مطالبة نيابية بتحرير أسعار المحروقات .. والحكومة: الأسواق غير جاهزة

دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المهندس فراس العجارمة إلى ضرورة تحرير أسعار المُشتقات النفطية، وإعادة النظر بالضريبة الثابتة المفروضة على المُشتقات النفطية، وأن تكون الضريبة تصاعدية.

وقال النواب عبدالله جبارة وماجد الرواشدة وعمر النبر وضرار الحراسيس وزيد العتوم، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم إن أسعار المحروقات في الأردن تُعتبر الأعلى عالميًا، داعين إلى تخفيض الضريبة الثابتة المفروضة عليها، وايجاد بدائل لها، مشيرين إلى وجود تشوه ضريبي يسودها.

من جهته، قال رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون، إن جميع المُقترحات التي قدمتها "الطاقة النيابية" قيد الدراسة، قائلًا إنه ومنذ بداية الشهر الماضي تم إجراء دراسة، سيتم الإعلان عن نتائجها نهاية الشهر الحالي، لبيان وضع السوق وإمكانية دخول شركات تسويق نفطية أخرى.

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية رئيس لجنة تسعير المشتقات النفطية آماني العزام، قالت إن تسعير المُشتقات النفطية، يتم وفق نظام صادر عن قانون المُشتقات النفطية العام 2019، بحيث يتضمن فرض ضريبة ثابثة ضمن المعادلة التالية (سعر المادة الأساس في بلد المنشأ، ويتم ذلك ضمن نشرة عالمية على أسعار المُشتقات النفطية تُصدره وزارة الطاقة أسبوعيًا، وهو مُتغير، فضلًا عن الخدمات اللوجستية من تكلفة للنقل وغيره، فالضريبة المفروضة على لتر بنزين أوكتان 90 تبلغ 370 فلسًا، وعلى بنزين أوكتان 95 تبلغ 57.5 فلسًا، وعلى كل لتر من مادتي الكاز والديزل ما يُعادل 16.5 فلسًا).

وحول المُطالبات بتحرير أسعار المحروقات، أوضحت العزام أن النظام يتيح بذلك عندما يكون هُناك جاهزية في السوق المحلي لذلك، مشيرة إلى أن الأسواق في الوضع الراهن غير جاهزة لذلك.

وتابعت أن وضع سقوف سعرية لتلك المُشتقات هي من أولويات عمل الوزارة في المرحلة الحالية.