إطلاق "الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين"

* الشريدة: تقديم تمويل إضافي جديد للمحفظة الاقراضية للمتقاعدين العسكريين بقيمة مليون دينار

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اتفاقية تمويل إضافي جديد للمحفظة الاقراضية بقيمة مليون دينار، وتجميع المحافظ الاقراضية الثلاث الممولة من الوزارة خلال الأعوام 2018-2020 ومقدارها ثلاثة ملايين دينار تحت اسم "الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين" لتصبح قيمة التمويل الإجمالي المقدم من الوزارة للمحفظة الاقراضية أربعة ملايين دينار.

ووقع اتفاقية التمويل الاضافي وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي.

وأكد الشريدة أن هذا الصندوق يعد أحد وسائل التمكين الاقتصادي المباشر للمتقاعدين العسكريين، وتعزيز إنتاجيتهم وتجذير ثقافة العمل الحر والتشغيل الذاتي من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة موفرة للدخل ولفرص العمل. وقال أن اتفاقية الصندوق الدوار للمحفظة الإقراضية للمتقاعدين العسكريين مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء تأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية لدعم هذه الشريحة من المجتمع تقديراً للخدمات التي قدموها وما زالوا يقدموها للوطن بشرف أمانة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم من خلال الاتفاقية إيكال مسؤولية الصندوق الدوار إلى مؤسسة المتقاعدين العسكريين التي ستعمل على إعداد الخطط التنفيذية للصندوق ومتابعة سير العمل وتطبيق أسس ومعايير القروض المعتمدة، وتنفيذ زيارات ميدانية ومتابعة وتقييم هذه المشاريع.

وقد تم من خلال المراحل الثلاث الأولى من المحفظة الاقراضية تمويل (765) مشروعاً إنتاجياً للمتقاعدين العسكريين في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والزراعية والصناعية والسياحية بأسلوب القرض الحسن. وقدمت الوزارة كافة أشكال الدعم لإنجاح هذه المحافظ الاقراضية وتمكين المتقاعدين العسكريين من امتلاك مشاريعهم الخاصة من خلال توفير الاستشارات الفنية والادارية والتدريبية المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية من خلال مراكز إرادة المنتشرة في كافة محافظات المملكة.

وبين الوزير الشريدة أنه وفي سياق تطلعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي المستقبلية، فإن الوزارة بدأت بالتوجه نحو تصميم مبادرات تنموية ريادية تهدف إلى المساهمة في تحقيق تنمية محلية مستدامة، وذات أولوية وحاجة قصوى في المجتمع الأردني، وستتعامل بجدية واهتمام مع أية أفكار خلاقة أو مبادرات تنموية مستدامة لتطويرها وتمكينها من المساهمة في تشغيل المواطنين الأردنيين والمتقاعدين العسكريين في مختلف مناطق المملكة.

من جانبه، أعرب مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن تقديره لحرص جلالة الملك وتوجيهاته المستمرة بتقديم كل ما من شأنه خدمة المتقاعدين العسكريين وتحسين مستوى معيشتهم، مثمناً الدور الريادي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومختلف الجهات التي ساهمت بترجمة تلك التوجيهات الملكية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستنعكس إيجاباً على شريحة المتقاعدين العسكريين من خلال خدمة تمويل المشاريع الصغيرة التي تُعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتتمثل بتقديم قروض حَسنة وفق الشريعة الإسلامية، تمكنهم من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة لهم ولأسرهم من خلال توفير تمويل بأقساط ميسرة للمشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاءها، والتي من شأنها المساهمة في عملية التنمية، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأُسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.