الأميركية العسكرية والمدنية في الأردن كبيرة ما سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والأصعدة خاصة وأن المملكة أول دولة عربية توقع إتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ما يوفر فرصة لتحقيق نمو أكبر في حجم التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الطباع أن مجتمع الأعمال الأردني سيلمس نتائج الزيارة الملكية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مما سيسهم في تعزيز الشراكة الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة خاصة القمة الأردنية الأميركية التي عقدت في البيت الأبيض وما تضمنتها من مباحثات مثمرة حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والتي أكدت عمق العلاقات الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة.

وأكد أن الزيارة الملكية ستسهم في تجديد المساعدات الأميركية للمملكة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء سياسة التعافي الاقتصادي التي تنتهجها المملكة إلى جانب استمرار دعم الأردن على مستوى استقرار المنطقة.