المعايطة: لا تداخل أو تأثير لـ الأمن الوطني على ولاية الحكومة

أوجز وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة مسوّغات التعديل الدستوري المعني بتأسيس مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية في 7 نقاط رئيسية، في مقدمتها "مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وخصوصا الأمنية والمتمثلة بتهديدات الإرهاب والنزاعات والصراعات، والتحديات السابقة التي استوجبت وجود آلية عالية المستوى والتنسيق لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة والحد من آثارها السلبية”، على حد تعبيره.

 

وقال المعايطة، في تصريحات لشبكة CNN بالعربية، إن للمجلس "دور أساسي من أجل التنسيق في السياسات الداخلية والخارجية والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة الأمنية والسياسية”، مضيفا أنه "لن يكون هناك أي تداخل أو تأثير على الولاية العامة للحكومة في عمل المجلس”.

 

وتابع المعايطة بالقول إن "اجتماعات المجلس لن تكون دورية ولكن حسب الحاجة والظرف، ولن يكون هناك تداخل أو تأثير لعمل المجلس على الولاية العامة للحكومة، التي ستمارس أدوارها التنفيذية وفي ظل رقابة السلطة التشريعية على أعمالها”.

 

وتنص المادة 122 من الدستور المعدل المقترح، على أن مجلس الأمن الوطني يضم كلا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الخارجية ووزير الداخلية وقائد الجيش، إضافة إلى مدير المخابرات العامة، وعضويين آخرين يعينهما الملك، وتنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

وتؤكد الحكومة، أن تأسيس المجلس يرمي إلى النأي بالأجهزة الأمنية أيضا عن التجاذبات السياسية المتوقعة، مع إقرار قانون الانتخاب الجديد، والذي ينص على منح مقاعد للأحزاب بنسبة متدرجة ستصل إلى 65% من مقاعد البرلمان بعد نحو 10 سنوات، وفق نظام قائمة وطنية مغلقة.

 

وقال المعايطة إن رئاسة الملك للمجلس وعضوية رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزارات سيادية وقادة الأجهزة الأمنية، يضمن "حيادية الأجهزة الأمنية وبقائها بعيدا عن التجاذبات الحزبية والسياسية خصوصا في ظل التوجه نحو تطوير العمل الحزبي، وجعله الأساس في العمل البرلماني، وفي تشكيل السلطة التشريعية، وأن تبقى هذه الأجهزة حامية لكل الأردنيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية”.

 

وأشار المعايطة إلى تجارب عالمية وعربية استفادت منها الحكومة في مشروع التعديل، وقال: "هناك تجارب ناجحة لمثل هذا النوع من المجالس في العديد من الدول؛ كمجلس الأمن القومي في بريطانيا ومجلس الدفاع والأمن الوطني في فرنسا، وكذلك عدد من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والمغرب ومصر ولبنان والإمارات”.

 

ورأى المعايطة أن في إنشاء المجلس "مصلحة وطنية للحفاظ على أمن الأردنيين ومصلحتهم وتماسك نسيجهم الاجتماعي، خصوصا في ظل تجربة سياسية وحزبية لم تكتمل بعد، وفي الوقت الراهن الذي يتم فيه الآن العمل على تنفيذ منظومة التشريعات السياسية، التي ستجعل للأحزاب الدور الأكبر في صناعة القرار التشريعي والمشاركة في الحكومات”.