خبراء: استثناء مستخدمي "الطاقة المتجددة" من دعم الكهرباء عقاب جماعي

انتقد خبراء ومستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة استثناء مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة المنزليين من دعم التعرفة الكهربائية، لأنه من الظلم أن تعاقب هذه الفئة التي دفعت أموالا كثيرة لخفض كلف الكهرباء.

 

وبحسب التعرفة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا، تطبق على مستخدمي الطاقة المتجددة (ما عدا المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية) التعرفة غير المدعومة والتي تقسم إلى شريحتين الأولى تشمل كمية الاستهلاك من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة وتعرفتها 120 فلسا لكل كيلوواط، والشريحة الثانية كمية استهلاك أكثر من 1000 كيلو واط ساعة وكلفتها 150 فلسا لكل كيلوواط.

 

وعن الفئات التي ستطبق عليها التعرفة غير المدعومة إلى جانب مستخدمي الطاقة المتجددة، المشتركون غير الأردنيين، ومالكو أكثر من عداد واحد (عداد واحد مدعوم من اختيار المشترك).

 

في حين تشمل التعرفة المدعومة العائلات الأردنية (عداد واحد فقط) وأبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة إذ أصبحت شرائح الاستهلاك المنزلي ثلاثا بدلا من سبع شرائح حاليا، الشريحة الأولى من 1 إلى 300 كيلو اط ستصبح تعرفتها 5 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط ستصبح تعرفتها 10 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثالثة أكثر من 600 كيلو واط ستصبح تعرفتها 20 قرشا لكل كيلو واط.

 

وأكدت الحكومة أن الشريحة الأولى يمكن لها الحصول على دعم ضمن شروط محددة وكذلك الثانية بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين ونصف لإجمالي الفاتورة بينما سوف تحرم الشريحة الثالثة من الدعم.

 

وحول أثر ذلك، قال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د. دريد محاسنة "ما حصل بسبب التعرفة الجديدة المعلنة ليس استثناء لمستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة من الدعم فحسب، بل إجبارهم على دفع تعرفة أعلى بكيثر من التعرفة الحالية ومن الجديدة المدعومة”.

 

واعتبر أن ذلك يعد عقابا لهم على أنهم قاموا بتركيب هذه الأنظمة التي شجعت الحكومة على اقتنائها سابقها، كما أنه سيؤثر مستقبلا على انتشار هذه الأنظمة وأيضا على الشركات العاملة في القطاع. كما يخالف ذلك التزامات الأردن الدولية بدعم الطاقة المتجددة واستخداماتها، وكذلك الالتزامات البيئة من خلال توسعة استخدام هذه الطاقة للحد من التلوث البيئي وانبعاثات الكربون.

 

وقال عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا د. أحمد السلايمة "هذا الإجراء سيزيد حالة عدم الثقة بالحكومة والشركات فيما يخص استخدام أنظمة الطاقة المتجددة”. وبين أنه يمكن تخيير المشتركين الجدد في انظمة الطاقة الشمسية بأن اقتناءهم لهذه الأنظمة يمكن ان يخضعهم لتعرفة غير المدعومن، أما المشتركون السابقون فإنه من غير العدل إخضاعهم لها خصوصا وان العقود المبرمة مع الشركات لاتنص على ذلك.

 

وأشار إلى ان التعرفة غير المدعومة ستزيد من قيم فواتير مستخدمي هذه الأنظمة شهريا من 20 إلى 30 دينارا بحسب فرق استهلاكهم من الشبكات ما بعد حجم انتاج نظامهم الشمسي.

 

وبحسب هيئة الطاقة والمعادن يتواجد في المملكة نحو 35 ألف نظام للطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي في الأردن من ضمنها المنازل.

 

وقال المستثمر في قطاع الطاقة المتجددة م. فراس بلاسمة إن "استثناء مستخدمي الطاقة المتجددة من الدعم وادراجهم في التعرفة الجديدة سيؤدي إلى عزوف عن استخدام هذه الأنظمة”.

 

ورأى أنه كان الأجدى إدراج رسوم بدل استخدام للشبكات في ظل ارتفاع كلف صيانتها، دون إخضاعهم لأي تعرفة.

 

وارتفع عدد مشتركي التيار الكهربائي العام 2020 بنسبة 2.2 % عن العام الذي سبقه وفقا لأحدث أرقام أصدرتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هذا الخصوص.

 

وبحسب الهيئة بلغ إجمالي المشتركين العام 2020 نحو 2.36 مليون مشترك من نحو 2.31 مليون مشترك في 2019، فيما بلغ عدد الاشتراكات المنزلية والحكومية في 2020 نحو 2.05 مليون مقارنة مع نحو 1.99 مليون في 2019.