النسور: الاقتصاد من أخطر مكونات الأمن الوطني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أن أخطر مكونات الأمن الوطني هو المكون الاقتصادي لقدرته على التحكم في أكبر قدر ممكن من أدوات السياسة في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية تشمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتتأثر بمدى استقرار السياسات الاقتصادية والقدرة على التنبؤ باتجاهاتها إلى جانب وجود سياسات اقتصادية تخلق بيئة اقتصادية محفزة ومشجعة على الاستثمار.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وضمن دورة الدفاع 19 بعنوان “الإدارة الاقتصادية والأمن الوطني” للدارسين في دورة الدفاع الوطني التاسعة عشرة وبرنامج ماجستير “استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب”، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وأضاف الدكتور النسور، أن الأمن الاقتصادي يعتمد بشكل جوهري على قدرة الدول على إدارة وتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومواردها، لافتاً إلى وجود ترابط بين الأمنين الاقتصادي والوطني في عصر العولمة، الأمر الذي ينعكس على أهمية اتخاذ القرارات الاقتصادية بحذر، لتفادي إبراز نقاط الضعف التي تجلت من خلال هذا الترابط وانعكاساتها على الأمن الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

واستعرض الدكتور النسور عناصر قوة الدولة الرئيسية التي تمحورت حول العديد من العوامل المعنوية والمادية، ومن ضمنها القدرة الاقتصادية للاقتصاد الوطني والمؤشرات التي تسهم في تحديد قوة الاقتصاد الوطني، من خلال تحليل شامل للأبعاد التشريعية والمؤسسية والإجرائية كافة، مشيراً إلى أن الأمن الوطني يعرف بأنه تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم، فيما تهدف التنمية الاقتصادية إلى زيادة الدخل القومي واستثمار الموارد الطبيعية ودعم رؤوس الأموال ومعالجة الفساد الإداري، إضافة إلى كفاءة إدارة الديون الخارجية.

وأشار إلى أن البرامج والخطط الحكومية يجب أن تستجيب لحجم التحديات داخل الاقتصاد الأردني، ولا بد من أن تشهد السياسات الحكومية الاقتصادية انسجاما وتكاملاً، لهذا فإنه من الضروري جداً وجود نهج اقتصادي واضح المعالم يضع رؤية مبنية على المزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة ضمن إدارة اقتصادية قادرة على ترجمة السياسات والبرامج إلى خطة عمل واضحة وقابلة للقياس والمتابعة من أجل تحقيق معدلات نمو كما هو مستهدف في خطط العمل، إضافة إلى المساهمة في التقليل من معدلات البطالة والفقر.

وتحدث الدكتور النسور عن قصة نجاح شركة البوتاس العربية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفيرها آلاف فرص العمل النوعية، ودورها في تنمية المجتمعات المحلية، ومساهمتها في رفد خزينة الدولة بالرسوم والضرائب وعوائد التعدين وتوزيعات الأرباح، مبيناً أن الشركة رفدت خزينة المملكة بحوالي (264) مليون دينار خلال الأعوام 2018-2020 شكلت ما معدله 65 % من أرباح الشركة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهذا يعني أن كل دينار ربح إضافي حققته شركة البوتاس العربية رفد خزينة المملكة الأردنية بـ650 فلسا بشكل إضافي.

كما شكلت مبيعات البوتاس وعلى مدار الأعوام العشرة الماضية ما يقارب 10 % من مجمل قيمة الصادرات الأردنية، الأمر الذي أسهم بدوره في ترجيح كفة الصادرات الوطنية في الميزان التجاري الأردني الذي يعاني من عجز مستمر، مشيراً إلى التطورات الإيجابية والنوعية التي شهدتها “البوتاس العربية” في الأعوام الثلاثة الأخيرة التي انعكست بشكل مباشر على أدائها المالي وعلى قيمتها السوقية التي وصلت إلى حوالي 2.52 مليار دينار في العام 2021 مقارنة مع 1.34 مليار دينار مع نهاية العام 2018.

وأشار الدكتور النسور إلى وجود علاقة وثيقة بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي، مؤكداً أهمية الإنفاق العسكري الذي يركز على البحث والتطوير واستيعاب التكنولوجيا ونشرها وتوسيع القاعدة الصناعية العسكرية والمدنية.

وفي نهاية المحاضرة، وفي معرض إجابته عن أسئلة المشاركين، شدد الدكتور النسور على أهمية الأمن الاقتصادي الذي يعتمد على قدرة الدول على إدارة وتنمية القطاعات الرئيسية ومواردها، وأبرز دور الإدارة الناجحة على المستويات كافة في الدولة في تدعيم الأمن الاقتصادي الذي يشكل إحدى ركائز الأمن الوطني.