تحويل ملف ترخيص المزارع السياحية إلى "البلديات" و "الأمانة"

قال أمين عام وزارة السياحة والآثار د.عماد حجازين "إن وزير السياحة والآثار طلب من رئيس الوزراء تحويل ملف ترخيص المزارع السياحية إلى اختصاص أمانة عمان الكبرى والبلديات”.

 

يأتي ذلك بعد أن اجتمع ممثلون عن وزارة السياحة والآثار مع لجنة السياحة النيابية مؤخرا في مبنى الوزارة.

 

وقال حجازين، خلال الاجتماع "بعد المشاورات، قام وزير السياحة بالتنسيب الى رئيس الوزراء لتحويل الملف الى أمانة عمان ووزارة البلديات لترخيصها والتسجيل للبلديات المعنية إلى أن يتم إيجاد حل وتعليمات ناظمة الى هذه المنشآت”.

 

وقال رئيس الجمعية "التأسيسية” للمزارع السياحية شاهر حمدان "لم يتم تبليغنا بأي إجراء حول ترخيص المزارع السياحية وبيوت الضيافة”.

 

وأكد حمدان أن أصحاب المزارع السياحية ينتظرون قرار الحكومة حول آلية الترخيص والتعليمات.

 

وبين أن أصحاب المزارع سيتوجهون فور السماح لهم الى الجهات المعنية لبدء معاملات ترخيص مزارعهم.

 

وأشار حمدان الى أن أصحاب المزارع السياحية يرغبون ويبحثون عن جهة حكومية لتنظيم وترتيب منشآتهم ليكون هنالك نظام واضح لهم.

 

وأضاف "الجمعية قدمت أوراقها لوزارة التنمية الاجتماعية للموافقة على إقامة جمعية لأصحاب المزارع السياحية تكون مظلتهم في أي إجراء أو معاملة، إضافة الى أي مشكلة أو تجاوز يتعرضون له”.

 

وقدر حمدان أعداد المزارع السياحية بنحو 4 آلاف مزرعة على الأقل في مختلف مناطق المملكة.

 

وأكد صاحب مزرعة رمزي سلامة أن المواطن يبحث عن المنشآت السياحية مثل المزارع لأنها تناسب مستوى دخله هو وأسرته، حيث يعجز ماليا عن الذهاب الى الفنادق بسبب الأسعار المرتفعة فيها.

 

وبين رمزي أن الكثير من المواطنين يبحثون عن الخصوصية في هذه المزارع ولا يجدها سوى في المزارع السياحية.

 

واتفق أحمد الناصر مع سابقيه في الرأي حول بحث أصحاب المزارع عن جهة حكومية تنظم عمل المنشآت وترخيصها.

 

وطالب الناصر أن تكون تراخيص المزارع ضمن المتطلبات المنطقية السهلة البعيدة عن التعقيدات.

 

وطبقت الحكومة أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الإداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.

 

وحسب آخر بيان صدر عن وزارتي السياحة والآثار والداخلية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، فإنه جرى تشكيل ‏لجنة مشتركة بينهما وبين الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد ‏على الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل ‏المزارع السياحية، ومن المتوقع أن تنهي اللجنة عملها ‏خلال أسبوع اعتباراً من تاريخه.

 

وأكدت الوزارتان، في بيان صحفي مشترك نشر في شهر تموز (يوليو) الماضي، أن ‏الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع، ‏إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة ‏العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة للمواطنين، في ظل وقوع ‏ثلاث حالات غرق خلال الشهر الماضي أدت الى وفاة ثلاثة ‏مواطنين.

 

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، خلال البيان السابق، أنه بناء على التعليمات ‏التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ بتاريخ ‏‏16 نيسان (إبريل) 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات ‏مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة "المزارع السياحية”، ولم تقم ‏بمنحها تراخيص، مؤكدة اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء ‏بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع ‏المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على ‏الترخيص من قبل الوزارة.

 

وقالت "السياحة”، في البيان الأخير، إنه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة ‏الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم جميع الوثائق ‏والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، إضافة الى ‏الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال ‏وجود برك سباحة.

 

وبينت الوزارة، خلال البيان، أن أصحاب مشاريع "المزارع” قاموا بتشغيلها ‏دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، ‏لافتة الى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص أي مزرعة.‏

 

وأشارت الى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته ‏يحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من ‏الوزارة، وعليه فإن عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات ‏النافذة.