دراسة مقترح حكومي بديل لدعم الأنشطة الصناعية والصادرات

* لجنة من أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان والهيئة العامة لتدارس المقترح

تدارست الهيئة العامة لغرفتي صناعة الأردن وعمان خلال اجتماعها الذي عقدته امس الأحد، برئاسة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مقترحا حكوميا لتعديل برنامج دعم الأنشطة الصناعية ودعم الصادرات كبديل عن النظام الحالي والذي بدأ تطبيقه العام الماضي 2020 وكان يفضي لدعم الصادرات بنسبة 3 بالمئة، و5 بالمئة على نمو الصادرات، والذي جاء التزاما من الحكومة آنذاك على لسان نائب رئيس الوزراء الذي تعهد بأن يكون برنامجا طموحا لتعويض انتهاء برنامج إعفاء ارباح الصادرات في نهاية عام 2019.

واكدت الهيئة العامة أن إعادة طرح الأمر في هذا الوقت يعد تراجعا واضحا من الحكومة عن التزاماتها تجاه القطاع الصناعي خصوصا وأن الحكومة تقترح أن يكون الدعم المالي بناء على الزيادة في المبيعات للشركات الصناعية لا على حجم المبيعات كاملا أو التصدير كما هو معمول به حالياً، هذا علاوة على الاشتراطات الكثيرة والمعقدة التي لا تخدم واقع نمو الصادرات مطلقا.

واتفقت الهيئة العامة على تشكيل لجنة مصغرة تتكون من أعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان ومن الهيئة العامة للخروج بموقف موحد للقطاع الصناعي.

وستبحث اللجنة عدة مقترحات خلال الأيام المقبلة، وسط التركيز على البرنامج المعمول به حالياً وبما يضمن تبسيط إجراءاته أو الذهاب للبرنامج البديل والذي كانت قد اقرته الحكومة في عام 2018 بعد دراسة مستفيضة مع المنظمات الدولية افضى وقتها الى اعفاء 70 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة للقطاع الصناعي بشكل عام بهدف التعويض عن فرض ضريبة الدخل على الصادرات.