تسديد فواتير بقيمة 866 مليون دينار عبر "اي فواتيركم"

هوا الأردن - إبراهيم المبيضين

سدد الاردنيون من مستخدمي خدمة عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا “اي فواتيركم” خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي فواتير بقيمة بلغت 866 مليون دينار وهو من المستويات القياسية التي يسجلها النظام بالمقارنة مع باقي شهور السنة.

وجاءت هذه القيمة أثمانا لفواتير خدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد زادت قيمة الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” بمقدار 126مليون دينار، وبنسبة تصل إلى 17 %، وذلك مقارنة بقيمة الفواتير التي سددها الأردنيون عبر النظام خلال الشهر نفسه من العام السابق 2020 والتي بلغت وقتها قرابة 740 مليون دينار.

وبالنسبة لمؤشر عدد الفواتير، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي أن نظام “اي فواتيركم” شهد خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي تسديد 3.2 مليون فاتورة أثمانا لخدمات ومنتجات متنوعة في مختلف القطاعات: الكهرباء والمياه والاتصالات والخدمات الحكومية وغيرها.

وبحسب بيانات “المركزي”، ومع تسجيل هذا العدد من الفواتير المسددة عبر “اي فواتيركم” في الشهر الماضي، تكون قد زادت بمقدار 700 ألف فاتورة، وبنسبة28 بالمائة وذلك لدى المقارنة بعدد الفواتير المسددة خلال الشهر نفسه من العام السابق حيث بلغ عددها في ذلك الوقت 2.5 مليون فاتورة.

ونظام “إي فواتيركم” الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني وتنفذه شركة “مدفوعاتكم” المتخصصة في مضمار الدفع الإلكتروني، هو عبارة عن نظام يربط البنوك العاملة في المملكة مع الجهات المفوترة، ويمكن المواطن من استعراض ومعرفة قيمة فواتيره لدى الجهات المفوترة وسدادها إلكترونيا عبر قنوات عدة منها الصراف الآلي والإنترنت والمصرف أو من خلال الدفع عبر جهاز الهاتف الخلوي.

وببساطة، يهدف النظام إلى ربط البنوك مع الجهات المفوترة (شركات الكهرباء، المياه، الاتصالات) لتسهيل عملية الاستفسار عن قيمة الفواتير وسدادها من خلال قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة بكل سهولة وأمان.

وأظهرت البيانات أن 373 جهة من القطاعين العام والخاص ومن مختلف القطاعات الاقتصادية أصبحت اليوم مرتبطة على نظام “إي فواتيركم”، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي، لتمكن المواطنين من سداد فواتير 1151 خدمة تتبع هذه الجهات المربوطة على النظام.

وتتوزع هذه الجهات المفوترة المرتبطة على النظام بين شركات اتصالات، ومؤسسات حكومية، وجامعات، وشركات كهرباء، ومياه، ونقابات وجمعيات وغيرها من الجهات.