الغذاء والدواء: تحويل 87 قضية للادعاء العام في 2020
زارت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الثلاثاء، المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ للاطلاع على دور المؤسسة في مجال حفظ الأمن الدوائي والغذائي والرقابة عليها، كونها تشكل أهم العناصر الأساسية في حياة الموطن.
واستمعت اللجنة الى شرح قدمه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات عن واجبات المؤسسة ومهامها الرقابية والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، لا سيما خلال جائحة كورونا التي كان لها تأثير مباشر على القطاع الدوائي والغذائي.
وقال إن المؤسسة قامت بجهود كبيرة العام الماضي للحفاظ على الأمن الغذائي والدوائي خلال جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل مباشر على أعمال النقل والتزويد لهذين العنصرين المهمين لحياة المواطن.
وأضاف "كان التركيز خلال الجائحة على أهمية توفير المخزون الكافي من الغذاء والدواء إلى جانب تعزيز الصناعات الوطنية من كلا السلعتين سواء الغذاء أو الدواء، حيث ركزت المؤسسة مهامها الرئيسية بالعمل على هذا المجال.
وأشار مهيدات إلى تشكيل لجنة التصنيع الدوائي بناءً على قرار رئيس الوزراء برئاسة مدير عام المؤسسة للإشراف ومتابعة عملية التصنيع الدوائي في المملكة، والتي انبثق عنها بعد سلسلة اجتماعات، تسريع إجراءات اعتماد خطوط الإنتاج ودراسة التسجيل (تصنيف المستحضرات) كما ساهمت في رفع عدد الأدوية المحلية البديلة التي تمنح أولوية بالتسجيل لتصبح 5 أدوية بدلا من 3 أدوية.
وبين أنه جرت مراجعة وتطوير أسس تسجيل المستحضرات الطبيعية (النباتية)، وذلك بمرونة تتيح المجال لتوسيع نطاق الإنتاج المحلي لهذه المستحضرات، إضافة إلى تطوير أعمال التفتيش الدوائي الجيد ونظام التتبع الدوائي بالشراكة مع القطاع الدوائي. وأضاف أن عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها قسم الرقابة والتفتيش الدوائي خلال عام 2020 على المنشآت الخاضعة لرقابة المؤسسة بلغ 1352 زيارة تفتيشية، توزعت على 72 زيارة مصنع أدوية، و160 زيارة على مؤسسات غير صيدلانية، 1120 زيارة على مؤسسات صيدلانية.
وفي مجال تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للعام 2020، أوضح مهيدات أنه بلغ عدد الأدوية المستوردة المسجلة 120 دواء، والأدوية المحلية 109، والفيتامينات والمعادن 121، والمستحضرات الطبية 95، وأصناف الحليب وأغذية الرضع 18.
وبين أنه بلغ حجم سوق الدواء الأردني للعام الماضي نحو 1.5 مليار دينار، شملت استيراد الأدوية بقيمة 357.7 مليون دينار، وصادرات بقيمة 543.6 مليون دينار، وتداول الأدوية بقيمة 600.4 مليون دينار.
كما بين مهيدات أن عدد القضايا المحولة إلى النائب العام / المدعي العام المختص خلال العام الماضي 87 قضية، إضافة إلى 6 قضايا جرى تحويلها إلى محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن جرى استقبال 609 شكاوى خلال العام 2020 من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة وجرى الرد عليها في حين بلغ عدد الأدوية التي جرى تخفيض سعرها خلال العام الماضي 745 دواء.
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة النيابية إلى القفزة النوعية التي حققتها المؤسسة، ودورها خلال أزمة جائحة كورونا وما قدمته المؤسسة من تميز واتقان في العمل، الأمر الذي ساهم في مواجهة الوباء والتخفيف من تداعياته.
وأشادوا بالتطوير المستمر في أعمال المؤسسة وطموحاتها الكبيرة في الانتشار وسرعة الاستجابة للملاحظات كافة التي تصلها خاصة في مجال الرقابة الغذائية والدوائية، مطالبين بضرورة شمول فروع المؤسسة محافظات المملكة كافة.
وأشاروا إلى ضرورة اعتماد أساليب متطورة ومتقدمة لأعمالها والتي تساهم في تخفيف جهود كوادر المؤسسة خلال أعمال التفتيش، إضافة إلى التخفيف على المؤسسات والشركات المستوردة من نواح اقتصادية وسرعة إنجاز معاملاتهم.
وطالبوا المؤسسة بالعمل على حماية المنتج المحلي من زيت الزيتون خلال الموسم المقبل والعمل على وقف وكشف حالات الغش كافة وزيارة مواقع المعاصر والمزارع وتقديم خدمات الفحص لعينات الزيت لحماية المستهلك في الحصول على مادة نقية وخالية من أي عيوب.
