تجريم العنف والتنمر في صلب توصيات لجنة المرأة للتحديث السياسي

اعتمدت وثيقة التوصيات العامة للجنة تمكين المرأة في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، 4 محاور رئيسة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور المرأة الأردنية، هي محور الآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة، ومحور الأطر التشريعية، ومحور البيئة الاقتصادية ومحور البيئة الاجتماعية والأنماط الفكرية.

وتفرع عن المحور الرابع في وثيقة التوصيات المقرّة في 7 صفحات، 3 بنود مهمة هي دور الإعلام وسياسات الحماية الاجتماعية، والمنظومة التعليمية والتربوية.

وأولت الوثيقة فئات كبيرات السن والمعنفات وذوات الاعاقة والعاملات في القطاعات غير المنظمة وفي القطاع الزراعي، حصة لافتة من توصيات الحماية في نصوص متعددة، إضافة إلى التوصيات الرئيسة المتعلقة بإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وتعزيز العدالة والمساواة لهن في فقرة مستقلة في الدستور الأردني، والتوصية بما نسبته 30 % من كافة المجالس المنتخبة واللجان الحكومية المعينة، والتي تم النشر عنها مفصلا في متابعات سابقة.

وفي محور الآليات الإجرائية، أوصت اللجنة بوضع إطار قانوني لإيجاد آلية وطنية للمرأة ، يضمن استدامتها والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتوفير الموارد المالية والبشرية، اللازمة للاطلاع بعملها ويمنحها الولاية والصلاحيات اللازمة، وإتاحة المجال بشكل أوسع للآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الابحاث والدراسات، للمشاركة في صياغة السياسات العامة.

وأوصت اللجنة، بألا تقل نسبة تمثيل النساء ذوات الاعاقة عن 2 % في المجالس المنتخبة والمعينة واللجان الحكومية، وإدراج مؤشرات النوع الاجتماعي في الاحصاءات العامة، بالإضافة الى تأطير مزايا أبناء الأردنيات في قانون الإقامة والأجانب.

وفيما يخص ذوي الاعاقة أيضا، أوصت اللجنة بتعديل نظام الاعفاء الجمركي، بإضافة بند يتضمن إعفاء كاملا لواسطة نقل واحدة مخصصة لذوي الاعاقة دون تحديد سعرها أو حجمها، وإعفاء كل المستلزمات المتعلقة بهذه الشريحة، لتيسير حياتهم لعيش كريم والرسوم الجمركية والضريبة لعامة والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات واي رسوم أخرى .

وفي محور البيئة الاقتصادية، أوصت اللجنة بالاخذ بالتعديلات التي قدمتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على قانون العمل، والتوصية أيضا بالتمثيل النسائي في اللجان الحكومية التي تضع الخطط الاقتصادية بـ%30، وتعديل قوانين النقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة وقوانين الشركات والبنوك لتنص على هذه النسبة كحد أدنى للتمثيل النسائي.

وفي بند البيئة التعليمية والتربوية، أوصت اللجنة أن تتضمن السياسات التعليمية في مختلف المستويات خططا، ونشاطات تهدف إلى تنمية مهارات الحوار والتفاوض وقبول الاخر والابداع، وتفعيل دور الاسرة في العملية التعليمية وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والاحزاب.

وفي محور الإعلام، أوصت اللجنة بضرورة تبني خطط وسياسات إعلامية تراعي منظور النوع الاجتماعي، تهدف إلى رفع الوعي بقضايا النساء وبتغيير الصور النمطية، واستخدام وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية لبث رسائل واضحة لتحفيز انخراط المرأة في الحياة الحزبية، والتوعية أيضا بكل أشكال التنمر والعنف ضد النساء بشكل عام وفي مواقع صنع القرار بشكل خاص ووضع تدابير رادعة لمجابهتها.

ومن بين التوصيات أيضا، تطوير خطاب إعلامي وتضمينه رسائل صريحة وجريئة، لمواجهة التوجهات المجتمعية السلبية والنظرة النمطية لدور المرأة في المجتمع.

وفي بند سياسات الحماية الاجتماعية، اوصت اللجنة بمراجعة شاملة لقانون العقوبات وتضمينه تعريفات واضحة حول العنف والتمييز ضد المرأة في الفضاءين العام والخاص، وسد الثغرات التشريعية والإجرائية التي تحد من القدرة على ردع هذه الانتهاكات وتوصيات أخرى عديدة. الغد