صندوق النقد الدولي: الأردن نفذ إصلاحات هيكلية

* إصلاحات سوق العمل وتوفير الوظائف أولويات جدول عمل الحكومة

أظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تقدّم الأردن في تحقيق الإصلاحات التأسيسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العام والخاص، والمساهمة في خلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترتكز هذه الإصلاحات على مصفوفة الإصلاحات الخمسية التي وضعت بالتعاون مع البنك الدولي، وغيره من الشركاء الإنمائيين، وتشكل الإصلاحات الآن جزءاً من البرنامج التنفيذي الإرشادي للحكومة الأردنية للفترة 2021-2024.

وأشار التقرير، إلى أن إصلاحات سوق العمل الهادفة إلى تشجيع توظيف النساء والشباب، من أهم الأولويات في جدول أعمال الحكومة، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل واللوائح الناظمة له بما يقتضيه ذلك من عوامل توظيفية أكثر مرونة، إضافةً إلى توفير وسائل النقل الآمن ومنخفض التكلفة، وتكثيف الرعاية المقدمة لرياض الأطفال بما يكفل تقليل ضغوطات العمل الواقعة على النساء العاملات، وتسعى الحكومة أيضاً إلى زياد مشاركة القوى العاملة من الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهنيَيْن.

وأكد التقرير الصادر حديثاً، أن سرعة انتعاش الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، تتوقف على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، نظرًا لأهميتها في تعزيز معدلات النمو ورفع نسب التشغيل، والحد من تفشي البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021 وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

وحول مدى استجابة الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، أشار التقرير إلى اتخاذ الأردن كافة التدابير للسيطرة على الوباء، وبذل قصارى الجهود لتقليل التداعيات الاقتصادية للأزمة وحماية المتضررين، من خلال زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة الاستهلاك على السياحة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في عام 2020، وأدى انخفاض الايرادات المرتبط بالجائحة، والإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتساع عجز القطاع العام المشترك إلى 7.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مما رفع صافي الدين العام من أموال صناديق الضمان الاجتماعي إلى 88٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الجانب النقدي، لفت التقرير إلى إجراءات البنك المركزي الأردني التي جاءت في بداية الوباء، حيث استطاعت توفير السيولة للسوق ودعم القطاعات المتضررة، وبلغت حوالي 8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقام البنك المركزي الأردني مؤخرًا بتوسيع خطط الإقراض المدعوم لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومددّ تأجيل سداد الديون من قبل المقترضين المتضررين للبنوك حتى نهاية العام الحالي.

وبيّن التقرير أهمية الحملة الوطنية التي نفذها الأردن للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، وطرح منصة إلكترونية لتسجيل اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، وتعمل الحكومة على زيادة الوعي والتحفيز على أخذ اللقاح من خلال توفير مزيد من حرية الحركة للحاصلين على اللقاح، وإعطاء اللقاح لموظفي الخدمة المدنية في مكان عملهم.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي العام للأردن، أظهر التقرير أن الدين الخارجي للأردن ما يزال معتدلًا، ولكن من المتوقع أن ينمو قليلًا على المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع الدين الخارجي العام من 40٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 47٪ في عام 2022، مما يعكس زيادة دعم التمويل الخارجي في أعقاب الجائحة، قبل أن يتراجع إلى أقل من 40٪ بحلول عام 2026، في حين ستظل تكوين أرصدة وتدفقات الدين الخارجي العام مواتية، بسبب الحصة الكبيرة من الاقتراض الميسّر، بما في ذلك التعهدات المقدمة كجزء من اتفاق الأردن ومبادرة لندن 2019.

ويتوقع التقرير أن يظل الدين الخارجي الخاص (الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي والشركات الخاصة) معتدلاً في نطاق 32-38٪ من إجمالي الناتج المحلي، وسجل عام 2019 نسبة 77٪ من إجمالي الديون الخارجية الخاصة مستحقة على البنوك (معظمها في شكل ودائع غير مقيمة)، والمتبقي مدين به لشركات غير مالية.

وفي إطار برامج الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى مرفق التمويل الموسع «EFF» لصندوق النقد الدولي، ويأتي هذا التمويل ضمن أداة التمويل السريع للمساعدة في تخفيف احتياجات التمويل الأكثر إلحاحاً في الأردن، بما ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، والفئات الضعيفة.

وأبرز التقرير أهمية الإجراءات الحكومية المتخذة للتخفيف من وطأة الجائحة، من خلال زيادة التحويلات النقدية للعاطلين عن العمل والعاملين لحسابهم الخاص من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية، وتقديم المساعدات العينية للفقراء، وتشجيع الشركات على الاحتفاظ بالعاملين من خلال برنامج (استدامة)، وفرض سقوف على تخفيضات رواتب القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم وإدارة المدفوعات من خلال زيادة استخدام المحافظ الإلكترونية.

وأوضح التقرير أن إصلاح قطاع الكهرباء في سلم أجندة النمو التي تناقشها الحكومة، حيث تسعى الحكومة لاحتواء خسائر شركة الكهرباء «نيبكو» والتي من المتوقع أن تزداد اعتبارا من عام 2022 وتنتهج الحكومة استراتيجية شاملة لإعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى مقومات الاستمرار المالية على المدى المتوسط، والتي ستشمل خططاً لزيادة الإيرادات، بما ذلك حساب إجمالي خسائر الإيرادات المترتبة على تبعات الجائحة.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة تسعى لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية المالية، تهدف لضمان فاعلية تدابير الحماية الاجتماعية ودعم العاطلين عن العمل، وتشمل النفقات 50 مليون دينار لبرنامج (تكافل 3) لتوسيع التغطية وشمولها 60 ألف أسرة إضافية، و10 ملايين دينار لبرنامج (قسيمة طعام) تستهدف 285 ألف أسرة، و75 مليون دينار لبرنامج (استدامة) لمعالجة البطالة المتزايدة، وحماية 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص، و10 ملايين دينار لبرنامج تشغيل لمدة 6 أشهر ويبلغ عدد المستفيدين 6000 شخص في مجال الزراعة، و11 مليون دينار لبرنامج التوظيف ومدته 8 أشهر لـ4500 شخص من العاملين في صيانة المواقع السياحية وتنظيفها، و20 مليون دينار لبرنامج تقاسم الأجور في قطاعي المعلومات والاتصال وبدء التشغيل الذي يشمل الشباب، و10 ملايين دينار مقابل 4 آلاف وظيفة مؤقتة للمساعدة في مواجهة الجائحة، وستضمن هذه البرامج مساعدة الأشخاص الأكثر احتياجاً، وستساهم بالاحتفاظ بالعاملين في سوق العمل.